السعودية وبريطانيا للتعاون في التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الدولي

كرومبتون لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية شاملة للانتقال إلى مستقبل أخضر

نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وبريطانيا للتعاون في التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الدولي

نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

بينما أكدت لندن عزمها التعاون مع الرياض في بحث أفضل السبل للقيام بذلك بطريقة مستدامة تحافظ على دعم المجتمعات المحلية والمستثمرين الدوليين، أكد دبلوماسي بريطاني، أن بلاده ترغب في تعميق مفاهيم الخطط السعودية لاستكشاف احتياطاتها المعدنية المهمة، مفصحاً عن استراتيجية شاملة لبلاده للصافي الصفري تحدد التدابير اللازمة للانتقال إلى مستقبل أخضر ومستدام.
وقال نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير صناعة التعدين أمر مهم للغاية لقدرة المجتمع الدولي على تلبية أهداف تغير المناخ التي تم الاتفاق عليها في (غلاسكو) خلال قمة مؤتمر المناخ «كوب 26»، من خلال التحول العالمي في مجال الطاقة، وأنه سيعتمد على تأمين والوصول إلى المعادن الأساسية والمعادن الخام اللازمة لتطوير التقنيات منخفضة الكربون في الوقت الحاضر والمستقبل».
وأضاف كرومبتون الذي مثل بريطانيا في الاجتماع الوزاري التعديني بالرياض أخيراً: «سواء كانت بطاريات للسيارات الكهربائية أو العناصر المطلوبة لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة إلى ضمان عمل هذه الأسواق بشفافية واستدامة، وسنعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم ذلك من خلال سلاسل التوريد المعدنية والأسواق الهامة المتعددة».
وحول المشاركة البريطانية في مؤتمر التعدين بالرياض أخيراً، وأهمية التعاون السعودي البريطاني في مجال الطاقة النظيفة وأثرها في المساهمة في تنافسية واستقرار السوق العالمية قال كرومبتون: «نرغب في تعميق فهمنا لخطط المملكة لاستكشاف احتياطاتها المعدنية المهمة. إلا أننا نعتقد أيضاً أن تطوير صناعة التعدين أمر هام للغاية لقدرة المجتمع الدولي على تلبية أهداف تغير المناخ التي تم الاتفاق عليها في غلاسكو خلال قمة مؤتمر المناخ».
وتابع: «التحول العالمي في مجال الطاقة سيعتمد على تأمين والوصول إلى المعادن الأساسية والمعادن الخام اللازمة لتطوير التقنيات منخفضة الكربون في الوقت الحاضر والمستقبل؛ فسواء كانت بطاريات للسيارات الكهربائية أو العناصر المطلوبة لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة إلى ضمان عمل هذه الأسواق بشفافية واستدامة، وسنعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم ذلك من خلال سلاسل التوريد المعدنية والأسواق الهامة المتعددة».
وعن الخطة البريطانية للتعاون مع السعودية بمجال التعدين في مجال التعدين وتقنيات حماية البيئة وتنمية المجتمع، أكد كرومبتون، أن بلاده ترحب بمزيد من المناقشات حول مدى أهمية المعادن التي يمكن أن تصبح مجالاً جديداً وهاماً في العلاقات الثنائية، مشدداً على أن إنتاج المعادن الحيوية سيقوم بدور هام في الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.
ويعتقد أن هذا التوجه يمثل المستقبل الذي سيساهم بشكل متزايد في النمو الاقتصادي النظيف والمستدام، وتقليل غازات الاحتباس الحراري وضمان أعلى المستويات من المعايير البيئية والاجتماعية، إذ يعد ذلك برأيه إحدى أولويات المملكة المتحدة فيما يتعلق بدعم وتمكين المزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة فيما يختص باستخراج ومعالجة وتكرير المعادن الهامة في كل من المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
وحول الخطة البريطانية لتطوير قطاع النفط والطاقة والغاز خلال عام 2022. وضح كرومبتون أن بلاده تدعم القطاع بما يقرب من 300 ألف من البريطانيين، حيث يعمل 40 في المائة منهم في أسكوتلندا، مما يؤكد الحاجة للنفط والغاز لبعض الوقت، إذ برأيه يعد التحول المنظم والمدعوم من الإنتاج المحلي للنفط والغاز، أمراً هاماً للغاية للحفاظ على أمن الطاقة في بلاده.
وأضاف: «أطلقنا أخيراً استراتيجية شاملة للصافي الصفري تحدد التدابير اللازمة للانتقال إلى مستقبل أخضر ومستدام، وهو ما من شأنه أن يساعد الشركات والمستهلكين على الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسلاسة. كما تتخذ الحكومة حالياً مجموعة من الخطوات المهمة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة مع ضمان أمن الإمدادات ويشمل ذلك إنشاء نماذج أعمال لدعم التوليد باستخدام الهيدروجين، والتوليد الجديد باستخدام الطاقة النووية واستخلاص وتخزين ثاني اكسيد الكربون، ودعم تطوير التخزين المرن».
وعن مدى تأثير انتشار متحور «أوميكرون» على قطاع الطاقة والنفط في بلاده قال كرومبتون: «نظراً للقيود المفروضة على هذا القطاع خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، إلا أننا شهدنا مرونة قوية في استخراج النفط والغاز حيث تم الآن الانتهاء من معظم الصيانة المؤجلة بسبب جائحة (كوفيد – 19). وبات هذا القطاع في وضع جيد لتقديم أكبر قدر ممكن من الإنتاج المحلي خلال فترة الشتاء».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.