مطالب بتفكيك كتيبة «خلود اليهود» العسكرية

واشنطن تدعو إلى تحقيق جنائي في مقتل مسنّ فلسطيني

زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)
زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)
TT

مطالب بتفكيك كتيبة «خلود اليهود» العسكرية

زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)
زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)

في الوقت الذي توجهت فيه الإدارة الأميركية، إلى الحكومة الإسرائيلية، رافضة الاكتفاء بالعقوبات الخفيفة بحق منفذي جريمة قتل المواطن الأميركي الفلسطيني المسنّ، عمر أسعد (80 عاماً)، مطالبة بإجراء تحقيق جنائي يفضي إلى حساب وعقاب رادعين، ارتفعت في إسرائيل مطالب بتفكيك الكتيبة العسكرية الدينية التي نفّذ جنودها الجريمة.
وقالت مصادر مطلعة على تاريخ الكتيبة، إن «الحدث الخطير في كتيبة نيتسح يهودا (خلود اليهود)، الذي انتهى بموت المسنّ الفلسطيني، يجب أن يتحول إلى نداء صحوة يستوجب فحص استمرار طريق الكتيبة في صيغتها الحالية. صيغة تكون أفضل للكتيبة والجيش والمجتمع، دون المس بمشروع تجنيد الحريدين (المتدينين المتزمتين) للجيش».
وأوضحت، أن هذه الكتيبة الحريدية، تأسست في العام 1999، سرية في كتيبة 903 التابعة لـ«الناحل» (شبيبة طليعية مقاتلة). ولاحقاً تحولت لتصبح كتيبة مستقلة، إلى أن ألحقت بلواء كفير الذي تتركز أعماله في المناطق. ويتضح من تاريخها، أن لها مزايا شاذة عدة، فهي تخضع لرقابة وسطوة حاخامين (رجال دين يهود)، ويفضل أعضاؤها أوامرهما على أوامر الجيش. ويوجد بين رؤسائهم الروحيين، من يكنّون عداءً أعمى للعرب ويجيزون التصرف معهم من خلال هذا العداء. وطالب عدد من هؤلاء الخبراء بتفكيك الكتيبة.
وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، قد صرح بأن إبقاء الكتيبة في جبهة احتكاك مع الفلسطينيين، كان قراراً خاطئاً، وأن القيادة تعتزم إخراجها من رام الله. ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش في واقعة قتل المسنّ أسعد، بأنها «واقعة أخلاقية خطيرة للغاية»، وأن مغادرة القوات للمكان وترك أسعد فيه من دون التيقن من وضعه، يدل على بلادة مشاعر، وهو خطير وغير قيمي.
مشدداً على أنه «لا تضارب بين المهام والحفاظ على قيم الجيش». وقرر الجيش إقالة قائدي السرية والفرقة التي أوقف جنودها أسعد، من الوحدة العسكرية لمدة سنتين، و«توبيخ» قائد الكتيبة.
لكن هذا الحساب «الرقيق» أثار غضباً في الولايات المتحدة، باعتبار أن أسعد هو أيضاً مواطن أميركي. وقال الناطق بلسان الخارجية في واشنطن، نيد فرايس، إن بلاده تعتبر التحقيق في الشرطة العسكرية مستمراً، وتطالب بتحقيق جنائي، وأعرب عن قلقه من «ظروف مقتل المواطن الأميركي، عمر أسعد».
وقال، إن إسرائيل «أبلغتنا أن الموت جاء بسبب خطأ إنساني وفشل في الدفاع عن حياة مواطن، ونحن ننتظر تحقيقاً على المستوى الجنائي».
الجدير ذكره، أن هناك قوى في إسرائيل ترى أن الهجوم على هذه الكتيبة بالذات، يأتي ليغطي على عمليات القتل والقمع والتنكيل التي تقوم بها وحدات عسكرية أخرى للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين. وقد خرج عضو الكنيست السابق، الباحث والكاتب عوفر شلح، بمقال تحت عنوان «المشكلة ليست نتساح يهودا. لا تتهربوا من النقاش الحقيقي». وقال فيه «الغضب على هذه القضية المخجلة واضح. ولكن النتيجة التي تظهر من المواقف خاطئة ومن شأنها أن تمكن الجيش والمجتمع في إسرائيل من الاختباء تحت الذريعة المعروفة بـ(تفاحة فاسدة) والتهرب من النقاش الحقيقي المطلوب في الوقت الذي توجهت فيه الإدارة الأميركية، إلى الحكومة الإسرائيلية، للمطالبة بعدم الاكتفاء بالعقوبات الخفيفة بحق منفذي جريمة قتل المواطن الأميركي الفلسطيني المسنّ، ارتفعت في إسرائيل مطالب بتفكيك الكتيبة العسكرية الدينية. «نتساح يهودا» هي كتيبة فريدة في تشكيلها وفي مسار خدمتها، لكن ليس في دورها. فهنالك قوات أخرى لا تقل بشاعة.
وكتب محرر الشؤون العربية في «هآرتس»، د. تسفي برئيل «إن هناك ثقافة تنمّر وقتل في وحدات عدة أخرى، في الشرطة أو في الشباك». وضرب مثلاً على عمليات قتل كتيبة أخرى وكتب قائلاً «أنا أجد صعوبة في فهم كيف لم تتمكن عيونهم من رؤية ضائقة الإنسان الذي خلق على هيئة الله، وتركوه في وضعه في الليل في شارع مظلم وكأنه اداة لم نعد في حاجة إليها، رغم أنهم كانوا يدركون وضعه الجسدي والنفسي»، هذا ليس اقتباساً من التحقيق الذي أجراه الجيش حول موت عمر عبد المجيد أسعد ابن الـ80، الذي توفي في ظروف مشابهة جداً. هذه هي الأقوال التي تثير القشعريرة للقاضي حاييم ليرن، الذي حكم على الشرطي باروخ بيرتس والشرطي آساف يكوتئيلي، اللذان تركا المعتقل عمر أبو غريبان على الطريق وهو يرتدي ملابس المستشفى وكيس البول معلق على جسده. وأبو غريبان توفي في تلك الليلة بسبب الجفاف. قرار الحكم صدر في العام 2012، بعد مرور أربع سنوات على الحادثة. رجال الشرطة لم يكونوا جنوداً في كتيبة نتساح يهودا ولم يكونوا منتمين إلى شبيبة التلال والمتدينين الذين تسربوا من المدارس الدينية. بعد أربع سنوات انفجرت أمام العالم قضية اليئور ازاريا، الجندي في لواء كفير والذي تأكد من قتل عبد الفتاح الشريف. هو أيضاً لم يكن جزءاً لا يتجزأ من نتساح يهودا، وأفعاله أيضاً اعتبرت تجاوزاً خطيراً لـ«قيم الجيش الإسرائيلي». ومرة أخرى مرت أربع سنوات، ومثلما في الدورات الكونية فقد حان وقت الضحية القادمة لخيانة القيم. في هذه المرة كان إياد الحلاق، الشاب المتوحد والذي هرب بذعر من جنود حرس الحدود وتم إطلاق النار عليه سبع مرات. عن هذه الحادثة قال في حينه بنيامين نتنياهو «ما حدث مع إياد الحلاق هو مأساة. هو إنسان معاق ولديه توحد، وتم الاشتباه به - نحن نعرف أن ذلك من دون وجه حق – بأنه مخرّب في مكان حساس جداً». هنا، هذا من عمل الشيطان، أيضاً حرس الحدود ليس جزء من نتساح يهودا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.