رسالة «القوات» إلى الفاتيكان: السلاح غير الشرعي يناقض سيادة الدولة

TT

رسالة «القوات» إلى الفاتيكان: السلاح غير الشرعي يناقض سيادة الدولة

جدد حزب «القوات اللبنانية» دعمه لمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي حيال الملف اللبناني، وذلك في رسالة سلمها إلى أمين سرّ الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسنيور بول ريتشارد غالاغير خلال زيارته إلى لبنان، وأكد فيها أن «السلاح غير الشرعي يناقض أبسط مفاهيم سيادة الدولة على أراضيها».
وكشف «القوات» أمس أنه سلم الراعي نسخة من الرسالة التي سلمها في وقت سابق إلى غالاغير وشرح فيها وجهة نظر الحزب من التطورات. ونوه الحزب في الرسالة «بالاهتمام المضطرد الذي يوليه البابا فرنسيس للبنان وقضاياه، ولا سيما في مرحلة تحفل بالمخاطر التي تحدق به وطناً ودولة ونموذجاً فريداً للشراكة والعيش معاً». وأمل «القوات» أن ينجح البابا فرنسيس «بدعم لبنان في محنته وإنقاذه من المحاولات المتفاقمة لوضع اليد عليه وإلحاقه بمحور غريب يقحمه في صراعات دولية وإقليمية لا شأن للبنان بها، ويسعى إلى ضرب صيغته كوطن للحرية والتنوع والعدالة».
وأكد حزب «القوات» في الرسالة دعمه الكامل «لما يطرحه البطريرك الراعي من مواقف تعبر بصدق وصراحة عن الدور التاريخي للبطريركية المارونية بالنسبة لاستقلال لبنان ورفض كل هيمنة خارجية عليه وكل هيمنة من أي طرف داخلي يستقوي بالسلاح على سائر الأطراف وسائر اللبنانيين مسيحيين ومسلمين».
وقال إن «السلاح غير الشرعي يناقض أبسط مفاهيم سيادة الدولة على أراضيها وشعبها وقرارها، فكيف بالأحرى عندما يتم استعماله في الوقت عينه للتهويل والترهيب والضغط في الداخل وللمشاركة في حروب وصراعات إقليمة في الخارج خدمة لأهداف إحدى الدول الطامحة إلى التوسع».
وأعلن الحزب وقوفه «على خط مواز إلى جانب البطريرك الماروني في رفضه لاستمرار سلطة جائرة تغرق في الفساد والصفقات وترهن نفسها للطرف الذي يرفع سلاحه غير الشرعي متحديا الدولة والدستور والمجتمع الدولي والقرارات الدولية الخاصة بلبنان، وهي سلطة أوصلت لبنان إلى هذه الهوة السحيقة والكوارث المتتالية والتي تمنع في الوقت عينه مختلف المساعي الجدية للإنقاذ وتخشى المحاسبة وتعرقل عمل القضاء المستقل على غرار ما هو حاصل بالنسبة لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 وما نتج عنه من ضحايا بالمئات ومصابين بالآلاف ودمار وخراب لنصف بيروت تقريبا».
وقال إنه يعول على الفاتيكان «لدفع المجتمع الدولي أكثر لمساعدة لبنان على التحرر والنهوض، ليعود أرض التلاقي والحرية والتفاعل الحضاري، ولاسيما في ما خص الانتخابات النيابية المقبلة كي تتم في مواعيدها بجو من الحرية والديمقراطية، لأنها تمثل فرصة حقيقية كبيرة للخلاص».
في غضون ذلك، أطلع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب البطريرك الراعي على نتائج جولاته الاخيرة. وقال بوحبيب إن «هدف زيارتي إلى هذا الصرح، هي لإطلاع غبطته على المبادرة الكويتية تجاه لبنان وعرضت لغبطته موجزا عنها»، لافتاً إلى أنه وضع الراعي في أجواء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الزيارات، «لأنه من المهم جدا أن يعرف غبطته بشكل دقيق ما تقوم به وزارة الخارجية من أجل إصلاح الأمور».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.