عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:26 دقيقة
الاقتصاد

جدة تشهد توسعات جديدة في المشروعات السكنية

يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)
يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

جدة تشهد توسعات جديدة في المشروعات السكنية

يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)
يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)

دشنت الشركة الوطنية للإسكان، الذراع الوطنية لتنمية القطاع السكني والضواحي في السعودية، توسعاً جديداً في مشروعاتها السكنية بإطلاقها مشروعاً عملاقاً تحت مسمى «بيلار» السكني بضاحية الجوهرة بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المُكلف الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي.

وقالت الشركة، إن المشروع يُوفّر 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم والتي تلائم احتياجات الأسر السعودية كافة، مؤكدة على جهودها المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030 - وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان»، المهندس محمد البطي، أن مساحة المشروع تتجاوز 180 ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن «بيلار» يعدّ إحدى ثمار الشركة الناجحة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المؤهلين لتعزيز تنمية القطاع العقاري لتطوير ضواحٍ سكنية ومجتمعات حيوية.

ولفت البطي، إلى أن محافظة جدة تحتضن 3 ضواحٍ سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبد الله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة.
ويتميز «بيلار» بوحداته التي تتوزع في 3 نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال (123 ألف دولار) لمستفيدي «سكني» ونحو 686 ألف ريال (182 ألف دولار) ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة.
ويُعد المشروع ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية؛ بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حالياً على تطوير العديد من المشاريع والضواحي الجديدة لتعزيز المعروض العقاري في المملكة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي عقارات السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الاقتصاد الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بـ2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يتوسط توماس بروستروم الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة وكويتشي تانيجوتشي المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في «سوميتومو» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

أبرمت شركة «أكوا باور»، السعودية اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

البطالة بين السعوديين بالربع الثاني في أقل مستوى تاريخي

انخفض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثاني من 2024 إلى 7.1 %، مقترباً بشكل كبير من مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • جورجيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • جورجيا: «الشرق الأوسط»
TT

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قالت عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن «قرار زيادة سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح النطاق المستهدف بين 4.75 في المائة و5 في المائة، الذي اتُّخذ في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، والذي انعقد في سبتمبر (أيلول)، يأتي في ظل المساعي للتعامل مع التضخم المرتفع الذي لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد».

وأضافت في خطاب ألقته أمام جمعية المصرفيين في مؤتمرها السنوي في جورجيا: «ومع ذلك، كان لديَّ اعتراض على هذا القرار، حيث كنت أؤيد تخفيضاً أصغر، بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وتابعت: «إن تقييم اللجنة يعكس تقدماً ملحوظًا منذ منتصف عام 2023، حيث شهدنا تباطؤ التضخم وتهدئة سوق العمل. ومع ذلك، يبقى التضخم الأساسي عند 2.7 في المائة، وهو أعلى كثيراً من هدفنا البالغ 2 في المائة. يتطلب هذا الوضع تحركاً مدروساً من جانبنا، حيث يجب أن نعكس التقدم الذي أحرزناه دون الإشارة إلى ضعف اقتصادي».

ووفق بومان، تشير الظروف الاقتصادية الحالية إلى أن البلاد شهدت تقدماً إضافياً في تباطؤ التضخم. ومع ذلك، فإن مستويات الأسعار ما زالت أعلى كثيراً مما كانت عليه قبل الجائحة؛ ما يؤثر سلباً في مشاعر المستهلكين، خصوصاً بين الأُسر ذات الدَّخْلَيْنِ المنخفض والمتوسط. كما أن النمو الاقتصادي - رغم أنه كان قوياً في العام الماضي - شهد بعض التراجع مؤخراً.

وقالت إن «الأرقام الأخيرة لسوق العمل تشير إلى تباطؤ مكاسب الوظائف، حيث انخفضت إلى وتيرة تزيد قليلاً على 100 ألف وظيفة شهرياً. وتراجع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، لكننا نرى أن هذا قد يكون مدفوعاً بضعف التوظيف أكثر من كونه تعبيراً عن قوة سوق العمل. هناك مزيد من الوظائف المتاحة مقارنة بعدد العمال، وهو ما يوضح استمرار القوة في هذه السوق».

وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، تعتقد بومان أنه من المهم اعتماد سياسة نقدية متوازنة؛ فالتحرك بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة قد يُفْهَم على أنه إشارة لوجود مخاطر على الاقتصاد، في حين أن وضع الاقتصاد الحالي لا يُظهر أي علامات واضحة على الضعف؛ لذلك، فإن خطوة أكثر توازناً تتضمن تخفيضاً أصغر ستساعد في تأكيد قوة الاقتصاد، مع الاعتراف بالتقدم الذي جرى إحرازه نحو أهدافنا.

وأشارت إلى أنه من خلال التحرك بوتيرة متوازنة نحو سياسة نقدية أكثر حيادية، «سنكون في وضع أفضل لتحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم إلى هدفنا المحدد، مع مراقبة دقيقة لتطوُّر ظروف سوق العمل».

وقالت: «عندما نبدأ في تخفيف موقفنا التقييدي للسياسة، يجب أن نكون واعين أيضاً ما ستكون عليه النقطة النهائية. تقديري للمعدل المحايد أعلى كثيراً مما كان عليه قبل الجائحة؛ لذلك أعتقد أننا أقرب كثيراً إلى الحياد مما كان في ظل ظروف ما قبل الجائحة، ولم أر موقف السياسة في ذروته تقييدياً بنفس الدرجة التي قد يراها زملائي. ومع تقدير أعلى للمعدل المحايد، لأي وتيرة معينة لخفض الأسعار، سنصل إلى وجهتنا في وقت أقرب».

مخاطر مستمرة على التوقعات

قالت بومان إن هناك مخاطر أكبر على استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار سوق العمل بالقرب من تقديرات التوظيف الكامل. وعلى الرغم من أن بيانات سوق العمل تظهر علامات على التهدئة في الأشهر الأخيرة، إلا أن النمو المرتفع في الأجور، والإنفاق الاستهلاكي القوي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المرن لا تتماشى مع ضعف اقتصادي مادي. ورأت بومان أيضاً أن بيانات سوق العمل الأخيرة أقل دلالة حتى تظهر اتجاهات واضحة تشير إلى أن كلاً من نمو الإنفاق وسوق العمل قد تدهورا بشكل ملحوظ.

ووفقاً لبومان، تظل المخاطر الصاعدة للتضخم بارزة، حيث تستمر سلاسل التوريد العالمية في التعرض للإضرابات العمالية وزيادة التوترات الجيوسياسية؛ ما قد يؤدي إلى وجود آثار تضخمية على أسعار الغذاء والطاقة وأسواق السلع الأخرى. وربما تؤدي النفقات المالية التوسعية أيضاً إلى حدوث مخاطر تضخمية، كما قد يزيد الطلب على الإسكان، نظراً لنقص المعروض المستمر، خصوصاً الإسكان الميسور. ولم تستبعد خطر أن يستمر التقدم في خفض التضخم في التباطؤ.

الطريق إلى الأمام

وفي ختام خطابها، قالت بومان: «سأواصل مراقبة البيانات والمعلومات الواردة بدقة في أثناء تقييم المسار الأمثل للسياسة النقدية، وسأظل حذرة في نهجي تجاه تعديل موقف السياسة في المستقبل. من المهم التأكيد على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً. أنا وزملائي سنتخذ قراراتنا في كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة استناداً إلى البيانات الحالية وتأثيراتها، والمخاطر المتعلقة بالتوقعات، مع مراعاة أهداف (الاحتياطي الفيدرالي) المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار».

وأضافت: «يجب أن نضمن أن يفهم الجمهور بوضوح كيف تؤثر الانحرافات الحالية والمتوقعة في التضخم والتوظيف عن أهدافنا المحددة في قراراتنا السياسية. بحلول اجتماعنا المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، سنكون قد استقبلنا تقارير محدثة حول التضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي. كما أننا قد نحصل على فهم أعمق لكيفية تأثير التطورات في أسعار الفائدة طويلة الأجل والظروف المالية الأوسع على التوقعات الاقتصادية».

مواضيع
التضخم اقتصاد البنك المركزي أميركا