صالح والحوثيون يمارسون التضليل بضرب شمال اليمن بالجنوب لكسب تأييد المواطنين

روجوا لمجموعة من الأكاذيب تستهدف بث الضغينة واستغلال حاجة البسطاء

يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
TT

صالح والحوثيون يمارسون التضليل بضرب شمال اليمن بالجنوب لكسب تأييد المواطنين

يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ

أكد نشطاء سياسيون أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفاءه الحوثيين يروجون لجملة من الأكاذيب، تستهدف كسب تأييد وولاء اليمنيين في المحافظات الشمالية ببث الضغينة والفرقة في نفوسهم تجاه أشقائهم في المحافظات الجنوبية للبلاد، في حين ذهب الثنائي لتبرير تصرفاتهم وخروجهم عن الشرعية بأنها تأتي دفاعًا عن الكرامة والعزة والسيادة الوطنية والحيلولة دون استئثار الجنوبيين بالسلطة للاستيلاء على ثروات اليمن وحرمان الشماليين منها.
وإلى جانب استغلال فقر وعوز المواطنين البسطاء بإغداق الأموال عليهم، يقومون بممارسة التخويف والترهيب بالإبادة، أو فرض التوجه المساند لهم إلى جانب حث شيوخ لقبائل يمنية على تأييدهم بشراء الذمم لحث أبنائها على دعم توجهاتهم ومساندتهم، مستغلين بذلك الولاء القبلي من الأبناء والتعبئة المطلقة لشيخ القبيلة، مع وعد المشايخ بمستقبل واعد في السلطة بعد انتزاعها، على حد قولهم.
وأكد سعد الجرادي المسؤول الاجتماعي للجالية اليمنية وعضو المجلس الأعلى للجاليات في أنحاء العالم عن وجود حملة يديرها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع علي صالح لحث أبناء المحافظات الشمالية على التحالف معهم وتأييد ما يقومون به، وذلك عبر طريقتين؛ الأولى استخدم أسلوب الترهيب بالإقصاء القسري لكل معارض، إلى جانب التحفيز بالمال وتأسيس مبدأ أنهم يدفعون عن مكتسباتهم، باعتبار أن السلطة لهم وحدهم، إلى جانب استباحة دماء المؤيد لما يصفونه بأنه تدخل في الشأن اليمني الداخلي.
وأشار الجرادي إلى أمثلة عدة قام بها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع بإعدام ضباط وجنود في القوات المسلحة أخيرا، واستخدام أساليب الإرهاب بقمع كل معارض لهم في المناطق التي لا تتمذهب بمذهبهم المستورد من ولاية الفقيه بإيران، والمخالف حتى للزيدية الموجودين والمتعايشين مع المجتمع اليمني، ومن تلك المحافظات ريمه وعتمه ووصابين وتعز وإب والبيضاء ومأرب والحديدية والساحل التهامي بشكل عام، الأمر الذي دفع البعض لمجاراتهم خوفًا منهم وتجنبًا لسفك دمه وقتل أسرته على أيدي الحوثيين عند الوقوف أمامهم.
وكشف عضو المجلس الأعلى للجاليات في أنحاء العالم عن مساعي الحوثيين في وقت سابق إلى الاستيطان في المناطق اليمنية عبر نهب الأراضي في محافظة عدة شمالية، وإحضار قبائل من صعدة للعيش بها بهدف خلق الانتشار لهم، واستخدامهم فيما بعد للكشف عن المعارضين لهم، الأمر الذي دفع البعض لمجاراتهم وتأييد ظاهري في الوقت الذي يرفضهم الجميع.
وشدد الجرادي على أن ما يندد به الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتهميش دور المحافظات الشمالية في العملية السياسية لليمن أمر يخالف الحقيقة مطلقًا، مشيرًا إلى أن توجه القيادة الشرعية لليمن والقوى الوطنية تعمل من أجل يمن ديمقراطي موحد وبناء دولة مؤسساتية لكل اليمنيين، وسيكون الجميع مشاركا بها من أقصى الشمال إلى الجنوب.
وأشار الجرادي إلى أن نتاج مخرجات الحوار الوطني كانت هي المخرج لكل قضايا اليمنيين، وهو ما جعل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يذهب للتحالف مع الحوثيين لإسقاط اليمن، كون إقامة دولة فعلية بشراكة من الجميع ستسهم في تقليص دور القبيلة والمذهب المسيطر عليه الرئيس المخلوع، إلى جانب أن قانون العدالة الانتقالية الذي انبثق من مخرجات الحوار الوطني سيجعل من «صالح» سفاحًا تاريخيًا لليمن، وهو ما دفعه للتحالف مع الحوثيين.
وشدد الجرادي على أن «عاصفة الحزم» جاءت لإنقاذ اليمنيين جمع، وليس فقط الجنوبيين من التسلط والطغيان، ودعمًا للحكومة الشرعية وإنقاذ اليمنيين من بطش الحوثيين الذين ذهبوا للقتل لفرض هيمنتهم على البلاد بقوة السلاح، وجاءت بعدها إعادة الأمل لتضيء المستقبل لليمنيين في بناء دولة مؤسساتية يتشارك بها الجميع نحو غد أفضل.
وقال: «تحالف الحوثيين مع حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن جاء بحكم وجود المؤتمر في كل المحافظات كحزب كان حاكمًا يملك شريحة كبيرة مستفيدة منه ومجموعة من الفاسدين باستطاعتهم أن يؤثروا على قناعات الكثير من اليمنيين في هذه المحافظات عبر ممارسة الكذب والتضليل وتمرير ما يجري على أنه انتهاك للسيادة الوطنية، وأن المؤتمر الشعبي العام المدافع عن حقوقهم سيخرج من العملية السياسية، الأمر الذي سيفقد الجميع مصالحه، وهو الباطل بعينه والكذب والافتراء؛ فاليمن واحد من شماله إلى جنوبه، وإن كان هناك اختلاف سيحل على طاولة المفاوضات، بما يحفظ للجميع الكرامة والعزة، وبعيدًا عن نفق مظلم يحاول الرئيس المخلوع وحلفاؤه إقحامها به».
من جانبه، أكد محمد بالفخر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاءه من الحوثيين يستغلون فقر عدد من الناس، والقبلية السائدة في اليمن، الذي ينطلق منه تأييد أبناء القبيلة المطلق للشيخ إلى جانب الخطابات التي تغيب الحقائق كافة، وتحثهم على خلق بذرة الولاء المذهبي بهدف كسب التأييد الشعبي.
وقال بالفخر: «مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت به مكونات المجتمع اليمني خرج بتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، منها إقليمان للجنوب، وأربعة للشمال، وهنا شعر المخلوع وحلفاؤه بأن الأقاليم التي ستكون لهم بها الأغلبية لا تحتوي على ثروات يمكن الاستفادة منها، فأشاعوا بين اليمنيين في المحافظات الشمالية أنهم سيصبحون منبوذين، وأن الجنوبيين سيستأثرون بالثروة لتنجح الإشاعة فيما بينهم، الأمر الذي استدعى البعض منهم لربط مصيره بمصير الرئيس المخلوع وحلفائه الحوثيين».
وشدد بالفخر على أن مخرجات الحور الوطني تنص على التوزيع العادل للثروة بين اليمنيين كافة بعيدا عن أي حسابات أخرى، مبينًا أن الإقليم كان هو المخرج لحل الأزمات المتراكمة في البلاد، ولو طبقت مخرجات الحوار لما وصلنا إلى ما هو عليه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.