اتفاق سياسي لبناني على تأجيل الانتخابات البلدية

لجنة برلمانية تعمل على صياغة قانون جديد تُجرى على أساسه

بات محسوماً أن القوى السياسية اللبنانية تتجه لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض أن تحصل في مايو (أيار) المقبل، نظراً إلى تزامن هذا الاستحقاق مع الانتخابات النيابية التي بدأت الاستعدادات لها على الأصعدة كافة، وإعلان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكثر من مرة أنه غير قادر لأسباب لوجيستية على إجراء الاستحقاقين في آن واحد.
وجرت آخر انتخابات بلدية واختيارية في العام 2016 لولاية من ست سنوات تنتهي في الربيع المقبل، فيما جرت آخر انتخابات نيابية عام 2018 باعتبار أن ولاية المجلس النيابي من أربع سنوات.
ويبدو أن ثمة اتفاقاً سياسياً على تأجيل الانتخابات البلدية بقضي بأن تعد الحكومة مشروع قانون لتأجيلها عاماً كاملاً لضمان عدم مصادفة الاستحقاقين النيابي والبلدي في وقت واحد مجدداً.
ويرى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن تأجيل الانتخابات البلدية أصبح أكيداً لـ«تزامنها مع الانتخابات النيابية، ولعدم استعداد وزارة الداخلية كما معظم القوى السياسية على دمجها في استحقاق واحد بحيث يذهب الناخبون في نفس الوقت ويقترعون في ثلاثة صناديق مختلفة: نيابية وبلدية واختيارية». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم يحصل نقاش جدي في موضوع التأجيل أو مدته بين الكتل أو داخلها، ولكنني أحبذ إجراءه آخر الصيف كحد أقصى بدل انتظار سنة إضافية لضرورة تجديد المجالس البلدية وملء الشغور في البلديات المنحلة».
مضيفاً: «التأجيل ينعكس سلباً، وخاصة في البلديات المنحلة أو المستقيلة والتي تفتقد لإدارة محلية فاعلة لشؤونها. فرغم إناطة السلطة بالمحافظين، يختصر الموضوع على تصريف أعمال تلك البلدات بالحد الأدنى، بينما المطلوب مجالس بلدية فاعلة ونشيطة ومتفرغة لخدمة مواطنيها وبلداتها».
من جهته يربط عضو تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله التأجيل المرتقب للاستحقاق بانكباب لجنة فرعية نيابية، هو عضو فيها على صياغة قانون جديد متطور للانتخابات البلدية ينسجم مع المطالبات بالسير بنظام يقوم بشكل أساسي على اللامركزية، و«لا شك سيكون للبلديات دور أساسي فيه». ولفت عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون الذي يُعمل عليه يعطي صلاحيات أكبر للمجلس البلدي بالإطار الإنمائي ويعزز الواردات المالية، كما يلحظ طريقة اختيار أعضاء المجلس البلدي مع توجه لاعتماد النسبية، كما يحدد مهام المجلس البلدي مع السعي لجمع عدة قرى صغيرة بمجلس واحد لزيادة الإيرادات، وغيرها من المسائل التي تهدف لتطوير القانون القائم راهنا».
ويبدو أن هناك تفهماً من كل القوى حتى تلك التي هي خارج الحكومة لقرار التأجيل، بحيث تقول مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إنها دعت في وقت سابق لانتخابات نيابية مبكرة؛ نظراً إلى كل التطورات الأخيرة ما كان سيضمن حينها إجراء الانتخابات البلدية في موعدها «أما اليوم ورغم إصرارنا على إجراء كل الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية، يبدو أننا بتنا أمام أمر واقع سيحتم تأجيل الاستحقاق البلدي».ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك التأجيل «مبرراً»؛ نظراً إلى التكاليف المالية الكبيرة التي سيتطلبها إجراء الاستحقاقين معاً، إضافة إلى غياب الجهوزية الأمنية والإدارية كما اللوجيستية. وأوضح مالك في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «الآلية القانونية للتأجيل يمكن أن تكون إما عبر مشروع قانون يأتي من الحكومة، أعتقد أنها بصدد العمل عليه، فيصار على أساسه تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين سنة أو سنتين أو إلى الفترة التي ترتأيها السلطة السياسية، أو تأتي المبادرة من مجلس النواب من خلال اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه نائب أو أكثر ويُعرض على الهيئة العامة من أجل إقراره».
أما الأستاذ الجامعي الدكتور ميشال الدويهي، فيعتبر أن «الانتخابات البلدية أساسية لمحاسبة أحزاب المنظومة، باعتبار أن هامش تحرك الناخبين وحرية خيارهم تكون أكبر؛ لأن الضغوط تكون عادة أقل مقارنة بالانتخابات النيابية التي تستخدم فيها الأحزاب كل وسائل الضغط، فيما تجد نفسها مضطرة بلديا لمراعاة العائلات الكبيرة والمؤثرة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلديات مفتاح انتخابي وتوظيفي لقوى السلطة، وقد كان دور الكثير منها غير فاعل في كثير من الاستحقاقات السابقة، وبخاصة بكيفية التعاطي مع أزمة (كورونا) أضف إلى ذلك غياب الخطط الإنمائية».