ضغوط في الكونغرس على بايدن للتخلي عن «هوس» طمأنة إيران

دعوات من مشرعين في الحزبين إلى دعم الحلفاء وإعادة الحوثيين لقائمة الإرهاب

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل (إ.ب.أ)
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل (إ.ب.أ)
TT

ضغوط في الكونغرس على بايدن للتخلي عن «هوس» طمأنة إيران

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل (إ.ب.أ)
زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل (إ.ب.أ)

شهدت جلسة مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، تحذيراً للرئيس الأميركي جو بايدن إزاء اعتداءات الحوثيين المتزايدة على حلفاء الولايات المتحدة، وكثف مشرعون ضغوطهم على إدارة بايدن لإعادة إدراج الميليشيات على لائحة الإرهاب، بعدما رفعتها بداية عهد الرئيس الأميركي.
وفي خطوة نادرة، خصص زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل خطابه الافتتاحي اليومي في المجلس، والذي عادة ما يتطرق فيه إلى السياسة الداخلية، للحديث عن ملف وكلاء إيران في المنطقة، فذكر هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات، قائلاً: «للأسبوع الثالث على التوالي، استهدف الحوثيون الإمارات بالصواريخ، في هجوم جعلته إيران ممكناً... الأسبوع الماضي، استهدف الإرهابيون قاعدة جوية يقبع فيها ألفا عنصر أميركي. وتصدت أنظمة دفاعية أميركية الصنع لهذا الهجوم».
ووجه زعيم الجمهوريين ضربة لسياسة بايدن الخارجية، فقال إن «الولايات المتحدة تواجه تهديدات من وكلاء إيران في المنطقة، على غرار إسرائيل والإمارات. لكن هذا لا ينعكس أبداً على سياسة الرئيس بايدن الخارجية. فمنذ عام رفعت وزارة الخارجية الحوثيين عن لائحة المنظمات الإرهابية»، ومنذ اتخاذ القرار قال إن وكلاء إيران صعدوا من اعتداءاتهم «بتمويل إيراني ودعم تقني من طهران»، لدرجة أن إدارة بايدن بدأت تنظر في إعادة الحوثيين على اللائحة.
وحذر الزعيم الجمهوري بايدن من تجاهل استهداف إيران لأصدقاء الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، مضيفاً: «إذا استمرت الإدارة في حجب القدرات العسكرية من شركائنا الذين تهددهم إيران، لا يجب أن تتظاهر بالمفاجأة عندما يبدأ شركاؤنا التقليديون في الشرق الأوسط بالنظر إلى موسكو وبكين لملء الفراغ».
تصريحات مكونيل تعكس قلقاً متنامياً لدى مشرعين من خطر وكلاء إيران على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وسط ما يصفه مراقبون بـ«سياسة الطمأنة» لطهران بسبب مساعي الإدارة للعودة إلى الاتفاق النووي.
ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض بالتردد في إعادة إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب تخوفاً من إغضاب طهران. وهذا ما عكسته تصريحات مكونيل الذي قال: «إن هوس الإدارة المستمر بالعودة إلى اتفاق إدارة أوباما الفاشل هو ما يشتت انتباهها عن حماية مصالحنا في الشرق الأوسط».
ووجه السيناتور الجمهوري اتهامات خطيرة لبايدن قال فيها: «من خلال لوم سلفه على سياسة الضغط القصوى، وعدم الرد بحزم على الهجمات الإرهابية من وكلاء إيران، لم تعد خيارات العقوبات أو الرد العسكري موجودة على الطاولة».
وفيما يسعى السيناتور الجمهوري تيد كروز لحشد الدعم لمشروع القانون الذي طرحه لإعادة إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب، بدأ زملاؤه في مجلس النواب من الحزبين بتصعيد الضغوطات على الإدارة الأميركية في هذا الإطار. فكتب كل من النائب الجمهوري مايك والتز والديمقراطي سيث مولتون رسالة إلى بايدن يحثانه فيها على إعادة إدراج الحوثيين على اللائحة.
وتقول الرسالة التي شاركتها صحيفة «بوليتيكو» على موقعها الإلكتروني: «نحن نفهم أن هدف رفع الحوثيين عن اللائحة كان المساعدة على تحسين الوضع الإنساني في اليمن، لكن هذه الخطوة لم تنجح إلا بتقوية الحوثيين ودفعهم إلى تصعيد اعتداءاتهم وصد جهود المصالحة في البلاد».
وتتابع الرسالة لتتحدث عن أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات، ذاكرة الاعتداءات المتكررة من الحوثيين على أبوظبي، فقال النائبان: «هذا وقت حساس للوقوف إلى جانب حليف مهم يتعرض للاعتداء» مشيرين إلى أهمية اتخاذ قرار بإعادة إدراج الحوثيين على اللائحة بسرعة.
وبوجه هذه الجهود، يتصدى الليبراليون من الحزب الديمقراطي لاتخاذ خطوة من هذا النوع، بحجة عرقلة المعونات الإنسانية لليمن، وغرد السيناتور الديمقراطي كريس مرفي قائلاً بلهجة ساخرة: «إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، هو تعبير أفضل من حصار أميركي على المنتجات الغذائية إلى اليمن للتسبب عن قصد بمجاعة جماعية للمدنيين».
ولعل تصريحات من هذا النوع هي التي تدفع ببعض المنتقدين لقرارات إدارة بايدن في هذا الشأن لاتهام البيت الأبيض بالتودد للشق الليبرالي من حزبه، والتخوف من ردة فعلهم في حال قرر إعادة الحوثيين على لوائح الإرهاب.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.