«التأمين» السعودي يحقق معدلات نمو قوية.. وأقساطه المكتتبة بالسوق 8 مليارات دولار

ندوة بالرياض تبحث مستقبل الاندماج والاستحواذ للسوق برعاية رئيس مؤسسة النقد

تفاءل مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» بارتقاء الأنظمة واللوائح الجديدة بسوق التأمين بالسعودية، وبالتالي دعم وتحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
وفي غضون ذلك، تبحث ندوة التأمين السعودي الثالثة الأربعاء المقبل بالرياض أوضاع سوق التأمين بمكوناته كافة، سعيا إلى تقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في البلاد، ووضع خطط واضحة لمعالجة تلك التحديات.
من جهته، عوّل باسم عودة، رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، على أن تحقق الندوة مزيدا من التطوّر والاستقرار والنمو خلال الأعوام المقبلة، بما يتناسب مع مكانة صناعة التأمين، بغية الاستفادة من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، والعمل على صياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي.
وأكد عودة أن ندوة التأمين السعودي الثالثة تنعقد في ظل استمرار مناخ الرخاء والأمن والاستقرار الشامل الذي تنعم به البلاد، إذ تستقطب حضورا كبيرا ومميزا من أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين في العالم، ما يعكس الاهتمام الإقليمي والدولي، فضلا عن المحلي.
وأوضح أن سوق التأمين السعودية شهدت معدلات نمو قوية، نتيجة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية، التي حرصت على تنظيم قطاع التأمين وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى الكفاءة.
ونوه بأن مساعدة مؤسسة النقد لشركات التأمين على تقديم خدمات تأمينية عالية الجودة، أسهم في تحقيق قطاع التأمين أرباحا صافية بلغت 735 مليون ريال (196 مليون دولار) خلال عام 2014، مقارنةً بخسائر قدرها 1.4 مليون ريال (373 مليون دولار) خلال العام السابق عليه، طبقا لتقرير المؤسسة الأخير.
وأوضح أن التقرير أن النمو في التأمين العام خلال عام 2014 بلغ 20.5 في المائة بقيمة 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، بزيادة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) مقارنةً بنحو 11.5مليار ريال (3 مليارات دولار) في 2013، وبلغ النمو في التأمين الصحي 21.9 في المائة خلال عام 2014، بقيمة 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، بزيادة 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار)، مقارنة بنحو 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في 2013.
وأضاف عودة أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال عام 2014 بلغ 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5 مليارات ريال (133.3 مليون دولار) عما كانت عليه في العام السابق، إذ بلغت 25.2 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، أي بنسبة نمو 20.8 في المائة مقارنة بنسبة نمو 19.2 في المائة في عام 2013.
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين وفق عودة، نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وإجمالي موجودات المساهمين 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وبلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين 9559 موظفا يمثل السعوديين منهم 57 في المائة.
من ناحيته، توقع الدكتور مراد زريقات، الخبير في مجال التأمين حديث لـ«الشرق الأوسط»، نمو سوق التأمين السعودية بأكثر من 23 في المائة للعام الحالي 2015، انسجاما مع القرارات الحكومية وتفعيلها والتي من أهمها التأمين على الممتلكات وإلزام المقيمين وعوائلهم بالتأمين الصحي.
وأضاف زريقات: «إن فرض التأمين الطبي الإلزامي على عائلات العاملين غير السعوديين سينعكس إيجابا على الاستمرار في نمو سوق التأمين السعودية بشكل تصاعدي يزيد على 23 في المائة في العام الجديد».
ويعتقد زريقات أن فرض التأمين على الممتلكات الخاصة في المناسبات العامة، خصوصا جانب المسؤوليات المدنية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق قرارات أخرى، عناصر إيجابية لنمو سوق التأمين السعودية، معتبرا أن صناعة التأمين في السعودية انعكاس حقيقي للواقع.
ولفت زريقات إلى استمرار أعمال التأمين في النمو في السوق بدعم من النمو السكاني والاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع أقساط التأمين إلى ما يقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بزيادة تقدر بنحو 23 في المائة عن عام 2013.
ولفت إلى أن حصة التأمين الصحي، ارتفعت إلى ما يقارب 54 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، في حين ارتفعت حصة تأمين المركبات إلى 25 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، وتتوزع النسبة الباقية على المنتجات التأمينية الأخرى، كالتأمينات العامة المختلفة وتأمين برامج التكافل والادخار.
وزاد: «انخفضت نسبة المطالبات في عام 2014 لتصل إلى 80 في المائة»، مرجعا هذا الانخفاض إلى الزيادة في الأقساط المكتتبة بشكل أسرع من صافي المطالبات المتكبدة، في حين انخفضت نسبة المصروفات إلى 21 في المائة، نتيجة انتهاء جزء كبير من الشركات من مرحلة التأسيس.
وفي الإطار نفسه، اتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية مع زريقات على أن هذا الوضع أدى إلى وجود أرباح في بعض الشركات كان مجموعها ما يقارب من 930 مليون ريال (248 مليون دولار)، مقارنة بخسائر شارفت على المليار ريال (266.6 مليون دولار) في عام 2013.
وأكد باعشن مع زريقات حول طبيعة التحديات أن سوق التأمين في السعودية، وارتفاع حجم المطالبات، وانخفاض الأسعار مقارنة مع حجم الخطر، وانخفاض رأسمال الشركات مقارنة مع حجم الأعمال في السوق السعودية، من أبرز التحديات الحالية.
ولم يختلفا على أن مشكلات إعادة التأمين وعزوف شركات إعادة التأمين نتيجة الخسائر في آخر عامين، وعدم ممارسة الشركات لدورها في التوعية والثقافة التأمينية، بالإضافة إلى التقلبات والتغيرات المناخية التي طرأت في الفترات الأخيرة، أضافت بُعدا آخر للتحديات الماثلة.
وتناقش الندوة التي يرعاها الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بمشاركة اللواء عبد الرحمن المقبل مدير الإدارة العامة للمرور، وضع السوق لكل من التأمين الطبي وتأمين الممتلكات والحوادث وتأمين المركبات وتأمين الحماية والادخار.
كما يبحث الملتقى مستقبل إعادة التأمين للسوق السعودية، والاندماج والاستحواذ، والتطور التقني، ورؤية وتوجه التوعية، والتدريب في قطاع التأمين، في 4 جلسات نقاشية.