صالح والحوثيون يمارسون التضليل بضرب شمال اليمن بالجنوب لكسب تأييد المواطنين

روجوا لمجموعة من الأكاذيب تستهدف بث الضغينة واستغلال حاجة البسطاء

يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
TT

صالح والحوثيون يمارسون التضليل بضرب شمال اليمن بالجنوب لكسب تأييد المواطنين

يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ

أكد نشطاء سياسيون أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفاءه الحوثيين يروجون لجملة من الأكاذيب، تستهدف كسب تأييد وولاء اليمنيين في المحافظات الشمالية ببث الضغينة والفرقة في نفوسهم تجاه أشقائهم في المحافظات الجنوبية للبلاد، في حين ذهب الثنائي لتبرير تصرفاتهم وخروجهم عن الشرعية بأنها تأتي دفاعًا عن الكرامة والعزة والسيادة الوطنية والحيلولة دون استئثار الجنوبيين بالسلطة للاستيلاء على ثروات اليمن وحرمان الشماليين منها.
وإلى جانب استغلال فقر وعوز المواطنين البسطاء بإغداق الأموال عليهم، يقومون بممارسة التخويف والترهيب بالإبادة، أو فرض التوجه المساند لهم إلى جانب حث شيوخ لقبائل يمنية على تأييدهم بشراء الذمم لحث أبنائها على دعم توجهاتهم ومساندتهم، مستغلين بذلك الولاء القبلي من الأبناء والتعبئة المطلقة لشيخ القبيلة، مع وعد المشايخ بمستقبل واعد في السلطة بعد انتزاعها، على حد قولهم.
وأكد سعد الجرادي المسؤول الاجتماعي للجالية اليمنية وعضو المجلس الأعلى للجاليات في أنحاء العالم عن وجود حملة يديرها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع علي صالح لحث أبناء المحافظات الشمالية على التحالف معهم وتأييد ما يقومون به، وذلك عبر طريقتين؛ الأولى استخدم أسلوب الترهيب بالإقصاء القسري لكل معارض، إلى جانب التحفيز بالمال وتأسيس مبدأ أنهم يدفعون عن مكتسباتهم، باعتبار أن السلطة لهم وحدهم، إلى جانب استباحة دماء المؤيد لما يصفونه بأنه تدخل في الشأن اليمني الداخلي.
وأشار الجرادي إلى أمثلة عدة قام بها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع بإعدام ضباط وجنود في القوات المسلحة أخيرا، واستخدام أساليب الإرهاب بقمع كل معارض لهم في المناطق التي لا تتمذهب بمذهبهم المستورد من ولاية الفقيه بإيران، والمخالف حتى للزيدية الموجودين والمتعايشين مع المجتمع اليمني، ومن تلك المحافظات ريمه وعتمه ووصابين وتعز وإب والبيضاء ومأرب والحديدية والساحل التهامي بشكل عام، الأمر الذي دفع البعض لمجاراتهم خوفًا منهم وتجنبًا لسفك دمه وقتل أسرته على أيدي الحوثيين عند الوقوف أمامهم.
وكشف عضو المجلس الأعلى للجاليات في أنحاء العالم عن مساعي الحوثيين في وقت سابق إلى الاستيطان في المناطق اليمنية عبر نهب الأراضي في محافظة عدة شمالية، وإحضار قبائل من صعدة للعيش بها بهدف خلق الانتشار لهم، واستخدامهم فيما بعد للكشف عن المعارضين لهم، الأمر الذي دفع البعض لمجاراتهم وتأييد ظاهري في الوقت الذي يرفضهم الجميع.
وشدد الجرادي على أن ما يندد به الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتهميش دور المحافظات الشمالية في العملية السياسية لليمن أمر يخالف الحقيقة مطلقًا، مشيرًا إلى أن توجه القيادة الشرعية لليمن والقوى الوطنية تعمل من أجل يمن ديمقراطي موحد وبناء دولة مؤسساتية لكل اليمنيين، وسيكون الجميع مشاركا بها من أقصى الشمال إلى الجنوب.
وأشار الجرادي إلى أن نتاج مخرجات الحوار الوطني كانت هي المخرج لكل قضايا اليمنيين، وهو ما جعل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يذهب للتحالف مع الحوثيين لإسقاط اليمن، كون إقامة دولة فعلية بشراكة من الجميع ستسهم في تقليص دور القبيلة والمذهب المسيطر عليه الرئيس المخلوع، إلى جانب أن قانون العدالة الانتقالية الذي انبثق من مخرجات الحوار الوطني سيجعل من «صالح» سفاحًا تاريخيًا لليمن، وهو ما دفعه للتحالف مع الحوثيين.
وشدد الجرادي على أن «عاصفة الحزم» جاءت لإنقاذ اليمنيين جمع، وليس فقط الجنوبيين من التسلط والطغيان، ودعمًا للحكومة الشرعية وإنقاذ اليمنيين من بطش الحوثيين الذين ذهبوا للقتل لفرض هيمنتهم على البلاد بقوة السلاح، وجاءت بعدها إعادة الأمل لتضيء المستقبل لليمنيين في بناء دولة مؤسساتية يتشارك بها الجميع نحو غد أفضل.
وقال: «تحالف الحوثيين مع حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن جاء بحكم وجود المؤتمر في كل المحافظات كحزب كان حاكمًا يملك شريحة كبيرة مستفيدة منه ومجموعة من الفاسدين باستطاعتهم أن يؤثروا على قناعات الكثير من اليمنيين في هذه المحافظات عبر ممارسة الكذب والتضليل وتمرير ما يجري على أنه انتهاك للسيادة الوطنية، وأن المؤتمر الشعبي العام المدافع عن حقوقهم سيخرج من العملية السياسية، الأمر الذي سيفقد الجميع مصالحه، وهو الباطل بعينه والكذب والافتراء؛ فاليمن واحد من شماله إلى جنوبه، وإن كان هناك اختلاف سيحل على طاولة المفاوضات، بما يحفظ للجميع الكرامة والعزة، وبعيدًا عن نفق مظلم يحاول الرئيس المخلوع وحلفاؤه إقحامها به».
من جانبه، أكد محمد بالفخر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاءه من الحوثيين يستغلون فقر عدد من الناس، والقبلية السائدة في اليمن، الذي ينطلق منه تأييد أبناء القبيلة المطلق للشيخ إلى جانب الخطابات التي تغيب الحقائق كافة، وتحثهم على خلق بذرة الولاء المذهبي بهدف كسب التأييد الشعبي.
وقال بالفخر: «مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت به مكونات المجتمع اليمني خرج بتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، منها إقليمان للجنوب، وأربعة للشمال، وهنا شعر المخلوع وحلفاؤه بأن الأقاليم التي ستكون لهم بها الأغلبية لا تحتوي على ثروات يمكن الاستفادة منها، فأشاعوا بين اليمنيين في المحافظات الشمالية أنهم سيصبحون منبوذين، وأن الجنوبيين سيستأثرون بالثروة لتنجح الإشاعة فيما بينهم، الأمر الذي استدعى البعض منهم لربط مصيره بمصير الرئيس المخلوع وحلفائه الحوثيين».
وشدد بالفخر على أن مخرجات الحور الوطني تنص على التوزيع العادل للثروة بين اليمنيين كافة بعيدا عن أي حسابات أخرى، مبينًا أن الإقليم كان هو المخرج لحل الأزمات المتراكمة في البلاد، ولو طبقت مخرجات الحوار لما وصلنا إلى ما هو عليه.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.