مجلس الأمن «قلق للغاية» بعد عام من الانقلاب في ميانمار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية (إ.ب.أ)

عبر مجلس الأمن عن «قلقه البالغ» من استمرار حالة الطوارئ التي أعلنها العسكريون في ميانمار قبل عام، مطالباً بإطلاق المعتقلين تعسفاً، وفي مقدمهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت. بينما دعت عشرات الدول إلى «وقف فوري» للعنف والعودة إلى «الحوار البناء» بين كل الأطراف لحل الأزمة سلمياً. وأفاد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم أنهم يجددون «دعمهم للتحول الديمقراطي» في ميانمار، معبرين عن «قلقهم البالغ» حيال المزيد من أعمال العنف الأخيرة في البلد، فضلاً عن «العدد الكبير من النازحين». ونددوا بالهجمات على البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية، مطالبين بـ«الوقف الفوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد وضمان سلامة المدنيين». وعبروا كذلك عن «قلقهم العميق من الزيادة الهائلة في الحاجات الإنسانية، لا سيما بين النساء والأطفال والفئات الضعيفة، على خلفية جائحة كوفيد 19»، مؤكدين أن «هناك «حاجة إلى تسريع» المساعدة الإنسانية على وجه السرعة وتسهيل إيصال وتوزيع لقاحات «كوفيد 19» بشكل «عادل وآمن ودون عوائق». وكرروا «دعمهم الكامل» لدور رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في «تيسير التوصل إلى حل سلمي لصالح شعب ميانمار وسبل عيشهم». مطالبين بـ«تنفيذ سريع وكامل لتوافق النقاط الخمس» للرابطة. وإذ رحبوا بتعيين براك سوخون مبعوثا خاصاً لآسيان، أيدوا جهوده الدبلوماسية «لبدء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية». وشددوا على الدور الهام للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار نولين هايزر، التي قالت قبل أيام إن العملية السياسية «يجب أن تكون بقيادة ميانمار وتعكس إرادة الشعب، ولكن يجب دعمها بوحدة إقليمية عبر آسيان، لأن دول آسيان ليست الوحيدة التي لديها حدود مع ميانمار، فالصين والهند أيضاً لديهما حدود مع ميانمار، إضافة إلى بنغلاديش». ودعت إلى «وحدة إقليمية تشمل اليابان أيضاً». وأكد أعضاء مجلس الأمن على «الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين»، مبدين «قلقهم لأن التطورات الأخيرة تشكل تحديات إضافية وخطيرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا والنازحين».
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينجا». وقال إنه «ينبغي على القوات المسلحة وجميع أصحاب المصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، مشدداً على أن «شعب ميانمار بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة».
ونيابة عن دول الاتحاد الأوروبي وكل من ألبانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج وكوريا الجنوبية وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، قال الممثل الأعلى للاتحاد للساسة الخارجية والأمن المشترك جوزيب بوريل إنه بعد مرور عام على استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار في 1 فبراير (شباط) 2021 خلافاً للتطلعات الديمقراطية للشعب الميانماري «صار التأثير المدمر على شعب ميانمار واضحاً»، موضحاً أن «هناك أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إنسانية، والاقتصاد في أزمة». وأضاف: «يتحمل النظام العسكري المسؤولية عن هذه الأزمة التي قوضت بشكل خطير السلام والاستقرار في ميانمار والمنطقة»، داعياً إلى «الوقف الفوري للعنف» وإلى «الحوار البناء بين كل الأطراف لحل الأزمة سلمياً». وطالب النظام العسكري بـ«إنهاء حالة الطوارئ على الفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وبينهم الأجانب، وإعادة البلاد بسرعة إلى العملية الديمقراطية». وندد بشدة بـ«انتهاكات النظام العسكري لحقوق الإنسان والتجاوزات في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك ضد الروهينجا والأقليات العرقية والدينية الأخرى». وعبر عن «قلقنا البالغ» من «التقارير الموثوقة عن التعذيب والعنف الجنسي والجنساني».
وحض النظام العسكري على «توفير وصول إنساني سريع وكامل ودون عوائق إلى السكان الضعفاء، بما في ذلك لأغراض التطعيم ضد كوفيد 19». وكذلك عبر عن «قلقنا البالغ» من «العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين تعسفيا وإصدار الأحكام الصادرة على مستشارة الدولة أونغ سان سو كي ومحتجزين سياسيين آخرين»، داعياً المجتمع الدولي إلى «محاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ووقف بيع ونقل الأسلحة والعتاد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والمساعدة التقنية للجيش وممثليه، ومواصلة دعم شعب ميانمار في تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة».