الحكومة اللبنانية لاعتماد سعر جديد للدولار الجمركي

اتجاه لرفعه نحو 14 ضعفاً لزيادة مواردها في ظل الانهيار المالي

الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أمس (الوطنية)

تتجه الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار بتطبيق سعر صرف منصة «صيرفة» التابعة للبنك المركزي على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022، وذلك في دراستها بنود مشروع موازنة المالية العامة التي ستقرها الحكومة يوم الخميس المقبل، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها.
وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على «ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد»، كما شدد على «ضرورة استثناء الموارد المستوردة، مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية، من أي ضرائب أو رسوم، إضافة إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ».
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في «قصر بعبدا»، لدرس مسودة الموازنة بصيغتها النهائية والبت في البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المالية بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد إلى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.
ومثل ملف «الدولار الجمركي» إرباكاً للبنانيين خلال الأيام الماضية، وسط تقديرات حول اعتماد سعر صرف 8 آلاف أو 10 آلاف ليرة للدولار أو اعتماد سعر منصة «صيرفة» في تحصيل العائدات الجمركية، علما بأن سعر الصرف على المنصة بلغ أمس 21100 ليرة للدولار الواحد، بينما جرى تحصيل الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ويجتمع مجلس الوزراء منذ الشهر الماضي لمناقشة مشروع الموازنة. وقال وزير التربية والإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، عقب اجتماع أمس الذي ناقش خلاله المجلس مسودة ميزانية 2022، إن فريقاً من وزارة المالية وإدارة الجمارك شارك في الاجتماعات أمس، وأشار إلى أن مجلس الوزراء باشر البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، واستمع إلى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا في تصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات عام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها.
وقال الحلبي: «أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقر اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة؛ على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة».
وستؤجَّل سلفة لـ«شركة كهرباء لبنان» المملوكة للدولة إلى أن يوافق مجلس الوزراء على خطة لإصلاح قطاع الطاقة، علماً بأن مشروع الموازنة يتضمن سلفة بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة (نحو 250 مليون دولار) لـ«كهرباء لبنان». وقال الحلبي: «تقرر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء خطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً».
ويعد ملف الكهرباء أبرز الملفات التي تشكل تحدياً للحكومة على ضوء العجز الذي تعانيه الشركة، وانقطاع الكهرباء بسبب النقص في «الفيول» اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال وزير الطاقة وليد فياض: «منذ أن بدأنا العمل في قطاع الكهرباء، بلورنا خطة بدأت قصيرة الأمد، ثم استكملت إلى خطة طويلة الأمد، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وقد عرضنا خطوطها العامة خلال جلسة مجلس الوزراء، وقد لاقت صدىً إيجابياً، والهدف من هذه الخطة هو النهوض بالقطاع من أجل تأمين الاستدامة البيئية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لقطاع حيوي بطريقة تختلف عن العمل السابق والسياسات التي كانت معتمدة من دعم عشوائي وغيره».
في موضوع الاستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، قرر مجلس الوزراء عقد اجتماع في وزارة المالية اليوم الجمعة بحضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية فيما خص صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.
ثم بوشرت دراسة المادة «135» المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والملحوظة في مشروع الموازنة، فتقرر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر؛ على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على 6 ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
من جهته؛ قدم وزير الدفاع العميد موريس سليم توضيحاً يتعلق بالمادة «135» وما يطال منها كل الأسلاك العسكرية، فقال: «بعد نقاش مستفيض من كل الجوانب، قرر مجلس الوزراء إعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة كل شهر على ألا تقل هذه المساهمة الاجتماعية عن مليوني ليرة لكل فرد، أما بالنسبة إلى المتقاعدين؛ فيتم إعطاؤهم راتباً أساسياً في الشهر على ألا يقل عن مليون ليرة، كي تكون هناك عدالة في كل القطاعات وعلى المستويات كافة».