دبي استقبلت 7.28 مليون زائر دولي في 2021

يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
TT

دبي استقبلت 7.28 مليون زائر دولي في 2021

يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)

أعلنت دبي استقبالها 7.28 مليون زائر دولي خلال العام الماضي 2021، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، مؤكدةً أهمية الدور الفعال الذي تلعبه في تعافي قطاع السياحة العالمي، مشيرة إلى أنها تخطو خطوات ثابتة لتحقيق النمو المستدام.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد بلغ عدد زوار الإمارة في الربع الأخير من عام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74 في المائة من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس «كوفيد - 19».
وأوضحت دبي أنه من المتوقَّع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده، حيث تؤكد بيانات أعداد الزوار الدوليين لدبي 2021 على مرونة وعودة قطاع السياحة والسفر في المدينة بكل زخم وقوة، مؤكداً دوره المهم في دفع عجلة الاقتصاد.
بدوره، قال المدير العام للدائرة، هلال المري: «تمكّنا من تحقيق إنجاز مهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، وذلك على الرغم من الظروف القاسية والتحديات التي مر بها العالم بأسره خلال العامين الماضيين، وقد استطعنا من خلال استثمار قدراتنا وإمكاناتنا، وما أظهرناه من كفاءة ومرونة في التعامل معها من تحويل التحديات إلى فرص»، مضيفاً: «النتائج المشجعة لأعداد زوار المدينة خلال العام الماضي ستسهم في تعزيز رحلتنا لجعل دبي الوجهة الأكثر زيارة، وكذلك المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل».

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، استقبلت دبي 910 آلاف زائر من الهند، بنمو 5.3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت السعودية في المركز الثاني بواقع 491 ألف زائر - بنمو 22.8 في المائة على أساس سنوي- بينما استقبلت 444 ألف زائر من روسيا بنمو 50.3 في المائة على أساس سنوي- و420 ألف زائر من المملكة المتحدة بنمو 7.1 في المائة على أساس سنوي.
وقد جاءت الزيادة في أعداد الزوار من عدة مناطق جغرافية مهمة. حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 26 في المائة من إجمالي عدد الزوار، فيما شكلت منطقة أوروبا الغربية 22 في المائة، حيث تصدرت المملكة المتحدة، تلتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا تباعاً. بينما استحوذت جنوب آسيا على 18 في المائة، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 15 في المائة.
وتجاوز أداء الفنادق في العام الماضي مستويات ما قبل الجائحة ليبلغ متوسط نسبة الإشغال أكثر من 81.4 في المائة مقارنة بـ80.7 في المائة للربع الأخير من عام 2019. وأما بالنسبة لنسبة إشغال فنادق دبي للعام 2021 بشكل عام، فقد وصلت نسبة الإشغال في المتوسط نحو 67 في المائة مقارنة بـ54 في المائة في عام 2020.
ومثّل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر (تشرين الاول) 2021 بداية مرحلة جديدة لقطاع السياحة في المدينة.



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».