الأرجنتين تسدد 370 مليون دولار فوائد لصندوق النقد الدولي

سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
TT

الأرجنتين تسدد 370 مليون دولار فوائد لصندوق النقد الدولي

سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)
سددت الأرجنتين 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)

سددت الأرجنتين 370 مليون دولار إلى صندوق النقد الدولي على شكل فوائد قرض يزيد على 44 مليار دولار حصلت على إعادة هيكلته في نهاية يناير (كانون الثاني)، على ما أفاد مصدر رسمي.
وأوضح مصدر مطلع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن عملية التسديد إلى صندوق النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة «بلغت نحو 370 مليون دولار». وأظهرت نشرة المصرف المركزي الأرجنتيني، الجمعة، أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37.18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.
وكانت الأرجنتين سددت نحو 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد.
وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، قبل أسبوع، اتفاقاً مبدئياً على إعادة هيكلة دين بوينس آيرس حيال المؤسسة الدولية في مقابل إصلاحات اقتصادية، لا سيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية (3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي راهناً) وصولاً إلى إحلال التوازن في 2025 والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق.
وكانت الحكومة السابقة حصلت على هذا القرض في عام 2018، إلا أن الأرجنتين وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية كانت تواجه «استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها» كما أكدت مراراً، مع استحقاق 19 مليار دولار اعتباراً من 2022، والمبلغ نفسه في 2019 بين أصل الدين وخدمته.
وينص الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه على تسديدات موزعة على عشر سنوات وصولاً إلى عام 2032، على أن تحدد الاستحقاقات «عبر مذكرات» تفاهم مقبلة خلال مفاوضات تقام بين الطرفين. لكن أُبقي على استحقاق تسديد الفوائد الذي كان مقرراً الجمعة.
بعد ركود استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة «كوفيد – 19» بالنسبة للسنتين الأخيرتين، عرف الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً في 2021 مع نمو نسبته 10.3 في المائة في الأشهر الـ11 الأولى من السنة (4 في المائة متوقعة خلال عام 2022)، لكنه سجل تضخماً كبيراً نسبته 50.9 في المائة تقريباً في 2021 (33 في المائة متوقعة في 2022). ويطول الفقر 40 في المائة من سكان البلاد.



انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».