أميركا: روسيا قد تغزو أوكرانيا قريبا والمحادثات لا تزال خيارا

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)
TT

أميركا: روسيا قد تغزو أوكرانيا قريبا والمحادثات لا تزال خيارا

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، لكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي للمضي قدما. وأضاف في لقاء مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) إن أي إجراء روسي محتمل يمكن أن يشمل ضم منطقة دونباس الأوكرانية أو شن هجمات إلكترونية أو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا.
وأعلن مسؤولون أميركيون، أمس السبت، أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا وأنه بات لديها بالفعل 70 في المائة من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه.

وحشدت موسكو 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا، ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية لشن هجوم في غضون أسبوعين، وفقاً لهؤلاء المسؤولين الذين أبلغوا بذلك الأعضاء المنتخبين في الكونغرس الأميركي والشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة.

وأشار هؤلاء إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.

وحذّر المسؤولون أعضاء الكونغرس والحلفاء الأوروبيين من أنه بالمعدل الذي يواصل فيه الجيش الروسي تعزيزاته حول أوكرانيا، فإنه ستكون لدى بوتين قوات كافية (150 ألف جندي في منتصف فبراير (شباط) لتنفيذ غزو واسع النطاق.

وإذا اختار الرئيس الروسي الخيار الأكثر تشدداً، فيمكنه تطويق العاصمة الأوكرانية كييف وإطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.

وحذّروا من أن النزاع ستكون له تكلفة بشرية كبيرة في ظل خطر تَسببه في مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 و25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 و10 آلاف جندي روسي. كما يمكن أن يتسبب في تدفق مليون إلى خمسة ملايين لاجئ، بشكل رئيسي إلى بولندا.

ووصلت مجموعة أولى من الجنود الأميركيين (السبت) إلى بولندا بعد قرار الرئيس جو بايدن إرسال تعزيزات للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي «ضد أي عدوان»، وسط حركة دبلوماسية حثيثة تستهدف إقناع موسكو بسحب قواتها المحتشدة عند حدود أوكرانيا.

في المقابل، تنفي روسيا أي نية لديها لغزو أوكرانيا وتشدد على أنها تريد ضمان أمنها فحسب.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».