قمة مصرية ـ صينية تُركز على «سد النهضة» والقضية الفلسطينية

السيسي وشي يتفقان على مواصلة تعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)
السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ صينية تُركز على «سد النهضة» والقضية الفلسطينية

السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)
السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)

توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جنيبينغ، في قمة جمعتهما في بكين أمس، على «مواصلة تعزيز التعاون في (مكافحة الإرهاب) مع التركيز على مستجدات القضية الفلسطينية واستمرار التواصل والتشاور السياسي بين بلديهما حول المواضيع الإقليمية والدولية».
وبحسب بيان رئاسي مصري، فإن «الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس المصري إلى بكين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك»، مثمّناً في هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين البلدين حول المواضيع الإقليمية والدولية، ومؤكداً أن «الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط».
السيسي أكد «حرص بلاده للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين، سعياً نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به الشركات الصينية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية».
ووفق بيان للمتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، أمس، فإن «اللقاء شهد التباحث حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات (كورونا)، والتقنيات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات الكهربائية، فضلاً عن تعظيم التعاون والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات الصينية في مكافحة جائحة (كورونا)».
وقال المتحدث المصري إنه تمت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوافق الرئيسان على «أهمية الدور الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مبادرة الصين (الحزام والطريق) ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خاصة من خلال المنطقة المصرية - الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تسهم في دفع جهود مصر لتوظيف الموقع الاستراتيجي الهام لمحور قناة السويس، سعياً لأن يصبح مركزاً لوجيستياً واقتصادياً عالمياً».
وشهدت المحادثات «مناقشة دعم التعاون في القارة الأفريقية، والتركيز على أولويات التنمية في أفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً عن التنسيق المستمر لتحقيق الاستفادة المثلى لدول القارة من التعهدات الصينية في إطار مبادرة (الحزام والطريق).
وتطرقت القمة إلى تطورات ملف «سد النهضة»، ومستجدات القضية الفلسطينية، والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث اتفق الجانبان على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي، وفي إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون المتبادل في مجال (مكافحة الإرهاب)».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، من دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة». وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وأكد السيسي قبل أيام على «أهمية التوصل إلى اتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (السد) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)».
وكان السيسي شارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، إلى جانب الرئيس الصيني، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).