«موانئ دبي العالمية» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة أنغولا

استثمار أولي بقيمة 190 مليون دولار في البلد الأفريقي

جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)
جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي العالمية» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة أنغولا

جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)
جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)

وقعت شركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وحكومة أنغولا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ومواصلة تطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في البلد الأفريقي، بحضور جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا في العاصمة لواندا.
وتمهّد مذكرة التفاهم لعقد مشاورات رسمية حول آفاق التعاون في قطاعات الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية الخاصة ومجمعات الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة العابرة للحدود والتمويل التجاري والخدمات البحرية، وكذلك دعم الخدمات اللوجستية في القطاعات الأخرى القائمة على السلع.
ووقع مذكرة التفاهم يوجينيو دي ليما فيرنانديز، المدير الوطني لاقتصادات الامتياز، وسهيل البنا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي «دي بي ورلد»، بحضور الدكتور ريكاردو فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنغولي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد».
واستهلت «دي بي ورلد» العمليات في محطة الحاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا في 1 مارس (آذار) 2021، بعد حصولها على امتياز مدته 20 عاماً لإدارة المنشأة وتشغيلها وتحديثها، حيث استثمرت «دي بي ورلد – لواندا» منذ ذلك الحين في المعدات والتسهيلات والتقنيات الجديدة، وواصلت تدريب الموظفين كجزء من استثمار أولي تبلغ قيمته 190 مليون دولار لتحويل محطة الحاويات إلى مركز بحري كبير على طول الساحل الغربي في منطقة أفريقيا الجنوبية.
وقال الدكتور ريكاردو فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنغولي: «تعد (دي بي ورلد) شريكاً استراتيجياً لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية في أنغولا، لما تقدمه من خبرات ومهارات تقنية تسهم في تحقيق اقتصاد متكامل ومستدام، مدعوماً بشبكة لوجستية تتمتع بالمرونة وتعزز الكفاءات التشغيلية. ومن خلال هذه الشراكة، سيكون من الممكن أن ندفع عجلة التنمية الصناعية في أنغولا، وتعزيز التجارة الدولية عبر الحدود».
من جانبه، قال سلطان بن سليم: «هناك فرص كبيرة لمواصلة تطوير وتكامل الخدمات اللوجستية في أنغولا، وكذلك البنية التحتية للتجارة، إلى جانب محطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك بغرض إطلاق الفرص أمام المزايا الاقتصادية.
وحكومة أنغولا أعدت خطة طموحة لهذا القطاع، ويكمن هدفنا الأساسي من خلال مذكرة التفاهم التي نحن بصددها اليوم، في إيجاد وسائل تُمكننا من دعم أنغولا في تحقيق أقصى استفادة من موقعها الاستراتيجي وزيادة التدفقات التجارية على المستوى المحلي وفي المنطقة المحيطة».
وقالت الشركة الإماراتية إنه في أعقاب تنفيذ خطة تطوير محطة الحاويات متعددة الأغراض وتحديثها، تمكنت فرق العمل في «دي بي ورلد – لواندا» من زيادة الفاعلية التشغيلية إلى ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، كما تمكنت فرق العمل من تمكين محطة الحاويات، من خلال مناولة حاويات سفينتين كبيرتين في وقت واحد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.