الطاقة تشعل التضخم بمنطقة اليورو

سجّل مستوى غير مسبوق

أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)
أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)
TT

الطاقة تشعل التضخم بمنطقة اليورو

أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)
أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 % من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في يناير بمنطقة اليورو (أ.ف.ب)

سجل التضخم في منطقة اليورو معدلا قياسيا جديدا بلغ 5.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي نسبة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت وكالة «يوروستات» الأربعاء.
ولم تسجل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلا بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات عام 1997 للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو. وتأتي البيانات قبيل اجتماع مرتقب الأسبوع الجاري للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياساته النقدية.
وحدد المصرف هدفا للتضخم على المدى المتوسط نسبته 2 في المائة، ويجتمع مجلس إدارته الخميس فيما يتوقع مراقبون أن يبقي على معدلاته الحالية للفائدة، التي تعد منخفضة تاريخيا بعد أزمة وباء (كوفيد)، رغم الضغط الناجم عن التضخم... ومن شأن أي تشديد أن يهدد التعافي الاقتصادي، ويثقل كاهل الشركات والحكومات الغارقة في الديون.
وذكرت شركة «كابيتال إيكونومكس» تعليقا على الأرقام الأخيرة أن «بيانات التضخم ليناير تدعم رؤيتنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقع قريبا أن يكون التضخم عند هدفه المحدد على المدى المتوسط». وأضافت «بالتالي، نعتقد أن صانعي السياسات سيضعون حدا لشراء الأصول الصافية بالكامل هذا العام وسيستعدون لبدء رفع معدلات الفائدة في مطلع 2023 إن لم يكن قبل ذلك».
وأصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن الضغط الناجم عن التضخم مؤقت، وسيخف على مدى العام. وتفيد بأن تعافي الاقتصادات من قيود (كوفيد) أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. وبلغ معدل التضخم خمسة في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وساهمت أسعار الغذاء والكحول والتبغ في 3.6 في المائة، وهي زيادة عن الشهر السابق أيضا، بينما قفز قطاع الخدمات 2.4 في المائة. ومن ناحية أخرى، تراجع معدل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ، إلى 2.3 في المائة، مقارنة بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة في يناير الماضي.
وذكرت «يوروستات» أن أسعار الطاقة تقف وراء 28.6 في المائة من ارتفاع معدل التضخم الذي سجل في يناير. وازداد هذا الضغط منذ ديسمبر (كانون الأول)، عندما مثلت أسعار الطاقة 25.9 في المائة من الزيادة الإجمالية في الأسعار.
ومن بين علامات زيادة أسعار الطاقة، سجلت ألمانيا ارتفاعا غير مسبوق في سعر البنزين الممتاز. وأعلن نادي السيارات الألماني العام (إيه دي إيه سي) يوم الأربعاء أن متوسط سعر البنزين الممتاز من فئة «E10» بلغ يوم الثلاثاء على مستوى ألمانيا 1.712 يورو للتر الواحد. وأوضح النادي أن هذا السعر يتخطى الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله عام 2012، والذي بلغ حينها 1.709 يورو للتر الواحد.
وفي إطار مساعي توفير الحماية، وافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء على دعم تكاليف التدفئة عبر منح إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض والعديد من الطلاب والمتدربين.
وبحسب الخطط التي تقدمت بها وزيرة التشييد، كلارا جيفيتس، ستحصل هذه الفئات على دعم مالي لمرة واحدة في فصل الصيف. وتهدف الخطط إلى تخفيف الأعباء عن هذه الفئات بسبب الأسعار المتفاقمة لزيت التدفئة والغاز. ومن المتوقع أن يضطر العديد من المستهلكين الصيف المقبل لدفع متأخرات مالية ضخمة متعلقة بتكاليف التدفئة.
وسيحصل على هذا الدعم الفئات المتلقية لإعانات الإسكان، والطلاب الحاصلون على قروض طلابية ومساعدات التدريب المهني. وسيتلقى المستفيدون من إعانة الإسكان، الذين يعيشون بمفردهم، 135 يورو، و175 يورو للأسر المكونة من شخصين. وسيُجرى زيادة الدعم بمقدار 35 يورو لكل فرد إضافي في المنزل. وسيحصل الطلاب والمتدربون والمستفيدون الآخرون على إعانة قدرها 115 يورو.
وبحسب بيانات وزارة التشييد، سيستفيد من هذا الدعم 1.6 مليون شخص في 710 آلاف أسرة تحصل على إعانة إسكان، بالإضافة إلى 370 ألف طالب وحوالي 50 ألف متلق لقروض طلابية وحوالي 65 ألف متلق لإعانات تدريب مهني أو بدلات تدريب. وتكلف المساعدات الحكومة الاتحادية ما يقرب من 190 مليون يورو.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.