6 مؤسسات فلسطينية تتحرك قانونياً ضد تصنيفها «إرهابية»

قدمت مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني تعمل في الضفة الغربية، اعتراضات لدى جهات قضائية إسرائيلية بعد تصنيفها من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على أنها «منظمات إرهابية».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المنظمات اعتبرت القرار الموقّع من غانتس بحظرها، وكذلك قرار قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة، باعتبارها غير مشروعة، بأنها تمَّت بشكل غير قانوني، ولم تصدر وفقاً للأنظمة المعمول بها، لأنها استندت إلى معلومات استخبارية سرية، لم يتم إبلاغهم عنها، ولا يمكنهم الدفاع ضدها.
وهذه المنظمات، هي «الضمير»، و«اتحاد لجان المرأة»، و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، و«الحق»، و«مركز بيسان للبحوث»، التي كان صنفها غانتس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنها «إرهابية»، إلى جانب اتحاد لجان العمل الزراعي الذي لم يشارك في الاعتراض، وقدم اعتراضاً لوحده.
وكان غانتس برر قراره، بالقول إن المنظمات الست «جزء من شبكة تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية، ومرتبطة بالجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)». ودعا غانتس دول العالم والمنظمات الدولية إلى قطع علاقاتهم مع منظمات تعمل على إيقاد نار الإرهاب. وبحسب البيان، «حصلت هذه المؤسسات على مبالغ كبيرة من دول أوروبية ومنظمات دولية بطرق الغش والتزوير، واستخدمت هذه الأموال من جملة ذلك، لصرف معاشات لعائلات سجناء أمنيين، ولأسر فلسطينية قتل أفراد منها خلال ارتكابهم اعتداءات إرهابية، ولرواتب نشطاء وتعزيز فعاليات الجبهة الشعبية في القدس».
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل والمؤسسات هذه القرارات، كما رفضتها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، ما خلق ضغوطاً على إسرائيل التي وجدت نفسها في موقف دفاعي من إعلان غانتس لتبرير قرارها. وعرض «الشاباك» شرائح على الحكومات الأجنبية، لتبرير القرار، وتم تسريبه بعد ذلك إلى الصحافيين. وقال «الشاباك» إن الشرائح تضمنت معلومات دامغة، لكن بدا أنه يستند إلى حد كبير على أدلة ظرفية ومزاعم قدمها أعضاء في منظمات أخرى، وهي مبررات لم تقنع الحكومات الأجنبية.
وجاءت الاعتراضات الجديدة، على الرغم من أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، رفضت، الشهر الماضي، طلب تلك المؤسسات بتسلُّم جميع المواد التي تشكل أساس إعلانها «منظمات إرهابية». وبررت النيابة ذلك بقولها، إن «جوهر القرار استند لمعلومات سرية لا يمكن الكشف عنها، خوفًا من الإضرار بأمن الدولة»، مكتفية بإرسال مادة تحقيقات مفتوحة أجرتها الشرطة الإسرائيلية.
وردت المنظمات بطلب عبر فريق محامين بتأجيل موعد تقديم الاعتراض على إعلان غانتس، من أجل التعامل أولاً مع الاعتراض على إعلان عدم شرعيتها من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقيف عملها وإغلاق مكاتبها.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن حظر خمس من هذه المنظمات سلفاً، وتم بالفعل حظر مجموعة سادسة أعلن عنها غانتس. ويمنح إعلان الحظر الجيش صلاحية إغلاق مكاتب تلك المنظمات واعتقال أعضائها، من بين خطوات أخرى.
وأكدت المنظمات، عبر فريق الدفاع، أن المواد التي تم توفيرها لها، تضمنت تحقيقات أُجريَت مع موظفين في مؤسسات ومنظمات أخرى، وأنها كانت مواد سطحية للغاية، وغير مقبولة بموجب قانون الأدلة، وبناء عليه، فإن إعلانهم جهة «غير قانونية وشرعية» أمر غير قانوني.
أما اتحاد لجان العمل الزراعي الذي يقوم بإجراءات منفصلة عبر المحامي الإسرائيلي، أفيغدور فيلدمان، فتلقى ملخصاً إسرائيلياً بأن المعلومات الكاملة ستبقى سرية، وتضمن الرد الإسرائيلي الإعلان السابق بأن المؤسسة تخضع لسيطرة «منظمة إرهابية» تابعة للجبهة الشعبية، وأن بعض التمويل الذي تتحصل عليه يتم نقله للأنشطة العسكرية للجبهة. وجاء في الملخص إشارات لتحقيقات و«اعترافات» لأسرى فلسطينيين كانوا يعملون ضمن المؤسسة.