الطاقة تشعل التضخم بمنطقة اليورو

سجّل مستوى غير مسبوق

أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)
أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)
TT

الطاقة تشعل التضخم بمنطقة اليورو

أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)
أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)

سجل التضخم في منطقة اليورو معدلا قياسيا جديدا بلغ 5.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي نسبة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت وكالة «يوروستات» الأربعاء.
ولم تسجل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلا بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات عام 1997 للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو. وتأتي البيانات قبيل اجتماع مرتقب الأسبوع الجاري للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياساته النقدية.
وحدد المصرف هدفا للتضخم على المدى المتوسط نسبته 2 في المائة، ويجتمع مجلس إدارته الخميس فيما يتوقع مراقبون أن يبقي على معدلاته الحالية للفائدة، التي تعد منخفضة تاريخيا بعد أزمة وباء (كوفيد)، رغم الضغط الناجم عن التضخم... ومن شأن أي تشديد أن يهدد التعافي الاقتصادي، ويثقل كاهل الشركات والحكومات الغارقة في الديون.
وذكرت شركة «كابيتال إيكونومكس» تعليقا على الأرقام الأخيرة أن «بيانات التضخم ليناير تدعم رؤيتنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقع قريبا أن يكون التضخم عند هدفه المحدد على المدى المتوسط». وأضافت «بالتالي، نعتقد أن صانعي السياسات سيضعون حدا لشراء الأصول الصافية بالكامل هذا العام وسيستعدون لبدء رفع معدلات الفائدة في مطلع 2023 إن لم يكن قبل ذلك».
وأصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن الضغط الناجم عن التضخم مؤقت، وسيخف على مدى العام. وتفيد بأن تعافي الاقتصادات من قيود (كوفيد) أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. وبلغ معدل التضخم خمسة في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وساهمت أسعار الغذاء والكحول والتبغ في 3.6 في المائة، وهي زيادة عن الشهر السابق أيضا، بينما قفز قطاع الخدمات 2.4 في المائة. ومن ناحية أخرى، تراجع معدل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ، إلى 2.3 في المائة، مقارنة بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة في يناير الماضي.
وذكرت «يوروستات» أن أسعار الطاقة تقف وراء 28.6 في المائة من ارتفاع معدل التضخم الذي سجل في يناير. وازداد هذا الضغط منذ ديسمبر (كانون الأول)، عندما مثلت أسعار الطاقة 25.9 في المائة من الزيادة الإجمالية في الأسعار.
ومن بين علامات زيادة أسعار الطاقة، سجلت ألمانيا ارتفاعا غير مسبوق في سعر البنزين الممتاز. وأعلن نادي السيارات الألماني العام (إيه دي إيه سي) يوم الأربعاء أن متوسط سعر البنزين الممتاز من فئة «E10» بلغ يوم الثلاثاء على مستوى ألمانيا 1.712 يورو للتر الواحد. وأوضح النادي أن هذا السعر يتخطى الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله عام 2012، والذي بلغ حينها 1.709 يورو للتر الواحد.
وفي إطار مساعي توفير الحماية، وافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء على دعم تكاليف التدفئة عبر منح إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض والعديد من الطلاب والمتدربين.
وبحسب الخطط التي تقدمت بها وزيرة التشييد، كلارا جيفيتس، ستحصل هذه الفئات على دعم مالي لمرة واحدة في فصل الصيف. وتهدف الخطط إلى تخفيف الأعباء عن هذه الفئات بسبب الأسعار المتفاقمة لزيت التدفئة والغاز. ومن المتوقع أن يضطر العديد من المستهلكين الصيف المقبل لدفع متأخرات مالية ضخمة متعلقة بتكاليف التدفئة.
وسيحصل على هذا الدعم الفئات المتلقية لإعانات الإسكان، والطلاب الحاصلون على قروض طلابية ومساعدات التدريب المهني. وسيتلقى المستفيدون من إعانة الإسكان، الذين يعيشون بمفردهم، 135 يورو، و175 يورو للأسر المكونة من شخصين. وسيُجرى زيادة الدعم بمقدار 35 يورو لكل فرد إضافي في المنزل. وسيحصل الطلاب والمتدربون والمستفيدون الآخرون على إعانة قدرها 115 يورو.
وبحسب بيانات وزارة التشييد، سيستفيد من هذا الدعم 1.6 مليون شخص في 710 آلاف أسرة تحصل على إعانة إسكان، بالإضافة إلى 370 ألف طالب وحوالي 50 ألف متلق لقروض طلابية وحوالي 65 ألف متلق لإعانات تدريب مهني أو بدلات تدريب. وتكلف المساعدات الحكومة الاتحادية ما يقرب من 190 مليون يورو.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».