لقاء بالدوحة في محاولة لإنهاض المعارضة السورية

من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)
من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)
TT

لقاء بالدوحة في محاولة لإنهاض المعارضة السورية

من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)
من فعاليات ندوة «سوريا إلى أين؟» في الدوحة (أرشيفية)

التقى قادة ومجموعات من المعارضة السورية، اليوم السبت، في الدوحة في ندوة تهدف إلى «النهوض بأداء المعارضة» والخروج بتوصيات تقدّم «رؤية شاملة لعملها» في مواجهة استعادة نظام الرئيس بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة بعضاً من موقعه الدبلوماسي، والسيطرة على معظم أنحاء البلاد عسكرياً.
وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية سالم المسلط لوكالة الصحافة الفرنسية إن من المهم «توجيه رسالة إلى كل السوريين والاستماع إلى ما يريدونه ووضع خطة جديدة على هذا الأساس».
وأشار إلى أن معارضة موحدة من شأنها أن توجه رسالة مهمة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الذي رعى جولات تفاوض عدة بين طرفي المعارضة والنظام في جنيف.
وفشلت الجولة الأخيرة التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) في تحقيق أي تقدم في الأزمة المتواصلة منذ عام 2011.
وبعد أن لقيت المعارضة السورية الموجودة بمعظمها في الخارج، دعماً خارجياً كبيراً في السنوات الأولى للنزاع السوري، تراجع الدعم تدريجياً لأسباب عدة، أبرزها تحول الاهتمام الغربي من المطالبة بسقوط النظام السوري إلى التركيز على محاربة الإرهابيين الذين دخلوا على خط النزاع في البلاد، وتوسّعت هجماتهم لتستهدف الدول الغربية في عقر دارها.
كما أن المعارضة السورية لم تنجح في توحيد صفوفها بشكل ثابت، ولم تنجح في توحيد أهدافها مع المجموعات السورية المعارضة المقاتلة على الأرض، فكانت مشتتة ومتعددة الولاءات الخارجية أحياناً.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1489303924775424002
وتمكن النظام السوري، بدعم عسكري من روسيا وإيران، في المقابل، من استعادة معظم الأراضي التي خسرها في مواجهة الفصائل المعارضة في بداية الحرب.
وقال رئيس الحكومة السورية الأسبق رياض حجاب الذي انشق عن النظام السوري في عام 2012 خلال الندوة التي تستمر يومين: «نجتمع في هذه الندوة لتقييم عملنا، وتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مسيرتنا الشاقة لتحقيق دولة ديمقراطية حرة موحدة، تقوم على أساس سيادة القانون وحق الجميع في التعبير».
واعتبر حجاب أن القول إن النظام السوري «انتصر» هو «أبعد ما يكون عن الحقيقة»، مندداً «بإعادة تعويم نظام فقد شرعيته».
وورد في بيان الدعوة إلى الندوة التي حملت عنوان «سوريا إلى أين؟» أنها تهدف إلى «النهوض بأداء المعارضة ومناقشة إخراج عملية الانتقال السياسي من حالة الاحتباس التي تعاني منها».
كما نص على أن الندوة ستخرج «بتوصيات تسهم في تقديم رؤية شاملة لعمل المعارضة».
ولم تعد أي دولة تطالب برحيل الأسد، بعد أن كان هذا المطلب أحد شروط المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للأزمة.
وتسبب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد الملايين.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.