الإمارات تكتشف غازاً طبيعياً قبالة سواحل أبوظبي

موارده بين تريليون ونصف وتريليوني قدم مكعبة

جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
TT

الإمارات تكتشف غازاً طبيعياً قبالة سواحل أبوظبي

جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)
جرى الحصول على موارد الغاز في أول بئر استكشافية بـ«منطقة الامتياز البحري2» (وام)

أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، اليوم (الخميس)، عن اكتشاف موارد غاز طبيعي بـ«منطقة الامتياز البحري2» قبالة سواحل الإمارة تقدر بما بين تريليون ونصف وتريليوني قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقاً للنتائج المبدئية التي جرى الحصول عليها.
ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي جرت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وجرى التوصل إليه بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه «أدنوك» حالياً بالإمارة، ويعدّ أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، الدكتور سلطان الجابر، إن هذا الاكتشاف يأتي «نتيجة لرؤية القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، كما يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته الشركة في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية، وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للبلاد»، معرباً عن تطلعهم إلى «مواصلة العمل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي من الهيدروكربونات بشكل مستدام، وترسيخ مكانتنا مورداً رئيسياً وموثوقاً لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون».
ويغطي «امتياز المنطقة البحرية2» مساحة 4033 كيلومتراً مربعاً شمال غربي أبوظبي، وجرت ترسيته في عام 2019 على تحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج» في «أدنوك»، ياسر المزروعي، أن «هذا الكشف المهم يعكس النجاح المستمر الذي يحققه برنامج الشركة الطموح لتطوير أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح واستكشاف شاملة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر وخلق القيمة وزيادة الربحية»، مضيفاً أن «البيانات المهمة التي جرى الحصول عليها تؤكد أهمية هذه المسوحات في تطوير وتوسعة أعمال (أدنوك) وشركائها الاستراتيجيين واستكشاف موارد هيدروكربونية جديدة في الإمارة».



تراجع معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)
صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)
TT

تراجع معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)
صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)

تراجعت معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال شهر سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في البيانات الوطنية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم، وهو ما قد يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة من قبل «المصرف المركزي الأوروبي» في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض معدل زيادة أسعار المستهلكين في شمال الراين وستفاليا؛ الأكثر اكتظاظاً بالسكان، إلى 1.5 في المائة مقارنة بـ1.7 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات الأولية التي نُشرت يوم الاثنين. وفي ولاية هيسه، تراجع المعدل إلى 1.2 في المائة من 1.5 في المائة، وفق «بلومبرغ».

وتأتي هذه الأرقام بعد صدور بيانات من فرنسا وإسبانيا، يوم الجمعة، أظهرت تراجع التضخم دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة. ويتوقع محللون شملهم استطلاع من «بلومبرغ» أن يكون التضخم في ألمانيا عموماً عند 1.8 في المائة، مما سيكون أول نتيجة دون اثنين في المائة منذ فبراير (شباط) 2021.

وبعد صدور هذه البيانات، ستخاطب رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، المشرعين في الاتحاد الأوروبي، وهي أول فرصة لها للتعليق على الزيادة الكبيرة في رهانات المستثمرين بشأن خفض الأسعار مرة أخرى في 17 أكتوبر. وتقدر الأسواق المالية حالياً فرصة حدوث هذا التحرك بنسبة 80 في المائة.

وفيما يتعلق بألمانيا، أفاد معهد «إيفو»، يوم الاثنين، بأن عدداً متصاعداً من الشركات لا يخطط لرفع الأسعار. حيث انخفض مؤشر توقعات الأسعار في أكبر اقتصاد بأوروبا إلى 13.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ16.1 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في «إيفو»، تيمو وولمرشاوزر: «الأزمة الاقتصادية تحد من قدرة الشركات على رفع أسعارها. ومن المحتمل أن يظل معدل التضخم في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة دون المستوى المستهدف، البالغ اثنين في المائة، من قبل (المركزي الأوروبي)».

عوائد السندات ترتفع

وبعد هذه البيانات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.16 في المائة؛ بعد أن كان منخفضاً بمقدار 0.5 نقطة أساس قبل صدور الأرقام الألمانية.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يعدّ حساساً لتوقعات أسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي»، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.3 في المائة. وقد بلغ في وقت سابق من الجلسة 2.046 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وظل الفارق بين عوائد السندات النمساوية والألمانية لعشر سنوات - الذي يُعدّ مقياساً لزيادة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة النمساوية - تقريباً دون تغيير عند 49.5 نقطة أساس، بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية.

كما ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.49 في المائة، واتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 132 نقطة أساس.