لقاء بالدوحة في محاولة لإنهاض المعارضة السورية

من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)
من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)
TT

لقاء بالدوحة في محاولة لإنهاض المعارضة السورية

من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)
من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)

التقى قادة ومجموعات من المعارضة السورية، اليوم السبت، في الدوحة في ندوة تهدف إلى «النهوض بأداء المعارضة» والخروج بتوصيات تقدّم «رؤية شاملة لعملها» في مواجهة استعادة نظام الرئيس بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة بعضاً من موقعه الدبلوماسي، والسيطرة على معظم أنحاء البلاد عسكرياً.
وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية سالم المسلط لوكالة الصحافة الفرنسية إن من المهم «توجيه رسالة إلى كل السوريين والاستماع إلى ما يريدونه ووضع خطة جديدة على هذا الأساس».
وأشار إلى أن معارضة موحدة من شأنها أن توجه رسالة مهمة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الذي رعى جولات تفاوض عدة بين طرفي المعارضة والنظام في جنيف.
وفشلت الجولة الأخيرة التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) في تحقيق أي تقدم في الأزمة المتواصلة منذ عام 2011.
وبعد أن لقيت المعارضة السورية الموجودة بمعظمها في الخارج، دعماً خارجياً كبيراً في السنوات الأولى للنزاع السوري، تراجع الدعم تدريجياً لأسباب عدة، أبرزها تحول الاهتمام الغربي من المطالبة بسقوط النظام السوري إلى التركيز على محاربة الإرهابيين الذين دخلوا على خط النزاع في البلاد، وتوسّعت هجماتهم لتستهدف الدول الغربية في عقر دارها.
كما أن المعارضة السورية لم تنجح في توحيد صفوفها بشكل ثابت، ولم تنجح في توحيد أهدافها مع المجموعات السورية المعارضة المقاتلة على الأرض، فكانت مشتتة ومتعددة الولاءات الخارجية أحياناً.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1489303924775424002
وتمكن النظام السوري، بدعم عسكري من روسيا وإيران، في المقابل، من استعادة معظم الأراضي التي خسرها في مواجهة الفصائل المعارضة في بداية الحرب.
وقال رئيس الحكومة السورية الأسبق رياض حجاب الذي انشق عن النظام السوري في عام 2012 خلال الندوة التي تستمر يومين: «نجتمع في هذه الندوة لتقييم عملنا، وتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مسيرتنا الشاقة لتحقيق دولة ديمقراطية حرة موحدة، تقوم على أساس سيادة القانون وحق الجميع في التعبير».
واعتبر حجاب أن القول إن النظام السوري «انتصر» هو «أبعد ما يكون عن الحقيقة»، مندداً «بإعادة تعويم نظام فقد شرعيته».
وورد في بيان الدعوة إلى الندوة التي حملت عنوان «سوريا إلى أين؟» أنها تهدف إلى «النهوض بأداء المعارضة ومناقشة إخراج عملية الانتقال السياسي من حالة الاحتباس التي تعاني منها».
كما نص على أن الندوة ستخرج «بتوصيات تسهم في تقديم رؤية شاملة لعمل المعارضة».
ولم تعد أي دولة تطالب برحيل الأسد، بعد أن كان هذا المطلب أحد شروط المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للأزمة.
وتسبب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد الملايين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.