إضراب «النقل البري» يشل طرقات لبنان

تهديد بخطوات تصعيدية

شاحنات تقطع طريقاً رئيسية في بيروت أمس (رويترز)

نفّذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضراباً، يوم أمس، وسط تدابير أمنية لوحدات الجيش، في جميع المناطق اللبنانية، احتجاجاً على «عدم تنفيذ الحكومة وعودها لجهة تقديم المساعدات للسائقين»، بحسب ما سبق أن أعلن المسؤولون في القطاع.
وعمد السائقون الذين شاركوا في الإضراب إلى إقفال الطرقات تنفيذاً للخطة التي سبق أن أعلنوا عنها، وشملت الطرق الرئيسية في مختلف المحافظات، من بيروت إلى الجنوب والبقاع والشمال، ما أدى إلى زحمة سير خانقة وتعطلت حركة التجارة والأسواق والإدارات العامة والخاصة، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن السائقين العموميين عمدوا في بيروت إلى إنزال الركاب من السيارات العمومية التي لم تلتزم بقرار الاتحاد. كما تم إنزال الركاب من الحافلات الصغيرة.
وخلال جولته على نقاط الاعتصام في المناطق، هدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، بالتصعيد، وقال: «إذا لم يتوصل مجلس الوزراء اليوم (أمس) إلى حل سنضطر للقيام بخطوات تصعيدية أخرى لن تكون على حساب المواطنين، بل باتجاه المسؤولين».
وقال: «نأمل أن يبت مجلس الوزراء ببنود الاتفاق مع قطاع النقل ومن ثم نتابع الآليات التنفيذية والتطبيقية لأنه لا يمكن التنفيذ بين ليلة وضحاها، والمطلوب أن يقدم لنا وزير المالية جواباً أقله نأمل في موضوع الدعم والاتفاق على أسعار المحروقات كي نتمكن من تخفيض كلفة النقل على المواطن»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يستمر السائق العمومي في العمل بخسارة، والقطاع يمثل كل الفئات والطوائف والمذاهب والمناطق والتيارات السياسية ولا يعمل لفئة معينة».
وبعدما كان طليس قد قال إن هذا التحرك لثلاثة أيام على أن يتم اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما ستؤول إليه الأمور في مجلس الوزراء، عاد وأعلن مساء أنه سيعقد اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً لقطاع النقل البري صباح اليوم (الخميس)، «لتحديد الخطوة المقبلة بشكل لا يرهق المواطنين».
وقبيل هذا القرار، أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه تم عرض موضوع تحرك النقل البري في الجلسة وتقرر تكليف عدد من الوزراء بمتابعة المطالب، بما يتناسب مع وزارة المالية.
وينص الاتفاق الذي يقول الاتحاد إنه توصل إليه مع الحكومة ولم يجد طريقه إلى التنفيذ على دعم قطاع النقل البري عبر تخصيص كل سيارة سياحية بصفيحة بنزين يومياً بسعر مائة ألف ليرة وكل ميني باص دون 14 راكباً بصفيحة ونصف صفيحة بنزين يومياً بالسعر نفسه، علماً بأن سعر صفيحة البنزين في لبنان تجاوز الـ350 ألفاً، كما تخصيص الشاحنات بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.
كما نص الاتفاق على تخصيص 500 ألف ليرة شهرياً لكل مركبة عمومية بدل صيانة وقطع غيار، على أن يبدأ التنفيذ ابتداءً من بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع البدء بحملة قمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات مزورة ومكررة وخصوصية وشركات وهمية تعمل في مجال النقل، لا سيما على تطبيقات التواصل الاجتماعي.