{شل} تعلن قدرتها على دعم أوروبا «حال تعطل الغاز الروسي»

توقعات بنضوب مخزون فرنسا بنهاية الشتاء

قالت {شل} إنها ستدعم الاحتياجات الغازية الأوروبية حال توقف ضخ الغاز الروسي (إ.ب.أ)
قالت {شل} إنها ستدعم الاحتياجات الغازية الأوروبية حال توقف ضخ الغاز الروسي (إ.ب.أ)
TT

{شل} تعلن قدرتها على دعم أوروبا «حال تعطل الغاز الروسي»

قالت {شل} إنها ستدعم الاحتياجات الغازية الأوروبية حال توقف ضخ الغاز الروسي (إ.ب.أ)
قالت {شل} إنها ستدعم الاحتياجات الغازية الأوروبية حال توقف ضخ الغاز الروسي (إ.ب.أ)

أعلن عملاق النفط والغاز «شل» أنه «إذا تعطلت إمدادات الغاز بسبب العقوبات ضد روسيا أو أي سبب آخر، فسوف نتدخل بالطبع ونقدم كل ما بوسعنا للحفاظ على إمدادات الغاز إلى أوروبا»، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بيردن.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال بيردن إن الشركة سوف تكون قادرة على «المساعدة» من خلال تشغيل أصولها في أوروبا على أكمل وجه ممكن، وتحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى القارة مثلما فعلت العام الماضي.
ويشار إلى أن عمليات الشركة في روسيا لم تتأثر حتى الآن. وأشار بيردن إلى أن زيادة الإنتاج من حقل غاز غرونينغن التابع للشركة في هولندا «لم يعد يهمنا بعد الآن»، وسوف تأتي قرارات الإنتاج من الحكومة الهولندية. وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها سوف تزيد إنتاج الغاز من حقل غرونينغن المثير للجدل. وتم ربط المشروع بزلازل وقعت في المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.
في ذات الوقت تخطط «شل» لإنفاق مليارات الدولارات على برنامج لإعادة شراء الأسهم، وذلك بعد تعاف قوي لأعمالها العام الماضي. وأعلنت الشركة يوم الخميس عن صافي أرباح بلغ 11.5 مليار دولار، 1.5 دولار للسهم الواحد، في الربع الأخير من عام 2021، مقابل خسائر بلغ صافيها 4 مليارات دولار، أي 0.52 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام السابق.
وقالت الشركة إن أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي كانت انعكاسا لزيادة المساهمات من تداول الغاز الطبيعي المسال ولتحسين ورفع أسعار النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال.
وبلغ دخل الشركة قبل احتساب الضرائب للربع الأخير 16.3 مليار دولار، مقابل خسائر قبل الضرائب بلغت 4.1 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. وبلغت الأرباح المعدلة 6.4 مليار دولار في الربع الأخير، مقابل 393 مليون دولار قبل عام.
ووفقا للبيانات، تضاعفت إيرادات الربع نفسه تقريبا لتصل إلى 85.3 مليار دولار من 44 مليار دولار خلال الربع الأخير في عام 2020، وقفز إجمالي الإيرادات والدخول الأخرى إلى 90.2 مليار دولار مقابل 45 مليار دولار قبل ذلك بعام.
ويأتي ذلك فيما صرح تييري تروف الرئيس التنفيذي لشركة «جي آر تي غاز» الفرنسية، المشغلة لنظام نقل الغاز الطبيعي، بأن المخزونات الفرنسية من الغاز ستقترب من الصفر مع نهاية مارس (آذار) المقبل. ونقلت «بلومبرغ» عنه القول يوم الخميس إن مواقع التخزين الفرنسية كانت ممتلئة بنسبة 33 في المائة فقط من قدرتها الاستيعابية في يناير (كانون الثاني).
ولفت إلى أن فرنسا يمكنها التعامل مع حدوث أي موجة من الطقس البارد بافتراض استمرار وصول غاز من النرويج. وقال إن معدلات تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة جدا في الوقت الراهن، وإنه يتعين أن يظل الوضع كذلك «لتعويض قلة الإمدادات من الشرق».
وكانت الشركة قالت في وقت سابق إن الطلب على الغاز بفرنسا ارتفع في عام 2021 بنسبة 6 في المائة، ليصل إلى 474 تيراواط/ساعة. ويأتي ذلك بعد أن كان استهلاك الغاز في فرنسا قد سجل انخفاضا بنسبة 7 في المائة في عام 2020، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة لفرنسا، بحسب بلومبرغ.
وظل استهلاك الغاز في المجالات الصناعية دون تغيير في عام 2021، حيث قوبل الانخفاض في الطلبات ذات الصلة بعمليات التكرير والبتروكيماويات بارتفاع في صناعات أخرى. وتراجع استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء بنسبة 10 في المائة في العام الماضي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.