{الخارجية} الفلسطينية: إسرائيل تتحدى تقرير «العفو الدولية»

المستشار القضائي يشرعن «إفيتار» إلى مستوطنة قرب نابلس

مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)
مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)
TT

{الخارجية} الفلسطينية: إسرائيل تتحدى تقرير «العفو الدولية»

مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)
مستوطنون يصلُّون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، صادق في آخر قرار اتخذه بعد 6 سنوات في المنصب، على إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية «إفيتار»، على جبل صبيح في بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن مصادقة مندلبليت جاءت بعد عمل شاق قام به رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، ووزير دفاعه بيني غانتس، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد، الذين دفعوا من أجل تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة. ويسكن في البؤرة الاستيطانية الآن حوالي 50 عائلة، أقاموا مدرسة دينية (ييشيفاه) وكنيساً.
ويفترض أن تعلن إسرائيل الآن أن الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة هي أراضي دولة، وستكون هناك مهلة 45 يوماً لتقديم أي استئناف على ذلك. وكانت «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، قد قالت قبل أشهر قليلة، إنها أجرت مسحاً للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية، وأن 60 دونماً من هذه الأراضي هي «أراضي دولة» وبالإمكان الاستيطان فيها.
وتحول الجبل إلى مكان مواجهات شرسة مع الفلسطينيين الذي هبوا للدفاع عن أراضيهم في وجه الاستيطان هناك. وخلَّفت هذه المواجهات عديداً من القتلى والجرحى.
واتُّخذ قرار إقامة المستوطنة على الرغم من معارضة أحزاب في الائتلاف، بما في ذلك وزير الخارجية يائير لبيد. وحذر عضو «الكنيست» موسي راز، من حزب «ميرتس» الشريك في الائتلاف، من أن مصادقة الحكومة على إقامة مستوطنة مكان البؤرة الاستيطانية «إفيتار»، يشكل «خرقاً للاتفاق الائتلافي، واستسلام مطلق لعنف المستوطنين».
وعقَّبت حركة «نكسر الصمت» المناهضة للاحتلال، بالقول إن «السرقة ومخالفة القانون في إسرائيل مجديان. وهذا بالضبط ما أثبته اتفاق الاستسلام المخزي لمجموعة من المجرمين الآيديولوجيين الذين لم يحصلوا على مدرسة دينية ومستوطنة فقط، وإنما سيجرون جنوداً من أجل حراستهم أيضاً. القرار مناقض للاتفاق الائتلافي، ونطالب الوزراء المعارضين لهذه الخطوة، بأن يرفعوا صوتهم لوقف الصفقة».
ونُشر الخبر عن المستوطنة في إسرائيل، بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية (آمنستي)، اتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم فصل عنصري». وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض أمر واقع بشرعنة البؤر الاستيطانية، رداً على تقرير منظمة العفو الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري.
وأضاف دغلس: «هذه المخططات لن تمر في ظل وجود أناس يدافعون عن حقهم في الأراضي التي استُشهد من أجلها 9 شهداء خلال الثمانية شهور الماضية، وأصيب نحو 500 بالرصاص، والآلاف بالرصاص المطاطي والكسور والاختناق».
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تتحدى تقرير «أمنستي» بمزيد من قرارات الاستيطان. وقالت الخارجية في بيان صحافي، بأن القرار «يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية، ضد بلدة بيتا، والقرى المجاورة، وفي منطقة جنوب نابلس برمتها». وتابعت: «هذا في وقت تتواصل فيه هجمات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين، وفي وقت يضرب فيه الاستيطان في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة».
الهجمات التي أشارت إليها الخارجية استمرت أمس؛ إذ اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في القدس، وقبر يوسف في نابلس، في يوم شهد عمليات اقتحام واسعة في الضفة، وهدم منازل في القدس.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، على فترتين: صباحية ومسائية، في محاولة يقول الفلسطينيون إنها تهدف لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، وتقسيمه زمانيّاً ومكانياً. وجاء اقتحام الأقصى بعد ساعات من اقتحام آلاف المستوطنين لقبر يوسف في نابلس.
وحضر المستوطنون إلى القبر الذي يُعد بؤرة توتر دائمة، وصلُّوا لساعات هناك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت بشكل مكثف في محيط القبر، قبل أن تندلع مواجهات في المكان مع شبان غاضبين.
وقالت الإذاعة العبرية إن ما يقارب 3000 مستوطن وصلوا منطقة قبر يوسف في نابلس، بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، وأعضاء «الكنيست»: سمحا روتمان، وإيتمار بن غفير، وموشيه أبوتبول، وجرت في المكان طقوس ورقصات تخللها تلويح بالإعلام الإسرائيلية.
وتزامنت هجمات المستوطنين مع اعتقالات وعمليات هدم. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، 13 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة والقدس، بينما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة صناعية في بلدة عناتا، شمال شرقي القدس المحتلة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.