بعد نحو 15 سنة على سجنه، قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، إسقاط الجنسية عن متهم مدان بالتجسس لصالح إسرائيل، وذلك «لتجنسه بجنسية أجنبية (الكندية) دون الحصول على إذن سابق»، وفق ما ينظم القانون المصري في الصدد نفسه. ومنذ عام 2007، خضع محمد العطار، للسجن في مصر، بعد أن أدانه حكم قضائي نهائي مع آخرين بالتجسس، وكان الحكم مصحوباً بالغرامة. وبعد انتهاء مدة حبسه كاملة بمصر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، سافر العطار إلى كندا، وسط ترحيب من وزيرة خارجيتها، ميلاني جوليه، التي قالت إن بلادها تابعت قضيته و«دعمته مراراً على أعلى المستويات». وتضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي حمل رقم 14 لسنة 2022، إشارة إلى أن العطار المولود بمحافظة الجيزة عام 1976 «تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق». وفي حيثيات إدانته عام 2007، قالت «محكمة جنايات أمن الدولة العليا» إن المتهم «حصل على أموال مقابل التجسس على مواطنيه ومواطني دول عربية أخرى خلال وجوده في تركيا وكندا، فضلاً عن محاولة تجنيد بعضهم لصالح المخابرات الإسرائيلية».
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
