تجدد الاشتباكات العائلية في الخليل يسلط الضوء على فوضى السلاح

مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)
مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)
TT

تجدد الاشتباكات العائلية في الخليل يسلط الضوء على فوضى السلاح

مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)
مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)

يسلط تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، الضوء على فوضى السلاح في الضفة، بعد العديد من الحملات الأمنية التي أطلقتها السلطة، وتدخل رجال العشائر لحل الخلافات.
وفوجئ سكان الخليل باشتباكات مسلحة، أمس، بين عائلتين، على الرغم من وصولهما إلى اتفاق، في أغسطس (آب) الماضي، ينهي حادثة قتل في المدينة متعلقة بثأر سابق.
وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل، أيمن ناصر الدين، إن طواقم الإطفاء عملت على إخماد نيران أُشعِلت في أحد المحال التجارية، وسط المدينة، السبت، وذلك بعد ليلة شهدت اشتباكات خلفت أضراراً في عدة منازل ومحال تجارية وإشعال النيران في مركبة خاصة وحافلة.
وهذه ثالث موجة اشتباكات، منذ أغسطس الماضي، وبعضها استمر عدة أيام، وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وترويع الآمنين.
وأثار تكرار الاشتباكات موجة غضب كبيرة وعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول السلاح المنفلت.
وقام مئات من أصحاب المحال التجارية والمكاتب بإغلاق محالهم ومكاتبهم، تجنباً للفوضى واحتجاجاً على ما يدور.
وفوراً دفعت قوى الأمن الفلسطيني بتعزيزات للمنطقة، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بهدف تفريق مطلقي النار، والحفاظ على حياة المواطنين.
واعلن محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، تكثيف جهود الأمن الفلسطيني ونصب الحواجز الأمنية، ومتابعة التحريض بين بعض العائلات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إن السلطة ستعمل بحزم على «منع الفتنة وفرض القانون والنظام واعتقال الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، ومصادرة السلاح غير الشرعي والحفاظ على السلم الأهلي».
لكن هذا ليس أول إعلان من نوعه. وواجهت السلطة عدة مرات ما يشبه حالة تمرد من مسلحين في مناطق مختلفة في الضفة.
وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة، من بينها اشتباكات بين العائلتين اللتين استجابتا قبل شهور للجنة عشائرية رئاسية ترأسها رجل العشائر داوود الزير، ووقعتا صك صلح، لكن سرعان ما انهار الاتفاق. وحمل مسؤولون السلطة مسؤولية ما يحدث كذلك.
كما طالبت حركة «فتح» في الخليل الأجهزة الأمنية كافة «بأخذ دورها على الأرض وفرض هيبتها والعمل فوراً على اعتقال الخارجين عن القانون ومثيري الفوضى والفلتان وضبط الحالة بأسرع وقت».
لكن السلطة تقول إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في مناطق «ج»، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.