ما الأسباب التي تستدعي أميركا لنشر قواتها «خارج الحدود»؟

أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)
أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)
TT

ما الأسباب التي تستدعي أميركا لنشر قواتها «خارج الحدود»؟

أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)
أفراد من قوات الجيش الأميركي (أرشيفية)

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على نشر ثلاثة آلاف جندي أميركي في بولندا وألمانيا ورومانيا لدعم دول الناتو في أوروبا الشرقية، وسط التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، والتخوفات من حدوث غزو روسي للأخيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، في مؤتمر صحافي بمقر البنتاغون: «قررنا إرسال ألف جندي أميركي من ألمانيا إلى رومانيا، كما سيتوجه نحو ألفي جندي من قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولينا إلى ألمانيا ورومانيا وبولندا»، مضيفاً أن تلك القوات سوف تتحرك «خلال أيام»، بحسب ما نشره موقع شبكة سي إن إن الأميركية.
وأكد مسؤولون أميركيون لشبكة سي إن إن الأميركية أن عمليات الانتشار هي رسالة لإظهار الدعم لحلفاء الناتو الذين يشعرون بالتهديد من زيادة القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتستعرض الفقرات التالية الأسباب المحتملة لهذا القرار، وما الخيارات التي يمكن للرئيس الأميركي بموجبها نشر قوات خارجية في ضوء التعهد الأميركي الرسمي بأن هذه القوات لن تدخل أوكرانيا.
تمارين عسكرية مشتركة
يمكن للولايات المتحدة أن ترسل قوات إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات مع الدول الشريكة، وهي تفعل ذلك بالفعل بشكل دوري.
وتعتمد هذه التدريبات المشتركة على اتفاقيات مع كل دولة على حدة أو مع تحالف معاهدة مثل الناتو.
الاتفاقيات الثنائية
يرتهن انتشار القوات الأميركية في بلد ما على التشاور الدائم بين واشنطن والدول الحليفة لها، وبموافقة البلدين، وهي الآلية التي تم اتباعها في هذه الحالة حين تجاوبت واشنطن مع طلبات حلفائها في الناتو بتعزيز للقوات الأميركية في بلدانهم كرسالة ردع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التزامات عضوية حلف شمال الأطلسي
تُشكل عضوية أميركا وهذه الدول في منظمة حلف شمال الأطلسي التزاماً على واشنطن بتقديم المساعدة للدول الحليفة وتوفير الدفاع الشامل لحلف شمال الأطلسي.
ويستوجب على واشنطن، كجزء من هذا الدفاع، استخدام قوة الرد التابعة لحلف الناتو، وهي قوة متعددة الجنسيات قوامها 40 ألف فرد، لحماية أمن الدول الأعضاء.
وأنشأ الناتو، في عام 2014. رداً على الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، فرقة عمل مشتركة عالية الاستعداد، وهي جزء من خطة عمل الجاهزية للاستجابة السريعة لبيئة أمنية متغيرة.
لم يقم الناتو بتنشيط قوة الرد التابعة لحلف الناتو - والتي تم استخدامها أيضاً في الإغاثة في حالات الكوارث - فيما يتعلق بإجراءات روسيا على الحدود الأوكرانية.
ولدى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عشرات الآلاف من القوات الأخرى الموجودة بالفعل في أوروبا للاستفادة منها في أي عمليات نشر إضافية لحلفاء أوروبا الشرقية.
وسبق لطائرات من قوة الردع التابعة لحلف الناتو، في عام 2005، بتسليم إمدادات الإغاثة من الناتو إلى الولايات المتحدة في أعقاب إعصار كاترينا، قبل أن تنشط قوة الرد التابعة لحلف الناتو، في أغسطس (آب) الماضي، لدعم إجلاء الأفغان الذين عملوا سابقاً إلى جانب الناتو.
الاستخدام المصرح به للقوة العسكرية
يُعد «الاستخدام المصرح به للقوة العسكرية» هو أحد المبررات القانونية المحتملة لنشر هذه القوات مؤخراً، حيث استخدمته واشنطن مراراً وتكراراً في إرسال قوات إلى الحرب منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
لكن لم يتحرك البنتاغون، حتى الآن، للسعي للحصول على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة فيما يتعلق بالتوترات الروسية الأوكرانية.
وسمح هذا التصريح، في أوقات سابقة، بإرسال قوات أميركية في حرب العراق عام 2002. حيث يتعامل هذا التصريح حول نطاق المهمة، والقيود الزمنية واستخدام القوات البرية الأميركية.
وينص الدستور الأميركي صراحة على أن الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب، وهي القوة التي تم الاحتجاج بها خمس مرات في تاريخ الولايات المتحدة: حرب عام 1812، والحرب المكسيكية الأميركية، والحرب الإسبانية الأميركية، والحرب العالمية الأولى. والثانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».