اجتماع لنواب ليبيين في طرابلس يستبق جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

ويليامز تلتقي سياسيين من النظام السابق ببنغازي

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)
TT

اجتماع لنواب ليبيين في طرابلس يستبق جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)

بينما يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد لاختيار رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، دعا فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس، بعض أعضائه لاجتماع غير رسمي في العاصمة طرابلس.
واستبق النويري جلسة مقررة للمجلس، بعد غد (الاثنين)، بدعوة أعضاء المجلس الموجودين في طرابلس لعقد اجتماع بهدف تنسيق الجهود بشأن الاستحقاقات القادمة ولخلق حالة من التوافق حول خريطة طريق لإنقاذ الوطن بإرادة محلية خالصة.
ورأى بعض النواب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن دعوة النويري محاولة لتعميق الانقسام داخل المجلس الذي يُعد في حالة انعقاد دائم.
من جهتها، قالت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، إنها اجتمعت مساء أول من أمس، في ختام زيارتها لمدينة بنغازي بشرق البلاد، مع شخصيتين سياسيتين من النظام السابق، في إشارة إلى المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقالت ويليامز في بيان عبر موقع «تويتر»، إن الاجتماع الذي ناقش عدداً من المبادرات السياسية المطروحة حالياً والحاجة للمصالحة الوطنية، تم خلاله الاتفاق على ضرورة احترام إرادة زهاء ثلاثة ملايين ليبي في التوجه إلى صناديق الاقتراع. كما أوضحت أنها ناقشت مع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الموجودين في المنطقة الشرقية وضع الملتقى والمتغيرات الحالية، كما اطّلعت لدى اجتماع منفصل مع بعض أعضاء مجلس على عمل لجنته المعنية بخريطة الطريق، حيث تمت مناقشة المداولات التي تمت مؤخراً في البرلمان والخطط المستقبلية. واستمر صمت المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، حيال الوضع السياسي في البلاد، بينما توجه المنفي أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.
وكان المنفي قد أبلغ سفراء ليبيا الجدد لدى بريطانيا وساحل العاج والعراق وغامبيا، الذين أدوا أمامه اليمين القانونية مساء أول من أمس، ضرورة أن تسهم مهامهم في تعزيز علاقات ليبيا مع الدول الموفدين لها، بينما تعهد السفراء الأربعة بتطوير العلاقات مع هذه الدول.
بدوره، أكد سليمان شنين، سفير الجزائر بليبيا، «وقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية»، نافياً «انحيازها لأي طرف»، مؤكداً «موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد ودعم كل القرارات الصادرة عنه»، في إشارة إلى بيان أصدره عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم المجلس، عقب اجتماع شنين مع رئيسه عقيلة صالح في مدينة القبة مؤخراً.
وقال شنين في بيان بثّته وكالة «الأنباء الجزائرية» الرسمية إنه أبلغ صالح «دعم الجزائر للحلول التوافقية بين الأشقاء الليبيين وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصون سيادة ووحدة ليبيا وتكريس حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسساته السياسية».
في غضون ذلك، أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن تسليمها أجهزة كومبيوتر محمولة جديدة إلى جهاز المباحث الجنائية الليبية كجزء من حزمة التدريب لدينا للمساعدة في بناء نظام رقمي لتخزين وتحليل ومشاركة البيانات المتعلقة بحوادث القنابل الإرهابية. وأكدت السفارة في بيان مقتضب لها مساء أول من أمس، أن المملكة المتحدة فخورة بدعم وزارة الداخلية الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب مساء أول من أمس، توقف التصدير بشكلٍ مؤقت من موانئ البريقة، والزويتينة، وراس لانوف، والزاوية، ومليتة، والسدرة بسبب سوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم