الجيش الإسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك ويبقي الأغنياء في مهام تجسس

TT

الجيش الإسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك ويبقي الأغنياء في مهام تجسس

كشفت دراسة أكاديمية، عن أن الجيش الإسرائيلي يشهد تغييرا كبيرا في تركيبة وحداته العسكرية، بحيث بات أبناء الأغنياء والطبقات المتوسطة يفرزون لمهام تتعلق بالتكنولوجيا العالية، بينما يرسل جنوده القادمين من عائلات ريفية فقيرة وثقافة ضحلة، إلى الميدان للقتال مع الفلسطينيين وغيرهم.
وجاء في الدراسة أن 78 في المائة من القتلى في القتال الجاري في الضفة وعلى الحدود مع قطاع غزة، هم أبناء وبنات المحيط الاجتماعي - الطبقي المنخفض والفقير في إسرائيل. ومعدلات الجنود من المدن الميسورة في الوحدة 8200 للمخابرات، التي تطور أدوات تكنولوجيا عالية في التجسس، وتعتبر «ذات خدمة عسكرية فخمة تؤهل صاحبها للعمل في الهايتك بعد الجيش والحصول على رواتب عالية، هو أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط في البلاد. بالمقابل، في بلدات الريف، حيث يعيش الفقراء، يكون التمثيل في وحدة 8200 أدنى بثلاثة أضعاف مما بالخدمة في عموم وحدات الجيش.
وقال يوسف يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الذي نشرت الدراسة: «نحن نحذر من هذه التغييرات التي خلقت وضعا لا يطاق تتشكل فيه ألوية المشاة أكثر، فأكثر شبانه من المحيط الفقير ومن شبيبة من الصهيونية الدينية. شبان كثيرون من المركز ومن الفئات السكانية القوية، ببساطة، يديرون أرجلهم عن الخدمة القتالية، ويفضلون التجنيد للوحدات التكنولوجية، حيث الخدمة أقل خطورة، تبنيهم للمستقبل، ترتبهم اقتصاديا، وهي أيضا مهمة، لأن حروب السايبر والتكنولوجيا هي الحروب الراهنة.
وتابع، أن «الفوارق تتعمق في وضع لا يثاب فيه المقاتلون كما ينبغي. وأنه يكفي أن نرى كيف أن السياسيين جروا أرجلهم إلى أن رفعوا أجور المقاتلين. هؤلاء شبان يحتاجون إلى المال إذ ليس لبعضهم بيت داعم. ويروي لكم كل قائد كتيبة كم من الطاقة، الوقت والمقدرات يوظفها في مواضيع شروط خدمة جنوده، وكم قفزت كمية الجنود المستحقين لشروط الخدمة هذه».
وقال المقدم احتياط الدكتور زئيف لرر، الذي يعمل باحثا كبيرا في المجال، إن الجيش يوجه أبناء الشبيبة من الريف، إلى وحدات الأمن الجاري في المناطق، مع اختبارات تصنيف مرتبطة بالثقافة لا تسمح لهم بفرصة متساوية للوصول إلى الوحدات التكنولوجية.
ولفت يهوشع، أمس، إلى أنه «في احتفال الذكرى السنوية لإحياء 25 سنة على مصيبة المروحيتين قبل أسبوع، اختار رئيس الأركان أفيف كوخافي، الحديث عن مسألة متفجرة: بلدات الريف مقابل المركز في توزيع العبء في الخدمة القتالية. ولسبب ما، لم تحظ أقواله بالبروز اللازم. فقد قال كوخافي بشكل واضح وجلي، بأن هناك ارتفاعا في استعداد أبناء الشبيبة للخدمة القتالية، ولكن هذا الاستعداد، لا يوجد بين المجندين من الطبقات الاجتماعية – الاقتصادية العليا أو ممن يسكنون في مركز البلاد.
وفي ختام أقواله أضاف جملة «يجدر بالناس أن يراجعوا أنفسهم». الصحيح أن رئيس الأركان غير دقيق. حسب المهنيين، لا توجد معطيات تؤيد وجود ارتفاع في الدافعية للخدمة القتالية إجمالا. وإذا كانت كذلك، فليتفضل بعرضها مثلما طُلب منه أكثر من مرة، وألا يكتفي بالأقوال العمومية. لكن رئيس الأركان محق أيضا، فثمة فوارق بين المركز والريف. ينبغي الفحص وبسرعة ماذا حصل في العقدين الأخيرين للمجتمع الإسرائيلي، «وبالتوازي ماذا حصل في الجيش الإسرائيلي. كيف نشأ جيش طبقي، إن الطبقة الدنيا هي أبناء الريف الذين يدفعون الثمن الأعلى في الخدمة القتالية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.