«داعش» والإيزيديون... جرائم تنتظر محاكمات

«الشرق الأوسط» ترصد ردود فعل ضحايا القرشي على قتله قبل أن يحاسب

صورة أرشيفية لإيزيديين يهربون من انتهاكات «داعش» في سنجار غرب العراق (رويترز)
صورة أرشيفية لإيزيديين يهربون من انتهاكات «داعش» في سنجار غرب العراق (رويترز)
TT

«داعش» والإيزيديون... جرائم تنتظر محاكمات

صورة أرشيفية لإيزيديين يهربون من انتهاكات «داعش» في سنجار غرب العراق (رويترز)
صورة أرشيفية لإيزيديين يهربون من انتهاكات «داعش» في سنجار غرب العراق (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية الخاصة نفذت بنجاح عملية قتل زعيم تنظيم «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، المعروف باسم الحاج عبد الله، في شمال غربي سوريا.
ورغم أن مقتل قريشي، يعد دفعة كبيرة لعمليات مكافحة الإرهاب الأميركية في المنطقة والحرب الأوسع ضد عودة ظهور «داعش»، فإنه حدث مؤثر بشكل خاص لأبناء المجتمع الإيزيدي.
ارتقى قريشي ليصبح نائب زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، قبل أن يخلفه في النهاية. ومع أن الدور الرئيسي الذي لعبه قريشي في تجارة الرقيق الإيزيديين والإبادة الجماعية لا يزال غير معروف، فإن الأدلة التي جمعتها «لجنة العدالة والمساءلة الدولية» توضح مسؤوليته الجنائية المحتملة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
قُتل قريشي من دون محاكمة على الإطلاق على جرائمه المزعومة، ما يعطي دليلاً آخر على انعدام العدالة للإيزيديين، وفشل المجتمع الدولي في إجراء محاكمة دولية في هذا الشأن.
جرت أول محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عندما أدانت محكمة ألمانية في فرانكفورت المواطن العراقي طه الجميلي، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وكان قد اتهم بالتسبب في وفتاة إيزيدية شابة قام بتقييدها بالسلاسل إلى قضبان النوافذ في الشمس، ما أدى إلى موتها عطشاً.
جاءت المحاكمة يومها لتذكر العالم بالفظائع التي لحقت بالأقلية الإيزيدية، عندما انتشر مسلحو «داعش» في سنجار، موطن الأجداد الإيزيديين في شمال غربي العراق. وقد سعى ما يسمى بـ«داعش» إلى القضاء على المجتمع الإيزيدي بحملة قتل جماعي وتهجير قسري واسترقاق. وفي النهاية قُتل أو اختُطف ما يقدر بنحو 10000 من الإيزيديين بصورة بالغة الوحشية.
بالنسبة للإيزيديين، كان لحكم فرانكفورت ذلك المذاق الحلو المر في آن. فكأول إدانة بالإبادة الجماعية ضد أحد منتسبي «داعش» في أي مكان في العالم، بما يعنيه من اعتراف بالصدمة التي عانى منها المجتمع، فقد أظهر أن العدالة يمكن تحقيقها، وهي بالغة الأهمية للناجين. لكنها في المقابل سلطت الضوء أيضاً على الطبيعة البطيئة للعدالة والمساءلة، ما دفع العديد من الإيزيديين إلى الشعور بتخلي المجتمع الدولي عنهم.
- حصار سنجار
التفت العالم إلى الإيزيديين في أغسطس (آب) 2014 عندما دخل «داعش» القرى والبلدات المحيطة بسنجار. وبينما كان المسيحيون والعرب والأكراد يعيشون في المدن والقرى التي تعرضت للنهب، فإن الإيزيديين وحدهم من جرى إخطارهم بالعقاب دون غيرهم. وبعد اضطهادهم باعتبارهم عبدة شيطان، أطلق «داعش» حملة لتطهير المنطقة ممن يسمون «الكفرة». مع تقدم «داعش»، إلى قوات البشمركة الكردية العراقية عن نقاط التفتيش، حاول الإيزيديون الدفاع عن أنفسهم، وفرّ العديد منهم إلى المناطق الكردية وأصبحوا نازحين. الغالبية لا تزال هناك اليوم، عاجزة عن العودة إلى ديارهم، فيما فر آخرون إلى المنحدرات العليا لجبل سنجار، الذي لطالما كان ملاذاً لمجتمع حفل تاريخه بالاضطهاد والعنف. وبينما كان العالم ينظر في رعب، حاصر «داعش» الإيزيديين الذين حرموا من إمدادات المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، ليلقى المئات من المسنات والأطفال حتفهم بسبب الجفاف.
الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما أعلن أن هجوم «داعش» إبادة جماعية وتم إجلاء الآلاف من الإيزيديين في نهاية المطاف من الجبل على يد القوات الكردية بتغطية جوية أميركية، فيما حوصر من تبقى منهم من قبل «داعش». جرى فصل الرجال عن النساء، وتم إعدام بعض الرجال على الفور، وفي حالات أخرى، تم اصطحابهم بعيداً ولم يسمع شيئاً عنهم مرة أخرى. ووُضع بعض الأولاد الأصغر سناً أمام خيار التحول إلى نسخة «داعش» من الإسلام وسط مقاتلي «داعش» في القرى الشيعية سابقاً. وجرى نقل النساء والفتيات لاحقاً إلى غرف المشاهدة وفتح أسواق العبيد لبيعهن كرقيق للاستغلال الجنسي من قبل مقاتلي «داعش» ضمن نظام منضبط للغاية.
- البحث عن المفقودين
وفي حين يُعتقد أن العديد من الإيزيديات لقين حتفهن أثناء القتال خلال فترة وجودهن في الأسر، فإن من المعتقد أيضاً أن العديد منهن ما زلن على قيد الحياة. ويُعتقد أنهن يعيشن مع عائلات مرتبطة بـ«داعش» في العراق أو سوريا، غالبا في مناطق خارج سيطرة الحكومة، ما يجعل الاتصال بهن أو إنقاذهن أمراً صعباً. وفي أغسطس 2021، تم إنقاذ إيزيديتين على قيد الحياة في محافظة دير الزور بعد أن أمضتا وقتاً في التنقل بين المنازل في سوريا.
يُعتقد أن بعض الإيزيديين يقيمون في معسكر الهول، الذي يضم أفراداً من عائلات مقاتلي «داعش» وآخرين تم أسرهم بعد سقوط ما يسمى مناطقهم. ويعتبر الوصول إلى المخيم للبحث عن الإيزيديين المفقودين صعباً، ولكنه ليس بالمستحيل، فقد شهدت حملة أطلقتها منظمات مختلفة في سبتمبر (أيلول) الماضي ضغوطاً من أجل القيام بعملة بحث رسمية لتحديد أماكن وجود النساء والأطفال المفقودين، بما في ذلك هذا المعسكر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) جرى توجيه نداء من 17 دولة لتسليط الضوء على ما يقرب من 2800 من النساء والأطفال الإيزيديين المفقودين. وحتى الآن لم يجر إطلاق أي بحث تقوده الحكومة للعثور عليهم، كما لم تكن هناك جهود منهجية من قبل السلطات العراقية لفحص الأطفال المحتجزين في معسكرات مثل «الهول» و«روج». والآن لا يزال الجميع ينتظر عملاً ملموساً بشكل عاجل.
دفع فشل المجتمع الدولي الناس العاديين إلى العمل. وتكريساً لجهود العثور على الفتيات المفقودات، أسس نشطاء متفانون شبكة من المخبرين في سوريا لإنقاذ الإيزيديين المخطوفين. يعتبر عبد الله شريم أحد هؤلاء، بعد احتجاز 56 شخصاً من عائلته. كانت أول من عاد ابنة أخته مروة في نهاية عام 2014، وبمساعدة مهربي السجائر، تمكن شريم من تحديد مكانها في الرقة وإنقاذها. وعندما اكتشفت العائلات الأخرى ذلك، بدأوا في الاتصال بشريم بشكل محموم.
قال شريم: «جاءوا إليّ وطلبوا إنقاذ ذويهم المختطفين. لقد أنقذت الكثيرين وأنشأت مجموعة كبيرة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس. فحتى اليوم، أنقذت 399 شخصاً، ولديّ كل أسمائهم وتواريخ إنقاذهم والأماكن التي تم إنقاذهم منها لأنني أريد دعم عملي بالأدلة».
ولتحديد مكان الفتيات، قام شريم بتنسيق شبكة معقدة من المتطوعين في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك الممرضات وجامعو القمامة والنساء اللواتي يتنقلن من منزل إلى آخر لبيع الملابس والخبز.
شأن العديد من الإيزيديين، يشعر شريم بخيبة أمل من
المجتمع الدولي لفشله في إنقاذ أولئك الموجودين على جبل سنجار، ولعدم بذل أي جهد جاد لتحديد مكان الفتيات والنساء المفقودات في السنوات السابقة.
استطرد شريم قائلاً: «منذ بداية عام 2014 وحتى نهايته، لم يكن للمجتمع الدولي والحكومات المحلية حضور. لقد أنقذنا العديد من الفتيات والنساء المخطوفات حتى قبل إنشاء مكتب غير رسمي في الرقة لهذا الغرض. لو كان هناك دعم دولي أو محلي، لكنا أنقذنا مجموعات كبيرة كانت قريبة في مناطق مثل تلعفر والموصل. فقد شعرنا بالتخلي عنا، ولا يزال هذا الشعور ينتابنا».
- حواجز العودة
من بين 12000 إيزيدي فُقدوا، تم تحديد 5000 قتيل وإنقاذ بضعة آلاف، ما يعني أن ما يصل إلى 4000 لا يزالون في عداد المفقودين. ولا تزال العديد من المقابر الجماعية في سنجار في انتظار نبشها، حيث تخشى آلاف العائلات الأسوأ فيما يتعلق بأحبائها المحتمل وجودهم تحت ترابها. هناك نحو 200 ألف إيزيدي آخر يقبعون في معسكرات المشردين في كردستان العراق، غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب نقص الضمانات الأمنية. لم يعد هناك مكان للعيش فيه، حيث إن سنجار والقرى المحيطة بها باتت خراباً إلى حد كبير. لم يتغير شيء يذكر منذ طرد «داعش» في عام 2014، حيث تجوب القوات العراقية والكردية المنطقة، وكذلك الميليشيات الشيعية، بينما تشن تركيا بانتظام غارات جوية ضد المسلحين الأكراد المشتبه في أنهم يختبئون في سنجار، في وضع يتعارض مع اتفاق وقعته حكومتا كردستان والعراق عام 2020 لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
تعتبر هذه الصفقة واحداً من عدة تعهدات من قبل الحكومة العراقية لم تؤت ثمارها بعد. ففي العام الماضي، أقر العراق قانون الناجين الإيزيديين، الذي اعترف بالجرائم ضدهم على أنها إبادة جماعية، ووعد بأرض واعدة وتعويضات وفرص عمل متزايدة للناجين. ورغم أن تمرير القانون كان بالغ الأهمية، فقد جاء التقدم بطيئاً بالنسبة للناجين الذين لا يزالون في الغالب يعيشون من دون منازل أو وظائف أو أي مظهر من مظاهر الاستقرار.
- ماذا بعد؟
يتوقع إيزيديون أن يشجع المجتمع الدولي بغداد وحكومة كردستان على وضع جدول زمني واضح واتباعه لتنفيذ اتفاق سنجار يتمحور حول احتياجات المجتمع الإيزيدي. فإذا كان الرئيس الأميركي بايدن جاداً بشأن سياسة خارجية تركز على حقوق الإنسان، فيجب أن تكون مساعدة المجتمع الإيزيدي أولوية. بعد ذلك يجب على المانحين الدوليين الرئيسيين والحلفاء العراقيين الاستثمار في إعادة الإعمار الشامل في سنجار، لتمكين العودة الآمنة للإيزيديين النازحين لأن مخيمات النازحين ليست حلاً دائماً.
في هذا الصدد، قال عابد شمدين، المدير التنفيذي لـ«مبادرة ناديا» (جمعية غير ربحية مكرسة لإعادة بناء المجتمعات الممزقة والدفاع عن الناجين من العنف الجنسي): «لا يمكن تحقيق التقدم واستدامته إلا من خلال استقرار الأمن والحكم المحلي الذي يسمح لمجتمعات سنجار، مثل الإيزيديين، بأن يكونوا أصحاب مصلحة متساوين في استعادة وطنهم وإدارته الديمقراطية».
وأضاف شمدين: «أدى التهجير الإيزيدي المطول إلى ارتفاع معدلات الانتحار وزواج الأطفال وحالات العنف ضد المرأة، وهذه المعدلات يمكن تخفيفها من خلال توفير مسار للعودة إلى منازل آمنة ودائمة مع إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل في سنجار».
تعمل «مبادرة ناديا» على تطوير مشروع لإنقاذ الآلاف من النساء والأطفال الإيزيديين المفقودين، عبر إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمفقودين ووضع الأساس لإنقاذهم وجمع شملهم مع عائلاتهم. وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، ويجب أن تكون مدعومة بتمويل دولي ودعم لوجيستي. وختم شمدين قائلاً: «رغم أننا، بوصفنا منظمة غير حكومية دولية، غير قادرين على المشاركة في الإنقاذ الفعلي لأولئك المفقودين، فإن أملنا هو دفع العراق وكردستان والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود. في النهاية، نريد أن يعرف هؤلاء النساء والأطفال أنهم لم يُنسوا».


مقالات ذات صلة

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

المشرق العربي صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لعناصر من الميليشيات الإيرانية

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

تفجر التوتر في البوكمال في وقت تعمل فيه إيران على إعادة تموضع ميليشياتها في سوريا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمواقعها داخل الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».