وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة

بمشاركة خبراء دوليين

وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة
TT

وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة

وزراء الأرصاد العرب يناقشون قضية التغير المناخي لمواجهة التقلبات في المنطقة

تحتل التقلبات الجوية والتغيرات المناخية الاخيرة اهتمام وزراء الارصاد الجوية العرب للخروج بتوصيات تساهم في التعاون على مستوى الدول العربية حال حدوث تلك التقلبات للحد من تأثيرها على البيئة، الى جانب التركيز على قضايا ترشيد المياه لمواجهة موجات الجفاف في العديد من دول المنطقة.
وكانت اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية انطلقت اليوم في جدة ـ غرب السعودية ـ في دورتها الحادية والثلاثين وذلك تحضيراً لاجتماع الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد في قصر المؤتمرات بجدة.
وبدأ الاجتماع بجلسته الافتتاحية بتسليم السعودية رئاسة الدورة الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة برئيس الوفد الدكتور عبد الله المندوس.
وقال الدكتور أيمن غلام وكيل الرئيس العام لشؤون الأرصاد بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن اللجنة ستناقش عدداً من البنود يأتي في مقدمتها التدريب وبناء قدرات البحث العلمي، والاتصالات ونظم معلومات الأرصاد الجوية، ناهيك من موضوعات التغير المناخي والجودة والإعلام لخدمات الأرصاد الجوية.
فيما ستتم مناقشة التعاون مع المنظمات العربية والإقيليمة والدولية ذات العلاقة وإعداد التوصيات التي سيتم عرضها على الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد.
ومن المقرر ان تستمر جلسات اجتماع اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في دورتها الحادية والثلاثين ليوم غد الاثنين، كما تبدأ بعد غد الثلاثاء فعاليات منتدى تطوير البنى التحتية لخدمات الأرصاد والمناخ في بالمنطقة العربية والذي يقام على هامش الاجتماع الوزاري ولمدة يومين وسيستضيف عددا من الخبراء الدوليين في مجال الأرصاد الجوية لتقديم تجربة بلدانهم في الرفع من قدرات الخدمات الأرصادية، وذلك عبر تقديم المحاضرات واللقاءات المشتركة، كما سيعقد الوزراء العرب المعنيون بشؤون الأرصاد اجتماعهم الختامي يوم الخميس المقبل.
وكانت الدورة الـ30 للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التي عقدت في الكويت العام الماضي، أكدت على أهمية تأهيل كوادر متخصصة في إدارة جودة خدمات الأرصاد، وتشجيع التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف بين الدول العربية للحصول على شهادة الجودة في إطار تنفيذ قرارات كل من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي القاضية باعتبار إدارة جودة خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية وخدمات الطقس والمناخ المقدمة للجمهور معياراً والتزاماً وليست ممارسة موصى بها.
ووافقت اللجنة على توسيع نطاق تعاونها الإقليمي والدولي ليشمل التكتلات الإقليمية والدولية وتكليف الأمانة الفنية للجنة بوضع آليات هذا التعاون ومتابعة تنفيذه مع رؤساء مرافق الأرصاد الجوية العربية.
وأكدت اللجنة على أهمية الانتقال السلس لتنفيذ النظم العالمية المتكاملة للرصد التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مراكز الاتصالات التابعة لمرافق الأرصاد الجوية العربية وعدم ادخار أي جهد لتشغيل النظم العالمية المتكاملة للرصد قبل حلول عام 2016 مع استمرار تطويرها، ورحبت باختيار السعودية كدولة مضيفة للمركز الإقليمي لمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية والذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الإقليمي الرابع للجنة الأرصاد الجوية التشغيلية لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
يشار الى ان المركز الإقليمي يقوم بعملية نقل وتنظيم المعلومات بين دول منطقة الشرق الأوسط والمركز الرئيسي في فيينا، على أن يباشر هذا المركز مهامه في جدة في منتصف عام 2015، كما تم اختيار البحرين كمركز اقليمي احتياطي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.