شركات إسرائيلية عديدة تعمل على طريقة «بيغاسوس» للتجسس على المواطنين

لوغو شركة بيغاسوس الإسرائيلية
لوغو شركة بيغاسوس الإسرائيلية
TT

شركات إسرائيلية عديدة تعمل على طريقة «بيغاسوس» للتجسس على المواطنين

لوغو شركة بيغاسوس الإسرائيلية
لوغو شركة بيغاسوس الإسرائيلية

بعد تورط الشرطة الإسرائيلية في قضية التجسس على المواطنين، وما يثيره ذلك من أزمات داخلية وخارجية، كشف النقاب في تل أبيب، أمس الأحد، أن برنامج «بيغاسوس»، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ليس الوحيد من نوعه. وأن هناك عدة شركات تعمل ويتم استخدامها في إسرائيل وعدة دول للتجسس على المواطنين.
وقالت مصادر مطلعة، إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة أبل (Apple) هي شركة «كوا دريم»Qua dream))، التي تعمل من مدينة رمات غان الملاصقة لتل أبيب، والتي تعتبر شركة أصغر حجماً وأقل شهرة من «NSO». وهي تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات. وتمكنت من أن تصبح منافسة لشركة NSO، في القدرة على اختراق هواتف آيفون عن بعد، وتعريضها للخطر من دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.
وقال خبير، إن استخدام الشركتين أسلوباً واحداً متطوراً يعرف باسم «زيرو كليك» (Zero - click)، يثبت أن الهواتف أكثر ضعفاً أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة. وقال ديف آيتل الشريك في شركة «كوردسيبس سيستمز» (Cordispaces Systems)، المتخصصة في الأمن السيبراني، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «الناس يريدون الاعتقاد بأنهم آمنون، وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها مأمونة، وما أدركناه هو أنها ليست كذلك».
ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة «NSO»، وشركة «كوا دريم» منذ العام الماضي، أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جداً، تعرف باسم «فورسد إنتري» (Forced Entry) في اختراق هواتف آيفون. وأشاروا إلى أن كلتا الشركتين استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة أبل، واستخدمتا أسلوبا متشابها في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.
وكانت شركة «أبل»، قد رفعت دعوى على مجموعة «NSO»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات فيما يخص هواتفها، ولا تزال القضية في مراحلها الأولى. وتقول شركات برمجيات التجسس، إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني. غير أن منظمات حقوقية وصحافيين، أثبتوا مراراً أن هذه البرمجيات تستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.
وقد انفجرت في نهاية الأسبوع فضيحة في إسرائيل، عندما اكتشف أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم هذه الأدوات للتجسس على مواطنين ومتظاهرين. كما تبين أنها استخدمتها ضد أحد شهود الإثبات في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لغرض توريطه في تهمة الفساد. وتوجه نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس، التي أصدرت قراراً يوم الجمعة، يلزم النيابة العامة في محاكمة نتنياهو، بالرد حتى الغد الثلاثاء، على سؤال محامي نتنياهو بشأن استخدام الشرطة لبرنامج تجسس خلال التحقيقات التي أجرتها في ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو. وطالب محاموه بوقف محاكمته وإلغاء الاتهامات ضده بسببها. وطلبوا من المحكمة أن تأمر النيابة بالكشف عن كل المواد التي جمعتها الشرطة بواسطة برنامج «بيغاسوس»، وبواسطة برامج تجسس أخرى.
وأبلغت الشرطة النيابة، مؤخراً، بأنها استخدمت برنامج تجسس من أجل استخراج معلومات من هاتف مدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، وهو أحد الشهود في ملفات نتنياهو وتحول إلى شاهد ملك. وأبلغت مندوبة النيابة، المحامية يهوديت تيروش، محامي الدفاع، أمس، بأن النيابة تجري «فحصاً معمقاً» بشأن استخدام الشرطة لبرنامج تجسس من أجل استخراج معلومات من هاتف أحد الضالعين في ملفات نتنياهو.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».