الحكومة الإسرائيلية تصادق على «منع لم الشمل» وتدخل في أزمة ائتلافية

وزير الصحة: قانون عنصري ينتهك الاتفاقات والمواثيق الدولية

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (وسط) في جلسة الحكومة أمس (الحكومة الإسرائيلية)

رغم معارضة العرب واليسار، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع «قانون المواطنة»، الذي يمنع لم شمل عشرات ألوف العائلات الفلسطينية، وأتاحت لنوابها ووزرائها حرية التصويت عليه. وبات مصير المشروع الآن، بأيدي أحزاب اليمين المعارض، الذي يخطط لاستغلاله من أجل تفكيك الائتلاف وإسقاط حكومة نفتالي بنيت.
ولجأت وزيرة الداخلية، إييلت شاكيد، بدعم من بنيت، إلى حيلة تلتف فيها على حلفائها المعارضين للقانون، وبشكل خاص حزب ميرتس اليساري وبعض نواب ووزراء حزب العمل والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية. فاختارت تأييد مشروع قانون قدمه بهذا الخصوص عضو الكنيست سمحا روتيم، من تكتل «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، الذي يعتبر أسوأ صيغة لهذا القانون منذ طرح الموضوع على البحث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وسيطرح المشروع قريباً على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه. وكتبت شاكيد على صفحاتها في شبكات التواصل: «أكثر من 100 عضو كنيست يدعمون القانون الذي له أهمية في الحفاظ على أمن الدولة، وعلى هويتها اليهودية»، وبذلك تجاهلت معارضة حلفائها في الائتلاف.
رئيس حزب ميريتس، الوزير نتسان هوروفيتس قال، إن «إييلت شاكيد ومصادر معينة في الائتلاف الحكوم، يريدون عمل شيء لا يمكن عمله، وهو كسر المفاهيم الأساسية التي أدت إلى تركيب الحكومة وتمرير هذا القانون الغبي بأصوات المعارضة».
ووصف هوروفيتس هذا الأمر، بأنه «طريق خطير جداً» ووجه رسالة لشركائه في الحكومة، قائلاً: «هذا منحدر زلق للغاية، وطبيعي أن تكون ردة فعلنا شديدة وموجعة». ومع ذلك أضاف: «أنا أريد هذا الائتلاف وهذه الحكومة المهمة، ولكن من يذهب في طريق ضد الاتفاقات، يجب أن يعرف بأنه سيكون لذلك ثمن».
من جانبه، كتب النائب وليد طه من الحركة الإسلامية: «حرية التصويت على قانون المواطنة العنصري في نسختيه، معناه حرية تصويت كاملة على كل قانون يتم طرحه»، وهو ما اعتبر تهديداً بتفكيك الائتلاف.
يذكر أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لعام 2003، يمنع بالأساس الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين من الحصول على إقامة دائمة. وقد تم تحديد استثناءات فيما بعد لبعض الأزواج للحصول على نوعين من التصاريح التي تمنح الإقامة، ولكن لا شيء غير ذلك. وكان القانون مثيراً للجدل بشدة منذ طرحه لأول مرة، حيث ترى جماعات حقوقية أنه يميز ضد الفلسطينيين ومواطني إسرائيل العرب.
وأيدت المحكمة العليا، القانون، في قرارها بأغلبية 6 مقابل 5 عام 2012 بعد معركة قانونية مطولة. وقد زاد مقترح روتمان للقانون، سوءاً على سوء، إذ إنه ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنوياً. ويخشى معارضو القانون من أن تكون خطوة الحكومة بمثابة اتفاق سري بين اليمين الحاكم واليمين المعارض ضد العرب واليسار.
وقد شهدت جلسة الحكومة وعملية التصويت، أمس الأحد، مشادات كلامية وانتقادات للعديد من الوزراء، الذي قالوا إن وزيرة الداخلية لا تحترم التعهدات الائتلافية، وتصر على تقديم قانون منع لم الشمل وتشريعه، بشكل يتعارض ومطالب بعض المركبات المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، موجهاً حديثه للوزيرة شاكيد: «هذا قانون عنصري، إنكم تنتهكون الاتفاقات والمواثيق الدولية. لن نقبل هذا، وستكون له عواقب، أنت بذلك تعرضين الائتلاف الحكومي للخطر».
وردت شاكيد بأن هذا القانون يعكس الوضع القائم، ولا يتجاوز الوضع المعمول به منذ 18 عاماً، ولأن القانون لم يكن معمولاً به خلال الأشهر الأخيرة، جمدت كافة طلبات لم الشمل في مكاتب الداخلية».
وأضافت شاكيد أنه «بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة، قدمت رداً إلى المحكمة العليا، يفيد بأن هناك 1600 شخص فوق سن الخمسين، وقد بدأنا في التحقق منهم ومن ملفاتهم بموافقة من جهاز الأمن العام الشاباك لكي نمنحهم لم شمل».
وتقوم الحكومة الإسرائيلية، بموجب اتفاق مع السلطة الفلسطينية، على منح 13500 تصريح لم شمل (10 آلاف في الضفة الغربية و3500 في قطاع غزة)، رغم هذا القانون، فإن هناك نحو 40 ألفاً ينتظرون حلاً لمشكلتهم، وما زالوا يحرمون من لقاء أولادهم وأهاليهم.