كولومبيا تتهم روسيا بـ«تدخل أجنبي» على حدودها مع فنزويلا... وموسكو تنفي

الحدود الكولومبية الفنزويلية (وسائل إعلام فنزويلية)
الحدود الكولومبية الفنزويلية (وسائل إعلام فنزويلية)
TT

كولومبيا تتهم روسيا بـ«تدخل أجنبي» على حدودها مع فنزويلا... وموسكو تنفي

الحدود الكولومبية الفنزويلية (وسائل إعلام فنزويلية)
الحدود الكولومبية الفنزويلية (وسائل إعلام فنزويلية)

اتهمت كولومبيا روسيا بممارسة «تدخل أجنبي» على حدودها مع فنزويلا، في تصريحات نفتها السفارة الروسية لدى بوغوتا، اليوم الجمعة.
وقال وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أمس الخميس: «نعرف أن بعض العناصر والوحدات العسكرية التابعة للقوات العسكرية البوليفارية (الفنزويلية) حُشدت باتجاه الحدود (بين كولومبيا وفنزويلا) بدعم من روسيا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلاً عن مصادر في الاستخبارات، ندد مولانو بـ«تدخل أجنبي» روسي في هذه المنطقة التي تشهد منذ مطلع يناير (كانون الثاني) مواجهة دامية بين جماعات مسلحة إحداها جيش التحرير الوطني المدعوم من كراكاس، بحسب السلطات الكولومبية.
وفي بيان نُشر (الجمعة) أعربت السفارة الروسية لدى كولومبيا عن «تشكيكها» في هذه التصريحات «غير المسؤولة». وأعربت عن أسفها لـ«المحاولات المتكررة» من جانب الحكومة الكولومبية «لاتهام الاتحاد الروسي (...) بتدخل مفترض في الشؤون الداخلية لكولومبيا».
وأضافت البعثة الروسية أن ما صدر عن كولومبيا هو «تصريحات غير مسؤولة لعضو في الحكومة» منتقدة الوزير مولانو «لسعيه الدؤوب» للعثور على أعداء «وهميين» وإدلائه بتصريحات «بدون أي تحقق».
ومنذ مطلع يناير، يتواجه جيش التحرير الوطني وهو فصيل متأثر بأفكار تشي غيفارا الثورية، مع منشقين عن القوات المسلحة الثورية (فارك) يرفضون اتفاق السلام الموقع عام 2016 مع الجماعة المسلحة الماركسية، للسيطرة على أراضي إقليم أراوكا الذي يفصله نهر عن فنزويلا.
وبفعل هذا القرب الجغرافي، فإن إقليم أراوكا يشهد الكثير من عمليات الاتجار والتهريب ويتضمن طريقاً مهماً لتصدير المخدرات المصنعة في كولومبيا.
وأسفرت أعمال العنف بين هذه العصابات وهي بشكل أساسي عمليات قتل موجهة، عن نحو 70 قتيلاً خلال شهر واحد. وتدور أعمال عنف أيضاً في فنزويلا المجاورة، حيث تملك الجماعتان، بحسب بوغوتا، قواعد خلفية.
لكن حكومة نيكولاس مادورو حليفة موسكو، ترفض هذه الاتهامات.
وقطعت بوغوتا أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، وكراكاس علاقاتهما الدبلوماسية بعيد وصول الرئيس المحافظ إيفان دوكي إلى الحكم في أغسطس (آب) 2018.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.