أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

مشاريع البنية التحتية والخطط التنموية تدعم أرباح القطاع

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015
TT

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

أرباح شركات الإسمنت السعودية تنمو بـ 3 % خلال 2015

قاربت أرباح شركات الإسمنت السعودية توقعات بيوت الخبرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع نمو صافي أرباح 13 شركة إسمنت مدرجة في السوق المالية السعودية، مدعومة بالمبيعات والنشاط الإيجابي الناتج عن نمو الطلب في ظل الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية.
وطبقا لحسابات الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، فقد ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وأقل من متوسط التوقعات البالغة 1.72 مليار ريال.
وتمثل شركات الإسمنت الرئة التي يتنفس بها قطاع الإنشاءات الذي ستعتمد عليه المملكة خلال الفترة المقبلة للقيام بمشاريع البنية التحتية الضخمة، في ظل التخطيط لإنشاء مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 وإنشاء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040.
وتدعم شركات قطاع الإسمنت الخطة التوسعية للمملكة التي أثمرت عن نمو مبيعات شركات الإسمنت المحلية بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول، لتصل إلى 16.4 مليون طن مقابل 14.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق، في إشارة لتحسن الطلب على منتجات القطاع لتلبية متطلبات المشروعات الكبرى.
وما زالت شركات القطاع تنتظر كثيرا من المشاريع، فوفقا لبيان الميزانية السعودية، سيتم إنفاق 42.5 مليار ريال على قطاع التعليم، لتنفيذ جامعات ومدارس بمختلف مناطق المملكة، وتصل إلى 3 آلاف مدرسة للبنين والبنات على مدى 5 سنوات مالية، و5.5 مليار ريال لتأهيل المباني القائمة، و2.5 مليار ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة.
كما سيتم دعم مشاريع الخدمات الصحية عن طريق إنشاء 3 مستشفيات جديدة، و3 مختبرات لبنوك الدم، و11 مركزا طبيعيا، و10 عيادات شاملة، مع تطوير 117 مستشفى جديدا، ويتم خلال العام تسلم 26 مستشفى جديدا بمختلف المناطق، كما سيتم دعم الخدمات الاجتماعية عن طريق إنشاء 16 مقرا للأندية الأدبية، و5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عدد من المشاريع الأخرى في قطاع النقل.
وتوقعت 9 بيوت خبرة كبرى وشركات أبحاث جمعت بياناتهم الوحدة الاقتصادية، أن يرتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 6 في المائة، وكانت توقعاتها إيجابية لثماني شركات من أصل 13 شركة إسمنت مدرجة بالسوق.
وتصدرت شركة «إسمنت الجوف»، أكبر الشركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى 25.8 مليون ريال، مقارنة مع 15 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع في أرباح الشركة مدعوما بنمو كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات خلال الربع الأول، وتسلمت الشركة وحدة الطواحين في إطار تشغيل خط الإنتاج الثاني، لتنعكس تلك العمليات على نتائج الربع الثاني.
وقالت شركة «السعودي - الفرنسي كابيتال» في مذكرة بحثية، إن نمو مبيعات «إسمنت الجوف» تفوق على متوسط النمو في قطاع الإسمنت، مما يشير لاستمرار نمو المبيعات خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة، خاصة مع عدم وصول الشركة لمعدل الاستغلال الكامل لطاقتها الإنتاجية.
وتلت «إسمنت الجوف» شركة «إسمنت نجران» بنسبة نمو قدرها 71 في المائة، لتصل إلى 92 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 53.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حجم الكميات المبيعة على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع والزكاة، وتسجيل الشركة في الربع السابق تكاليف مشروع إعادة تطوير الهيكل التنظيمي.
وتوقعت شركة «السعودي - الفرنسي كابيتال» استمرار ازدياد مبيعات «إسمنت نجران» بقوة خلال العام الحالي، في ظل تخطي كمية المبيعات خلال الربع الأول متوسط مبيعات القطاع ككل.
وأكد تقرير «السعودي - الفرنسي» على أهمية قرار شركة «أرامكو السعودية» تخصيص الوقود للخط الإنتاجي الثالث للشركة الذي يتوقع أن يضيف قيمة جوهرية للسهم.
وكانت «إسمنت الشرقية» أكبر الشركات التي تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 46 في المائة، ليصل إلى 85 مليون ريال مقارنة مع 157 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الشركة هذا التراجع في أرباحها إلى تسجيل أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 80 مليون ريال، بالإضافة لتسجيل خسائر شركة زميلة.
ورغم هذا التراجع على الأساس السنوي، فإن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث زادت كمية بيع الإسمنت وارتفعت مبيعات فرع الشركة (شركة براينسا للخرسانة مسبقة الصنع).
وتلت «إسمنت الشرقية» شركة «إسمنت تبوك»، بنسبة تراجع قدرها 26 في المائة لتصل إلى 32.6 مليون ريال مقارنة مع 44 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت القوائم المالية التي حللتها الوحدة الاقتصادية أن هامش مجمل أرباح «إسمنت الشرقية» قد انخفض من 52 في المائة إلى 45 في المائة، وهذا يعود إلى تراجع المبيعات بنسبة قدرها 13 في المائة، بينما انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة اثنين في المائة فقط.
وكانت «إسمنت السعودية» هي أكبر الشركات من حيث صافي الربح؛ حيث بلغت حصتها 18 في المائة من إجمالي صافي أرباح شركات القطاع خلال الربع الأول محققة 303 ملايين ريال، مقارنة مع 286 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6 في المائة، بسبب زيادة المبيعات الناتجة عن نمو الصادرات، بالإضافة لزيادة أرباح الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى.
وقالت شركة «البلاد المالية» إن السماح للشركات السعودية بتصدير الفائض الكبير لديها من المخزون سينعكس إيجابيا على شركات القطاع، خصوصا أنه قد تركزت معظم مبيعات شركة «إسمنت السعودية» داخل المملكة العربية السعودية، وتم تصدير جزء بسيط للخارج في إطار المسموح به من قبل الجهات الرسمية، حيث اقتصرت صادرات الإسمنت البورتلاندي على مملكة البحرين.
وتلت «إسمنت السعودية» شركة «إسمنت الجنوبية» بنسبة 16 في المائة من إجمالي صافي أرباح شركات الإسمنت خلال الربع الأول، محققة 266 مليون ريال مقارنة مع 221 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل والربع السابق من العام الماضي، إلى زيادة قيمة المبيعات نتيجة زيادة الكمية المبيعة.
وعلى الجانب الآخر، استطاعت شركة «إسمنت أم القرى» أن تخفض خسائرها بشكل كبير خلال الربع الأول لتنخفض من 10.8 مليون ريال إلى 4.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».