أرباح «ميتا» تخيب الآمال

تزامنت مع انهيار مشروعها «دييم»

موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)
موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)
TT

أرباح «ميتا» تخيب الآمال

موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)
موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)

سجلت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مع ركود في عدد مستخدمي منصاتها خلال نهاية العام، في نتيجة غير مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.
ففي 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021 كان 2.8 مليار شخص يستخدمون إحدى خدمات الشبكة على الأقل (فيسبوك وإنستغرام وماسنجر وواتساب) لما لا يقل عن مرة يوميا، و3.6 مليار مستخدم لمرة شهريا على الأقل. وتعكس هذه الأرقام ازديادا طفيفا مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، لكنها تعادل تقريبا الأرقام المسجلة في الربع الثالث... أما خدمة فيسبوك الأساسية فقد فقدت حوالي مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر (1.929 مليار مستخدم نهاية ديسمبر).
وأظهرت النتائج المالية أن «ميتا» حققت أرباحاً صافية بـ10.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 في المائة عن الفترة عينها من العام السابق.
وخيبت الشركة آمال المستثمرين، إذ هبط سهمها أكثر من 22 في المائة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك الأربعاء.
ويتماشى حجم مبيعاتها البالغ 33.67 مع توقعاتها، لكن توقعاتها للإيرادات خلال الربع الحالي لا تتخطى 27 إلى 29 مليار دولار، وهو دخل لا يروق للسوق المُعتادة على تسجيل مزيد من النمو من جانب الشركة.
وأوضحت «ميتا» أنها تواجه صعوبة في جذب المستخدمين بسبب المنافسة، مشيرة إلى أنهم يقضون وقتاً طويلاً في تصفح مقاطع الـ«ريلز» المستوحاة من تطبيق تيك توك والتي تدر معدلات مداخيل أقل من منشورات إنستغرام التقليدية.
وكانت الشركة حذرت من أن القواعد المفروضة من شركة «آبل» العام الماضي حول الإعلانات الموجهة قد تحمل عواقب سلبية على نتائجها المالية خلال الربع الرابع.
ويلحظ التحديث الأخير لنظام تشغيل «آي أو إس» من «آبل» ضرورة أن يطلب ناشرو التطبيقات إذناً لجمع البيانات، ما يؤثر على شركات كبيرة من بينها «ميتا» التي تعتمد نموذجاً اقتصادياً يستند إلى بيع الإعلانات الموجهة بدقة بناءً على أذواق المستخدمين وعاداتهم.
وأوضحت المحللة الاقتصادية في «إي ماركيتر» ديبرا أهو ويليامسون أن هذا التغيير الأخلاقي والتقني «يؤثر على قدرة ميتا في تقييم أداء الحملات الإعلانية»، مضيفة «نعتقد أن بعض المعلنين بدأوا ينسحبون جزئياً من ميتا في أواخر 2021 وأوائل 2022 لاختبار قنوات رقمية بديلة».
وكان المؤسس لـ«ميتا» مارك زوكربيرغ أعلن عزم الشبكة التركيز على عالم «ميتافيرس» الذي يشكل بنظر كثر مستقبل الإنترنت. ويُترجَم بناء هذا العالم حالياً باستثمارات بعشرات مليارات الدولارات في قسم «رياليتي لابز»، أحد فروع فيسبوك.
وتحدثت ويليامسون عن شكوك قوية تطال هذه الاستثمارات، مضيفة «لا شك في أن ميتا ستجرب الإعلانات والتجارة الإلكترونية في تطبيقاتها المتعلقة بعالم ميتافيرس هذا العام، لكن هذه الجهود ستكون تجريبية ومن غير المرجح أن تسجل إيرادات كثيرة على المدى القريب».
وتضررت ثقة المستثمرين كذلك بسبب الفشل الكبير لـ«دييم»، وهو مشروع عملة رقمية أُطلق عام 2019 لتقديم طريقة دفع جديدة خارج القنوات المصرفية التقليدية. وأعلن الكيان المستقل الذي تولى المشروع الاثنين أنه سيبيع أصوله الرئيسية ويحل نفسه لعدم تمكنه من إقناع الهيئات الناظمة.
وعلق المحلل الاقتصادي روب إندرله قائلاً: «عندما تُظهر شركة أنها فشلت في تحقيق أهدافها، يشير الأمر إلى إمكاناتها التنفيذية للمشروع»، مضيفاً «بالإضافة إلى ذلك، يسبب مارك زوكربيرغ المزيد من القلق، فهو مالك الشركة الوحيد الذي لا يمكن التحكم بقراراته، ويستمر في ارتكاب الأخطاء».
وتواجه «ميتا» عدداً من التحقيقات والشكاوى حول استغلال مركزها المهيمن، وتدهورت سمعتها أكثر في الخريف بعد تسريب وثائق داخلية أظهرت أن الشركة «تضع الربح قبل سلامة المستخدمين».


مقالات ذات صلة

شولتس يحذر من «السذاجة» على وسائل التواصل الاجتماعي

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس  (د.ب.أ)

شولتس يحذر من «السذاجة» على وسائل التواصل الاجتماعي

أوصى المستشار الألماني أولاف شولتس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإلقاء نظرة نقدية على المعلومات المنشورة هناك، محذراً من «السذاجة» في التعامل مع المعلومات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يشير أثناء حديثه خلال تجمع حاشد في دورال- فلوريدا في 9 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

«ميتا» ترفع بعض القيود المفروضة على حسابات ترمب

قالت شركة «ميتا» إنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على «فيسبوك» و«إنستغرام».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ شعار منصة «ميتا» (أ.ف.ب)

وسط نزاع حول الرموز المرتبطة بغزة...«ميتا» تحظر بيع كعك يحمل رمزاً للبطيخ

اتُهمت شركة «ميتا» بالتورط في رقابة داخلية مفرطة، بعد أن حظرت بيع الكعك الذي يحمل رمزاً للبطيخ، حيث تم تفسيره على أنه رمز للعلم الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي أب فلسطيني يحمل جثمان ولده الذي قُتل في غارة إسرائيلية بمستشفى شهداء الأقصى أمس (رويترز)

«ميتا» ستزيل أي منشور يسيء استخدام مصطلح «صهيوني»

أعلنت «ميتا» الشركة الأم لمنصّتي «فيسبوك» و«إنستغرام» الثلاثاء أنها ستزيل من الآن فصاعداً كل منشور يتضمّن كلمة «صهيوني»

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)
تكنولوجيا شعار منصة «ميتا» (أ.ف.ب)

«ميتا» ستزيل المزيد من المنشورات التي تستهدف «الصهاينة»

أعلنت منصة «ميتا»، الثلاثاء، أنها ستبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستهدف «الصهاينة»؛ إذ يُستخدم المصطلح للإشارة إلى الشعب اليهودي والإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».