مطالب بتفكيك كتيبة «خلود اليهود» العسكرية

واشنطن تدعو إلى تحقيق جنائي في مقتل مسنّ فلسطيني

زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)
زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)
TT

مطالب بتفكيك كتيبة «خلود اليهود» العسكرية

زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)
زوجة المسنّ عمر أسعد ضحية كتيبة {خلود اليهود} قرب ملصق نعيه في منزلها برام الله (رويترز)

في الوقت الذي توجهت فيه الإدارة الأميركية، إلى الحكومة الإسرائيلية، رافضة الاكتفاء بالعقوبات الخفيفة بحق منفذي جريمة قتل المواطن الأميركي الفلسطيني المسنّ، عمر أسعد (80 عاماً)، مطالبة بإجراء تحقيق جنائي يفضي إلى حساب وعقاب رادعين، ارتفعت في إسرائيل مطالب بتفكيك الكتيبة العسكرية الدينية التي نفّذ جنودها الجريمة.
وقالت مصادر مطلعة على تاريخ الكتيبة، إن «الحدث الخطير في كتيبة نيتسح يهودا (خلود اليهود)، الذي انتهى بموت المسنّ الفلسطيني، يجب أن يتحول إلى نداء صحوة يستوجب فحص استمرار طريق الكتيبة في صيغتها الحالية. صيغة تكون أفضل للكتيبة والجيش والمجتمع، دون المس بمشروع تجنيد الحريدين (المتدينين المتزمتين) للجيش».
وأوضحت، أن هذه الكتيبة الحريدية، تأسست في العام 1999، سرية في كتيبة 903 التابعة لـ«الناحل» (شبيبة طليعية مقاتلة). ولاحقاً تحولت لتصبح كتيبة مستقلة، إلى أن ألحقت بلواء كفير الذي تتركز أعماله في المناطق. ويتضح من تاريخها، أن لها مزايا شاذة عدة، فهي تخضع لرقابة وسطوة حاخامين (رجال دين يهود)، ويفضل أعضاؤها أوامرهما على أوامر الجيش. ويوجد بين رؤسائهم الروحيين، من يكنّون عداءً أعمى للعرب ويجيزون التصرف معهم من خلال هذا العداء. وطالب عدد من هؤلاء الخبراء بتفكيك الكتيبة.
وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، قد صرح بأن إبقاء الكتيبة في جبهة احتكاك مع الفلسطينيين، كان قراراً خاطئاً، وأن القيادة تعتزم إخراجها من رام الله. ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش في واقعة قتل المسنّ أسعد، بأنها «واقعة أخلاقية خطيرة للغاية»، وأن مغادرة القوات للمكان وترك أسعد فيه من دون التيقن من وضعه، يدل على بلادة مشاعر، وهو خطير وغير قيمي.
مشدداً على أنه «لا تضارب بين المهام والحفاظ على قيم الجيش». وقرر الجيش إقالة قائدي السرية والفرقة التي أوقف جنودها أسعد، من الوحدة العسكرية لمدة سنتين، و«توبيخ» قائد الكتيبة.
لكن هذا الحساب «الرقيق» أثار غضباً في الولايات المتحدة، باعتبار أن أسعد هو أيضاً مواطن أميركي. وقال الناطق بلسان الخارجية في واشنطن، نيد فرايس، إن بلاده تعتبر التحقيق في الشرطة العسكرية مستمراً، وتطالب بتحقيق جنائي، وأعرب عن قلقه من «ظروف مقتل المواطن الأميركي، عمر أسعد».
وقال، إن إسرائيل «أبلغتنا أن الموت جاء بسبب خطأ إنساني وفشل في الدفاع عن حياة مواطن، ونحن ننتظر تحقيقاً على المستوى الجنائي».
الجدير ذكره، أن هناك قوى في إسرائيل ترى أن الهجوم على هذه الكتيبة بالذات، يأتي ليغطي على عمليات القتل والقمع والتنكيل التي تقوم بها وحدات عسكرية أخرى للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين. وقد خرج عضو الكنيست السابق، الباحث والكاتب عوفر شلح، بمقال تحت عنوان «المشكلة ليست نتساح يهودا. لا تتهربوا من النقاش الحقيقي». وقال فيه «الغضب على هذه القضية المخجلة واضح. ولكن النتيجة التي تظهر من المواقف خاطئة ومن شأنها أن تمكن الجيش والمجتمع في إسرائيل من الاختباء تحت الذريعة المعروفة بـ(تفاحة فاسدة) والتهرب من النقاش الحقيقي المطلوب في الوقت الذي توجهت فيه الإدارة الأميركية، إلى الحكومة الإسرائيلية، للمطالبة بعدم الاكتفاء بالعقوبات الخفيفة بحق منفذي جريمة قتل المواطن الأميركي الفلسطيني المسنّ، ارتفعت في إسرائيل مطالب بتفكيك الكتيبة العسكرية الدينية. «نتساح يهودا» هي كتيبة فريدة في تشكيلها وفي مسار خدمتها، لكن ليس في دورها. فهنالك قوات أخرى لا تقل بشاعة.
وكتب محرر الشؤون العربية في «هآرتس»، د. تسفي برئيل «إن هناك ثقافة تنمّر وقتل في وحدات عدة أخرى، في الشرطة أو في الشباك». وضرب مثلاً على عمليات قتل كتيبة أخرى وكتب قائلاً «أنا أجد صعوبة في فهم كيف لم تتمكن عيونهم من رؤية ضائقة الإنسان الذي خلق على هيئة الله، وتركوه في وضعه في الليل في شارع مظلم وكأنه اداة لم نعد في حاجة إليها، رغم أنهم كانوا يدركون وضعه الجسدي والنفسي»، هذا ليس اقتباساً من التحقيق الذي أجراه الجيش حول موت عمر عبد المجيد أسعد ابن الـ80، الذي توفي في ظروف مشابهة جداً. هذه هي الأقوال التي تثير القشعريرة للقاضي حاييم ليرن، الذي حكم على الشرطي باروخ بيرتس والشرطي آساف يكوتئيلي، اللذان تركا المعتقل عمر أبو غريبان على الطريق وهو يرتدي ملابس المستشفى وكيس البول معلق على جسده. وأبو غريبان توفي في تلك الليلة بسبب الجفاف. قرار الحكم صدر في العام 2012، بعد مرور أربع سنوات على الحادثة. رجال الشرطة لم يكونوا جنوداً في كتيبة نتساح يهودا ولم يكونوا منتمين إلى شبيبة التلال والمتدينين الذين تسربوا من المدارس الدينية. بعد أربع سنوات انفجرت أمام العالم قضية اليئور ازاريا، الجندي في لواء كفير والذي تأكد من قتل عبد الفتاح الشريف. هو أيضاً لم يكن جزءاً لا يتجزأ من نتساح يهودا، وأفعاله أيضاً اعتبرت تجاوزاً خطيراً لـ«قيم الجيش الإسرائيلي». ومرة أخرى مرت أربع سنوات، ومثلما في الدورات الكونية فقد حان وقت الضحية القادمة لخيانة القيم. في هذه المرة كان إياد الحلاق، الشاب المتوحد والذي هرب بذعر من جنود حرس الحدود وتم إطلاق النار عليه سبع مرات. عن هذه الحادثة قال في حينه بنيامين نتنياهو «ما حدث مع إياد الحلاق هو مأساة. هو إنسان معاق ولديه توحد، وتم الاشتباه به - نحن نعرف أن ذلك من دون وجه حق – بأنه مخرّب في مكان حساس جداً». هنا، هذا من عمل الشيطان، أيضاً حرس الحدود ليس جزء من نتساح يهودا.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.