إردوغان يتهم بايدن بالسلبية في أزمة أوكرانيا مع روسيا

TT

إردوغان يتهم بايدن بالسلبية في أزمة أوكرانيا مع روسيا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طريقة تعاطي الغرب مع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا متهما الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لم يظهر حتى الآن نهجا إيجابيا لإنهائها. وقال إردوغان إن «أنظار العالم موجهة للتطورات في إقليم دونباس والمناطق الحدودية بين أوكرانيا وروسيا، آمل ألا يفارق السلام المنطقة.. نرغب في عقد اجتماع رفيع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا». وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارة لأوكرانيا نشرت أمس (الجمعة): «أبلغنا الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال مباحثاتنا معه، الخميس، أننا مستعدون للمساهمة في خفض التوتر... في حال تكليفنا بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد لقائي ببوتين، فإننا نقبل هذه المهمة وسنعمل على أداء المسؤولية الملقاة على عاتقنا». وتابع الرئيس التركي أن الغرب لم يساهم في حل التوتر الروسي الأوكراني حتى الآن، بل يعرقل الوضع، ولم يظهر الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن نهجا إيجابيا لحل التوتر.
في شأن آخر، قال إردوغان إن تركيا يمكن أن تستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، كما يمكنها نقله إلى أوروبا عبر التعاون المشترك. ولفت إلى أنه سيبحث موضوع نقل الغاز مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي من المقرر أن يزور تركيا في منتصف مارس (آذار) المقبل، ومع رئيس وزرائه نفتالي بينيت.
وأضاف إردوغان: «يمكن أن نستخدم الغاز الإسرائيلي في بلادنا، بل وأبعد من ذلك يمكن أن ننخرط في جهد مشترك عبر نقله إلى أوروبا... سيكون موضوع الغاز على طاولة المباحثات مع الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته إلى تركيا».
ومؤخرا، قال إردوغان إن غاز شرق البحر المتوسط لا يمكن أن يمر إلا عبر تركيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت سحب دعمها لمشروع غاز شرق المتوسط (إيست ميد) لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان بعد أن اكتشفت عدم جدواه من الناحية الاقتصادية، بينما أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع تركيا على حساب اليونان وقبرص. في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية التركية، إن الاجتماع الثاني بين الممثلين الخاصين التركي والأرميني سيعقد في 24 فبراير (شباط) الحالي في العاصمة النمساوية فيينا. وأضافت الخارجية التركية، في بيان، أن الاجتماع سينعقد في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.
كانت تركيا عيّنت في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي سفيرها السابق لدى واشنطن سردار كليتش ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا، التي عينت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلا خاصا في إطار عملية الحوار بين البلدين. وعقد المسؤولان التركي والأرميني أول اجتماع لهما في موسكو في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. وبعد هذا الاجتماع استأنف البلدان الرحلات الجوية بين إسطنبول ويريفان يوم الأربعاء الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».