صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

المومني لـ«الشرق الأوسط»: هذه شهادة دولية بحسن أدائنا الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار
TT

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

أعلن وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضًا بمبلغ 200 مليون دولار. وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموافقة من قبل الصندوق هي شهادة من قبل الهيئات الدولية بحسن الأداء الاقتصادي للدولة الأردنية»، مشيرا إلى أن «القرض الممنوح حاليا هو جزء من اتفاقية موقعة بين الأردن والصندوق».
كما أكد المومني، أن الأردن أجرى، خلال المرحلة الماضية، إصلاحات اقتصادية أثمرت عن الشهادات الدولية بشفافية وحسن أداء الاقتصاد الأردني.
وتابع الوزير: «إن وزير المالية أمية طوفان موجود حاليا في واشنطن من أجل إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض».
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود بين الصندوق والأردن.
وقال صندوق النقد في بيان أصدره، أمس (السبت)، إن استكمال المراجعة السادسة يتيح صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار تمثل 142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ليصل مجموع ما تم صرفه بمقتضى البرنامج إلى 1.58 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 أغسطس (آب) 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا، والذي تبلغ قيمته نحو ملياري دولار.
وباستكمال المراجعة السادسة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات تعديل مراحل صرف المبالغ غير المسحوبة من الصندوق لكي يتم الصرف على مرحلتين في الفترة المتبقية من البرنامج، وطلب الإعفاء من شرط انطباق معايير الأداء المحددة لنهاية 2015 بشأن عجز المالية العامة الأولي والعجز المجمع للموازنة العامة.
وقالت مصادر حكومية، إن الأردن يدرس توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بمجرد انتهاء الاتفاقية الحالية للحصول على قروض وشهادة من الصندوق أمام الجهات المانحة بأن الأردن يسير اقتصاديا في الاتجاه الصحيح.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.