وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

التمويل من البنوك من أبرز التحديات.. وتوقعات بنمو القطاع بنسبة 6 %

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})

يفتتح الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف اليوم الأحد، فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، «ريستاتكس الرياض»، الذي ستستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء المقبل، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويشارك في دورة هذا العام عدة جهات حكومية، من بينها وزراء الإسكان ووزارة التجارة والصناعة «لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة»، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
كما تشارك أيضا، مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والبنوك المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشروعاتها وخدماتها في سوق السعودية.
وأوضح حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» أن هذا الحدث العقاري السنوي يعكس وينقل كل عام حجم التطور الاستثماري في قطاع العقار والإسكان في جميع مناطق السعودية ومستجدات القطاع وما يضخه من استثمارات ومشاريع جديدة.
وتصاحب فعاليات المعرض، ورش عمل وفعاليات مهمة ستوجه الدعوة لحضورها إلى المعنيين من قيادات الهيئات والشركات العقارية والمالية والمهتمين بالأنظمة والتطورات الجديدة في سوق العقار السعودية.
وتتناول الفعاليات أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية، وتجربة المطورين العقاريين في الشراكة مع وزارة الإسكان ما لها وما عليها ونظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بين الأهداف والمعوقات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات وخبرات من القطاع الخاص.
يشار إلى أن معرض ريستاتكس الرياض العقاري، يعتبر الحدث العقاري السنوي الأكبر في السعودية منذ 18 عاما، لدى المختصين والمهتمين بالقطاع.
ويطرح المعرض، سنويا أجندة لها علاقة مباشرة بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري السعودي، فيما تعرض شركات التمويل والبنوك الجديد من مشاريعها وما تبتكره من برامج تمويل عقاري.
ويحظى المعرض، بأهمية من حيث المتابعة، لما يوفره من فرصة لرسم خريطة للمعارض العقارية الموثوقة والمنتظرة من المهتمين على مستوى المنطقة الغربية بجدة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أبرمت مؤخرا، اتفاقية مع مؤسسة رامتان لتنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات لتعزيز دور المعرض وملتقى الرياض للعقارات.
وتهدف غرفة الرياض من ذلك، إلى جعل التظاهرة نافذة للاطلاع على التغيرات والتطورات خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
كما تهدف أيضا، إلى بلورة مرئيات المعنيين والمختصين في النشاط العقاري بشأن واقع ومستقبل القطاع العقاري وأن الاتفاقية تستهدف دعم هذه التظاهرة العقارية المهمة.
يأتي ذلك في ظل توقعات وفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، بزيادة نسبة نمو القطاع إلى أكثر من 6.1 في المائة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن حجم سوق العقار يكاد يلامس تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح باعشن أن سوق العقار في السعودية، في نمو مستمر ومتوازن، وذلك في ظل تزايد أعداد المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، متوقعا زيادة المحافظة على نسبة النمو أطول مدى ممكن.
وتوقع مزيدا من الجهود من قبل وزارة الإسكان في الأشهر المقبلة، لمواجهة التحديات والتي من أهمها التمويل من البنوك، مبينا أن بعضها أوقف بالفعل إقراض الجهات العقارية، في حين استمر بعضها في التمويل ولكن بحذر، خشية الوقوع في فخ المخاطر المتداخلة.
وشدد باعشن على أهمية تطبيق قانون الرهن العقاري، لضمان حقوق الأطراف المستفيدة كافة، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك تمتلك مشروعات عقارية كلية أو جزئية، الأمر الذي صرف نظر بعضها عن الدخول في تمويل مشروعات لا تتبعها.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.