أبو الغيط: القمة العربية لن تعقد في موعدها... ودول عربية تعارض عودة سوريا

أكد أن الجزائر طلبت مشاورات إضافية للتوافق على تاريخ انعقادها

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط: القمة العربية لن تعقد في موعدها... ودول عربية تعارض عودة سوريا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجزائر طلبت بسبب الوضع العربي، وجائحة كوفيد مشاورات إضافية للتوافق على تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة، فيما أكد أن وزراء الخارجية العرب سيلتقون في 9 مارس (آذار) المقبل للتوافق على التاريخ المقترح من الجزائر.
وجاءت تصريحات أبو الغيط في مقابلة أجرتها قناة المملكة الأردنية الرسمية وبثتها ليل الأربعاء، بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وبشأن حضور سوريا في القمة العربية المقبلة، التي أكد أبو الغيط أنها لن تعقد في موعدها، قال: «حتى الآن لايبدو الأمر كذلك، لكن إلى حين انعقاد الأمر وإذا ما وقع تشاور بين الدول الأعضاء على منهج محدد، وإذا ما توافقوا على التحدث إلى الحكم في سوريا، وقيام الحكم في سوريا بالتجاوب مع المواقف العربية المطروحة عندئذ أتصور أنه لن يكون هناك ما يمنع من عودتها».

أبو الغيط خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (ا.ف.ب)

لكن أبو الغيط ربط في حديثه بين ما يتحقق من تفاهمات في إطار المجموعة العربية المتمثلة بـ 21 دولة عربية من ناحية، وبين سوريا من ناحية أخرى، بعودة سوريا.
وعن وجود أي دول في الجامعة العربية، تعارض عودة سوريا، قال أبو الغيط إن هناك دولاً تحدثت عن ذلك وأنه لن يتحدث عنها أو يذكر أسماءها، واضاف: «هناك دول قالت إنه لا يوجد عودة لسوريا إلى الجامعة، بسبب بقائها على مواقفها».
وتابع: «هناك أطراف عربية أخرى تقول، لنتفاعل مع الحكم في سوريا ونرى الحدود التي يتجاوب مع مطالبنا، على سبيل المثال ، هناك قرارات صادرة في الأمم المتحدة متعلقة بسوريا ولابد من الأخذ بعين الاعتبار، أننا جميعا كعرب الاهتمام بها وبالشأن السوري، لأن هناك ملايين المواطنين من الشعب السوري تضرروا وكذلك الأردن تضرر ضرراً بالغاً والعراق ولبنان تضرر والإقليم يعاني كله بسبب التوتر والتدخلات الخارجية سواء من قوى إقليمة أو قوى كبرى في الشأن السوري».
وأشار أبو الغيط، إلى أنه للآن يوجد أكثر من قوة أجنبية موجودة على الأرض في سوريا، مؤكداً الحاجة إلى وضوح المواقف بشكل يفتح الطريق أو يغلقه.
وفي رده على سؤال حول رأيه بوجود ضرورة عاجلة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال: «عودة أي طرف عربي هو قوة للجامعة لاشك، لكن أتمنى أن هذه العودة لكي تحقق للجامعة أن تعود بسوريا المتوافقة مع الإقليم نفسه، وحتى هذه اللحظة أتابع مواقف الدول العربية والجميع يتحرك بحذر شديد».
وعما يمنع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال أبو الغيط إن هناك قراراً دولياً رقم 2254 يطالب بمواقف محددة، عبر وسيط يتحدث إلى كل من «الثوار من ناحية والحكومة السورية من ناحية»، مشيراً إلى أن الجامعة تتابع كل ذلك .
وبين أبو الغيط أنه عندما سئل عن هذه القضية في الكويت، أجاب «قلت لم يتحدث أحد من الوزراء العرب عن تفاصيل واضحة وبالتالي لم يثار هذا الملف في الكويت والأمر مايزال معلقاً».
وعن إثارة الملف في اجتماع الجزائر المقبل، قال أبو الغيط إنه «يجب الإعداد من الآن لهذا الموضوع، ولذلك أنا أجيب بكل صدق أنه لم يتحدث أحد على الساحة في هذا الموضوع وإذا بقي الأمر ضمن النقاشات في الكواليس، فهي لن تقود إلى شيء». وأكد أن هناك حاجة للتحرك من القوى التي لديها رؤيتها والـ21 دولة عربية في الجامعة، وأضاف: «الدول العربية لم تتحرك بعد والدول العربية، تعي أن هناك قوى أجنبية تلعب في الارض السورية وليس لصالح المصالح العربية»، مشيراً إلى أنه «ليس من حق أي أحد إلا العرب، حسم قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية».
وفيما إذا كان خروج سوريا من الجامعة العربية إبان الربيع العربي «قراراً خاطئاً»، قال أبو الغيط «كان هناك تصرفات كثيرة غير موفقة من قبل بعض الدول العربية»، وأحياناً رؤى مضطربة -على حد تعبيره- أدت إلى هذا الوضع، وأضاف: «كان هناك أحياناً تصرفات... وكان هناك إحالات إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة بشكل لاينبغي أن يكون، ولن أزيد على ذلك».
وتحفظ أبو الغيط عن الخوض في تفاصيل أكثر، معتبراً أنه في موقع مسؤولية لايمكن الطعن فيه بأحد، أو يتجاوز الخطوط الارشادية لطبيعة مسؤوليته.



كيف تتوزع خريطة السيطرة العسكرية في سوريا؟

اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

كيف تتوزع خريطة السيطرة العسكرية في سوريا؟

اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)

تقدمت «هيئة تحرير الشام» مع فصائل متحالفة معها بسرعة داخل حلب، إثر هجوم مباغت، لتصبح المدينة بأكملها خارج سيطرة القوات الحكومية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

وجاء التصعيد العسكري بعد سنوات من الهدوء النسبي، ليعيد تشكيل خريطة السيطرة العسكرية بعدما كانت القوات الحكومية تمكنت وبدعم رئيسي من حلفائها، من ترجيح الكفة لصالحها في الميدان على جبهات عدة.

فكيف تتوزّع القوى العسكرية التي يحظى معظمها بدعم دولي أو إقليمي، في سوريا؟ «وكالة الصحافة الفرنسية» ترصد ما يلي:

«هيئة تحرير الشام»

قبل شن الهجوم بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) تسيطر وفصائل متحالفة معها على نحو نصف محافظة إدلب (شمالي غرب) وأجزاء محدودة من محافظات حلب وحماة واللاذقية المحاذية، تقدر مساحتها بثلاثة آلاف كيلومتر مربع.

وتوجد في المنطقة أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً فضلاً عن مجموعات جهادية متشددة تراجعت قوتها تدريجياً مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يضم مقاتلين من الأويغور.

ويعيش في مناطق سيطرة الفصائل قرابة 5 ملايين شخص، الجزء الأكبر منهم نازحون من محافظات أخرى، بحسب الأمم المتحدة.

إثر الهجوم المباغت الذي يعد الأعنف منذ سنوات، ضاعفت الفصائل مساحة سيطرتها تقريباً، وفق ما يقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش، مع سيطرتها على مدينة حلب وعشرات البلدات والمدن في ريفها وفي محافظتي حماة (وسط) وإدلب.

القوات الحكومية

خلال السنوات الأولى من النزاع، خسرت القوات الحكومية غالبية مساحة البلاد لصالح فصائل مسلحة ومقاتلين أكراد ثم تنظيم داعش.

لكن التدخل الروسي في سبتمبر (أيلول) 2015 أسهم تدريجياً في قلب ميزان القوى على الأرض لصالحها.

وبغطاء جوي روسي ودعم عسكري إيراني ومن «حزب الله» اللبناني، كانت قوات النظام قبل بدء هجوم الفصائل، الأربعاء، تسيطر على ثلثي مساحة البلاد، حيث يقيم 12 مليون شخص، وفق بالانش.

وتسيطر قوات النظام اليوم على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، وحمص وحماة (وسط)، وطرطوس والجزء الأكبر من اللاذقية (غرب)، فضلاً عن دمشق وريفها.

كما تسيطر على جزء من محافظة حلب، وأجزاء من ريف الرقة الجنوبي (شمال)، ونصف محافظة دير الزور (شرق).

وتدعم قوات النظام مجموعات محلية مثل قوات الدفاع الوطني الموالية لها، فضلاً عن أخرى موالية لإيران تضم مقاتلين أفغاناً وباكستانيين وعراقيين و«حزب الله» اللبناني.

وتسيطر قوات النظام بشكل رئيسي على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور وحقل الثورة في الرقة وحقل جزل في حمص (وسط). كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في حمص.

وتوجد نقاط تمركز عدة لجنود روس في مناطق سيطرة النظام.

على مرّ السنوات الماضية، شارك أكثر من 63 ألف جندي روسي في العمليات العسكرية في سوريا، وفق موسكو. وليس معروفاً عديد القوات الروسية الموجودة حالياً في سوريا، لكن أبرز قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا، هما قاعدة جوية رئيسية في مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية الساحلية، وأخرى في ميناء طرطوس الذي تستثمره أساساً شركة روسية.

المقاتلون الأكراد

بعد عام 2012، أعلن الأكراد إقامة «إدارة ذاتية» في مناطق نفوذهم (في الشمال والشرق) بعد انسحاب قوات النظام من جزء كبير منها من دون مواجهات، وتوسعت هذه المناطق تدريجياً بعدما خاض المقاتلون الأكراد بدعم أميركي معارك عنيفة لطرد تنظيم «داعش».

وفي عام 2015، تأسست قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، وضمنها فصائل عربية وسريانية مسيحية، وباتت تعد اليوم بمثابة الجناح العسكري للإدارة الذاتية.

وتعد «قوات سوريا الديمقراطية» التي شكّلت رأس حربة في القتال ضد تنظيم «داعش»، ثاني قوة عسكرية تمسك بالأرض بعد الجيش السوري. وتسيطر اليوم على نحو ربع مساحة البلاد، حيث يقيم نحو 3 ملايين شخص، أكثر من ثلثهم من الأكراد.

وتشمل مناطق سيطرة تلك القوات اليوم محافظة الحسكة (شمالي شرق) حيث توجد قوات النظام في بضعة أحياء عبر مؤسسات في مدينتي القامشلي والحسكة. كما تسيطر على غالبية محافظة الرقة بما فيها المدينة التي شكلت لسنوات معقلاً لتنظيم «داعش».

كما تسيطر على نصف محافظة دير الزور وعلى أحياء في شمال مدينة حلب ومناطق محدودة في المحافظة.

وتقع تحت سيطرتها أبرز حقول النفط السورية وبينها العمر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا في دير الزور، فضلاً عن حقول أصغر في الحسكة والرقة. وكذلك حقلا كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة.

وتنتشر قوات أميركية ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين في قواعد عدة في مناطق سيطرة الأكراد. كما توجد في جنوب سوريا في قاعدة التنف التي أنشئت عام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية العراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد دمشق.

تركيا والفصائل

منذ عام 2016، شنّت تركيا مع فصائل سورية موالية لها عمليات عسكرية عدة في شمال سوريا، مستهدفة خصوصاً المقاتلين الأكراد لإبعادهم عن حدودها.

وتسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على شريط حدودي يمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز.

كما يسيطرون على منطقة حدودية منفصلة بطول 120 كيلومترا بين مدينتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين.

وتضم الفصائل الموالية لأنقرة والمنضوية فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، مقاتلين سابقين في مجموعات معارضة، مثل جيش الإسلام الذي كان يعد الفصيل المعارض الأبرز قرب دمشق.

ومن بين الفصائل، مجموعات تنشط أساساً في الشمال مثل فصيل السلطان مراد، وأخرى برزت مع العمليات العسكرية التركية وبينها فصيلا الحمزة وسليمان شاه.

تنظيم «داعش»

بعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مُنِيَ التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته عام 2019. ومنذ ذلك الحين قتل 4 زعماء للتنظيم، لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شنّ هجمات، وإن محدودة، ضد جهات عدّة.

وغالباً ما يتبنى هجمات ضد قوات النظام في منطقة البادية السورية الشاسعة المساحة وغير المأهولة بمعظمها والتي انكفأ إليها مقاتلوه.

ولا يزال مقاتلوه ينشطون أيضاً في محافظة دير الزور، ويشنون هجمات تطول المدنيين، ويستهدفون قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.