السعودية تطلق الهوية البصرية لـ«يوم التأسيس» تحت شعار «يوم بدينا»

تحمل مضامينَ ترمز لأمجاد وبطولات وعراقة الدولة

كتبت عبارة «يوم التأسيس - 1727» بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى (واس)
كتبت عبارة «يوم التأسيس - 1727» بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى (واس)
TT

السعودية تطلق الهوية البصرية لـ«يوم التأسيس» تحت شعار «يوم بدينا»

كتبت عبارة «يوم التأسيس - 1727» بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى (واس)
كتبت عبارة «يوم التأسيس - 1727» بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى (واس)

أطلقت السعودية، اليوم (الجمعة)، الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا» التي تحمل معاني جوهريةً تاريخيةً متنوعةً ومرتبطةً بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية؛ إذ يظهر في منتصف الشعار أيقونة «رجل يحمل راية» في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.
https://twitter.com/SPAregions/status/1489673823372951554?s=20&t=cMYtRJtMTkopGw44O94hvw
ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق، في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.
وكتبت عبارة «يوم التأسيس - 1727» بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطةً بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلةً لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.
وأتت الهوية البصرية لـ«يوم التأسيس» هذا العام تحت شعار «يوم بدينا» لتعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسخةً للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.
كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الشهر الماضي، أمراً ملكياً بأن يكون 22 فبراير (شباط) من كل عام هو «يوم التأسيس»، وذلك كذكرى بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1487100656854908942?s=20&t=cMYtRJtMTkopGw44O94hvw
ويأتي «يوم التأسيس»، الذي يصبح إجازة رسمية، اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.