أرباح «ميتا» تخيب الآمال

تزامنت مع انهيار مشروعها «دييم»

موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)
موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)
TT

أرباح «ميتا» تخيب الآمال

موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)
موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)

سجلت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مع ركود في عدد مستخدمي منصاتها خلال نهاية العام، في نتيجة غير مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.
ففي 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021 كان 2.8 مليار شخص يستخدمون إحدى خدمات الشبكة على الأقل (فيسبوك وإنستغرام وماسنجر وواتساب) لما لا يقل عن مرة يوميا، و3.6 مليار مستخدم لمرة شهريا على الأقل. وتعكس هذه الأرقام ازديادا طفيفا مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، لكنها تعادل تقريبا الأرقام المسجلة في الربع الثالث... أما خدمة فيسبوك الأساسية فقد فقدت حوالي مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر (1.929 مليار مستخدم نهاية ديسمبر).
وأظهرت النتائج المالية أن «ميتا» حققت أرباحاً صافية بـ10.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 في المائة عن الفترة عينها من العام السابق.
وخيبت الشركة آمال المستثمرين، إذ هبط سهمها أكثر من 22 في المائة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك الأربعاء.
ويتماشى حجم مبيعاتها البالغ 33.67 مع توقعاتها، لكن توقعاتها للإيرادات خلال الربع الحالي لا تتخطى 27 إلى 29 مليار دولار، وهو دخل لا يروق للسوق المُعتادة على تسجيل مزيد من النمو من جانب الشركة.
وأوضحت «ميتا» أنها تواجه صعوبة في جذب المستخدمين بسبب المنافسة، مشيرة إلى أنهم يقضون وقتاً طويلاً في تصفح مقاطع الـ«ريلز» المستوحاة من تطبيق تيك توك والتي تدر معدلات مداخيل أقل من منشورات إنستغرام التقليدية.
وكانت الشركة حذرت من أن القواعد المفروضة من شركة «آبل» العام الماضي حول الإعلانات الموجهة قد تحمل عواقب سلبية على نتائجها المالية خلال الربع الرابع.
ويلحظ التحديث الأخير لنظام تشغيل «آي أو إس» من «آبل» ضرورة أن يطلب ناشرو التطبيقات إذناً لجمع البيانات، ما يؤثر على شركات كبيرة من بينها «ميتا» التي تعتمد نموذجاً اقتصادياً يستند إلى بيع الإعلانات الموجهة بدقة بناءً على أذواق المستخدمين وعاداتهم.
وأوضحت المحللة الاقتصادية في «إي ماركيتر» ديبرا أهو ويليامسون أن هذا التغيير الأخلاقي والتقني «يؤثر على قدرة ميتا في تقييم أداء الحملات الإعلانية»، مضيفة «نعتقد أن بعض المعلنين بدأوا ينسحبون جزئياً من ميتا في أواخر 2021 وأوائل 2022 لاختبار قنوات رقمية بديلة».
وكان المؤسس لـ«ميتا» مارك زوكربيرغ أعلن عزم الشبكة التركيز على عالم «ميتافيرس» الذي يشكل بنظر كثر مستقبل الإنترنت. ويُترجَم بناء هذا العالم حالياً باستثمارات بعشرات مليارات الدولارات في قسم «رياليتي لابز»، أحد فروع فيسبوك.
وتحدثت ويليامسون عن شكوك قوية تطال هذه الاستثمارات، مضيفة «لا شك في أن ميتا ستجرب الإعلانات والتجارة الإلكترونية في تطبيقاتها المتعلقة بعالم ميتافيرس هذا العام، لكن هذه الجهود ستكون تجريبية ومن غير المرجح أن تسجل إيرادات كثيرة على المدى القريب».
وتضررت ثقة المستثمرين كذلك بسبب الفشل الكبير لـ«دييم»، وهو مشروع عملة رقمية أُطلق عام 2019 لتقديم طريقة دفع جديدة خارج القنوات المصرفية التقليدية. وأعلن الكيان المستقل الذي تولى المشروع الاثنين أنه سيبيع أصوله الرئيسية ويحل نفسه لعدم تمكنه من إقناع الهيئات الناظمة.
وعلق المحلل الاقتصادي روب إندرله قائلاً: «عندما تُظهر شركة أنها فشلت في تحقيق أهدافها، يشير الأمر إلى إمكاناتها التنفيذية للمشروع»، مضيفاً «بالإضافة إلى ذلك، يسبب مارك زوكربيرغ المزيد من القلق، فهو مالك الشركة الوحيد الذي لا يمكن التحكم بقراراته، ويستمر في ارتكاب الأخطاء».
وتواجه «ميتا» عدداً من التحقيقات والشكاوى حول استغلال مركزها المهيمن، وتدهورت سمعتها أكثر في الخريف بعد تسريب وثائق داخلية أظهرت أن الشركة «تضع الربح قبل سلامة المستخدمين».


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».