السعودية وبريطانيا للتعاون في التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الدولي

كرومبتون لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية شاملة للانتقال إلى مستقبل أخضر

نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وبريطانيا للتعاون في التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الدولي

نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

بينما أكدت لندن عزمها التعاون مع الرياض في بحث أفضل السبل للقيام بذلك بطريقة مستدامة تحافظ على دعم المجتمعات المحلية والمستثمرين الدوليين، أكد دبلوماسي بريطاني، أن بلاده ترغب في تعميق مفاهيم الخطط السعودية لاستكشاف احتياطاتها المعدنية المهمة، مفصحاً عن استراتيجية شاملة لبلاده للصافي الصفري تحدد التدابير اللازمة للانتقال إلى مستقبل أخضر ومستدام.
وقال نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير صناعة التعدين أمر مهم للغاية لقدرة المجتمع الدولي على تلبية أهداف تغير المناخ التي تم الاتفاق عليها في (غلاسكو) خلال قمة مؤتمر المناخ «كوب 26»، من خلال التحول العالمي في مجال الطاقة، وأنه سيعتمد على تأمين والوصول إلى المعادن الأساسية والمعادن الخام اللازمة لتطوير التقنيات منخفضة الكربون في الوقت الحاضر والمستقبل».
وأضاف كرومبتون الذي مثل بريطانيا في الاجتماع الوزاري التعديني بالرياض أخيراً: «سواء كانت بطاريات للسيارات الكهربائية أو العناصر المطلوبة لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة إلى ضمان عمل هذه الأسواق بشفافية واستدامة، وسنعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم ذلك من خلال سلاسل التوريد المعدنية والأسواق الهامة المتعددة».
وحول المشاركة البريطانية في مؤتمر التعدين بالرياض أخيراً، وأهمية التعاون السعودي البريطاني في مجال الطاقة النظيفة وأثرها في المساهمة في تنافسية واستقرار السوق العالمية قال كرومبتون: «نرغب في تعميق فهمنا لخطط المملكة لاستكشاف احتياطاتها المعدنية المهمة. إلا أننا نعتقد أيضاً أن تطوير صناعة التعدين أمر هام للغاية لقدرة المجتمع الدولي على تلبية أهداف تغير المناخ التي تم الاتفاق عليها في غلاسكو خلال قمة مؤتمر المناخ».
وتابع: «التحول العالمي في مجال الطاقة سيعتمد على تأمين والوصول إلى المعادن الأساسية والمعادن الخام اللازمة لتطوير التقنيات منخفضة الكربون في الوقت الحاضر والمستقبل؛ فسواء كانت بطاريات للسيارات الكهربائية أو العناصر المطلوبة لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة إلى ضمان عمل هذه الأسواق بشفافية واستدامة، وسنعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم ذلك من خلال سلاسل التوريد المعدنية والأسواق الهامة المتعددة».
وعن الخطة البريطانية للتعاون مع السعودية بمجال التعدين في مجال التعدين وتقنيات حماية البيئة وتنمية المجتمع، أكد كرومبتون، أن بلاده ترحب بمزيد من المناقشات حول مدى أهمية المعادن التي يمكن أن تصبح مجالاً جديداً وهاماً في العلاقات الثنائية، مشدداً على أن إنتاج المعادن الحيوية سيقوم بدور هام في الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.
ويعتقد أن هذا التوجه يمثل المستقبل الذي سيساهم بشكل متزايد في النمو الاقتصادي النظيف والمستدام، وتقليل غازات الاحتباس الحراري وضمان أعلى المستويات من المعايير البيئية والاجتماعية، إذ يعد ذلك برأيه إحدى أولويات المملكة المتحدة فيما يتعلق بدعم وتمكين المزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة فيما يختص باستخراج ومعالجة وتكرير المعادن الهامة في كل من المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
وحول الخطة البريطانية لتطوير قطاع النفط والطاقة والغاز خلال عام 2022. وضح كرومبتون أن بلاده تدعم القطاع بما يقرب من 300 ألف من البريطانيين، حيث يعمل 40 في المائة منهم في أسكوتلندا، مما يؤكد الحاجة للنفط والغاز لبعض الوقت، إذ برأيه يعد التحول المنظم والمدعوم من الإنتاج المحلي للنفط والغاز، أمراً هاماً للغاية للحفاظ على أمن الطاقة في بلاده.
وأضاف: «أطلقنا أخيراً استراتيجية شاملة للصافي الصفري تحدد التدابير اللازمة للانتقال إلى مستقبل أخضر ومستدام، وهو ما من شأنه أن يساعد الشركات والمستهلكين على الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسلاسة. كما تتخذ الحكومة حالياً مجموعة من الخطوات المهمة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة مع ضمان أمن الإمدادات ويشمل ذلك إنشاء نماذج أعمال لدعم التوليد باستخدام الهيدروجين، والتوليد الجديد باستخدام الطاقة النووية واستخلاص وتخزين ثاني اكسيد الكربون، ودعم تطوير التخزين المرن».
وعن مدى تأثير انتشار متحور «أوميكرون» على قطاع الطاقة والنفط في بلاده قال كرومبتون: «نظراً للقيود المفروضة على هذا القطاع خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، إلا أننا شهدنا مرونة قوية في استخراج النفط والغاز حيث تم الآن الانتهاء من معظم الصيانة المؤجلة بسبب جائحة (كوفيد – 19). وبات هذا القطاع في وضع جيد لتقديم أكبر قدر ممكن من الإنتاج المحلي خلال فترة الشتاء».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).