مساعدات مصرية إغاثية عاجلة إلى لبنان

TT

مساعدات مصرية إغاثية عاجلة إلى لبنان

أعلنت مصر إرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان لمواجهة التداعيات التي يشهدها في الآونة الأخيرة.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إن المساعدات تأتي «اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خصوصاً في وقت الأزمات والمحن».
ووفق بيان للوزارة، أمس، فإنها طالبت «كلاً من جمعية الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني الممثلة في جمعيات: رسالة، ومصر الخير، وبنك الطعام، وبنك كساء، لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل».
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية (بطاطين- مراتب - مواد غذائية) و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات - أدوية)، بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى.
وأضافت: «هذا ما عهدته الدول العربية الشقيقة من مساندة ومؤازرة بعضها لبعض وبصفة خاصة من مصر في كل الأوقات». كما أشادت بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تجهيز المساعدات، وأثنت على جهود المتطوعين من الهلال الأحمر المصري في إنهاء الإجراءات اللوجيستية من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال المساعدات عن طريق البحر، مشيرةً إلى جهود الهلال الأحمر المصري في إرسال المساعدات لشريكه الصليب الأحمر اللبناني من قبل في أحداث مرفأ بيروت ومساندته للشعب اللبناني في الأزمات والكوارث.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.