الأمم المتحدة ترحب بفتح الجامعات الأفغانية رغم قلة حضور الإناث

«طالبان» تمنع أعضاءها من حمل السلاح في المتنزهات

أحد عناصر «طالبان» يقف حارساً أمام جامعة «لغمان» في شرق البلاد (أ.ف.ب)
أحد عناصر «طالبان» يقف حارساً أمام جامعة «لغمان» في شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة ترحب بفتح الجامعات الأفغانية رغم قلة حضور الإناث

أحد عناصر «طالبان» يقف حارساً أمام جامعة «لغمان» في شرق البلاد (أ.ف.ب)
أحد عناصر «طالبان» يقف حارساً أمام جامعة «لغمان» في شرق البلاد (أ.ف.ب)

حضرت قلة قليلة من الطالبات الصفوف في الجامعات الرسمية في المحافظات التي فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ سيطرة «طالبان» على كابل الصيف الماضي، فيما وصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان القرار بـ«المهم جداً». وقال أندرو واتكنز، من مجموعة الأزمات الدولية إن إعادة فتح الجامعات «خطوة مهمة جداً من حركة (طالبان) وتبشّر خيراً بإمكانية عودة الفتيات لجميع المدارس في البلاد». وأضاف أن «حركة (طالبان) اتخذت خطوة من شأنها أن تشكل علامة حاسمة في الاقتراب من الاعتراف» بحكومتها، رغم معرفتها أن الاعتراف «لن يكون سريعاً».
واكتسبت «طالبان» سمعة بأنها تفرض بشكل صارم ووحشي في كثير من الأحيان أساليبها المتشددة عندما حكمت البلاد في المرة السابقة بين عامي 1996 و2001، غير أنها سعت منذ سيطرتها على الحكم لتقديم وجه أكثر اعتدالاً للأفغان وللعالم.
وكانت حركة «طالبان» قد أعلنت أنها تُجري مراجعة للمناهج لتعديلها حسب مقاربتها للشريعة الإسلامية. وفتحت الجامعات الخاصة أبوابها واعتمدت سياسات الفصل بين الجنسين. ومن المفترض أن تفتح الجامعات في باقي المحافظات في وقت لاحق الشهر الحالي.
وتشدد الحركة على أنها تضع السياسات المناسبة لإعادة فتح الجامعات العامة أمام النساء مع احترام ضرورة الفصل بين الطالبات والطلبة. وأعلن مسؤولون في الحكومة إعادة فتح الجامعات في ست ولايات هي لغمان وننغرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح. ومنذ سيطرتها على الحكم في الصيف الماضي والانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية والدولية من أفغانستان فرضت حركة «طالبان»، قيوداً تدريجياً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها بين 1996 و2001 حين أطاح بها الغزو الأميركي. وتُعد حقوق المرأة، وبشكل خاص في مجال التعليم، من أبرز القضايا العالقة بين حكومة «طالبان» والمجتمع الدولي. ورغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في أغسطس (آب) مع إتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. وفي ننغرهار، قالت زرلشتا حقمل، طالبة العلوم السياسية: «إنها لحظة فرح بالنسبة لنا أن نعود أخيراً إلى الجامعة، لكننا لا نزال نخشى أن توقفنا حركة (طالبان)». وقال أستاذ في كلية الطب في ننغرهار، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «جهّزنا أنفسنا (...) وستحضر الطالبات في أوقات مختلفة عن الطلبة». وفي جامعة لغمان في مهتر لام في شرق البلاد، شاهد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية بضع نساء، جميعهن يرتدين البرقع أو النقاب، يدخلن الكلية.
وقال أحد موظفي الجامعة، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «يستطيع الجميع العودة» إلى الجامعة، مشيراً إلى أن الصفوف الصباحية بين «الساعة الثامنة والثانية عشرة ظهراً مخصصة للنساء، فيما الصفوف بين الواحدة والرابعة بعد الظهر مخصصة للرجال». وأفاد مراسلو الصحافة الفرنسية في الولايات الست عن انتشار لمقاتلي حركة «طالبان» في محيط الجامعات ومنعهم الصحافيين من دخول حرم الجامعات والحديث مع الطلاب.
وقال مليك صمدي، الطالب في جامعة لغمان: «ليست لدينا معلومات كافية... قيل لنا إن الصفوف ستُعقد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية». وأضاف: «أتمنى أن يسمحوا بكل الدروس لأن المجتمع بحاجة لها». وتأتي الخطوة بعد أسبوع على محادثات رسمية في النرويج بين الدول الغربية وحركة «طالبان»، التي لم تعترف أي دولة بحكومتها حتى الآن. وإثر اللقاءات التي استمرت ثلاثة أيام، طالبت الدول الغربية حركة «طالبان» بتلبية مجموعة شروط على رأسها احترام حقوق الإنسان، وبينها إعادة فتح المدارس للفتيان والفتيات، مقابل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. وتؤكد حركة «طالبان» أن المدارس كافة ستعيد فتح أبوابها في مارس (آذار) المقبل. وتسعى الحركة، التي تصرّ على أنها ستحترم حقوق المرأة لكن في إطار الشريعة الإسلامية، إلى الاتفاق مع الغرب للإفراج عن 9.5 مليار دولار من أصول المصرف المركزي التي جمدتها الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل قال متحدث باسم «طالبان» أمس (الأربعاء)، إنه لم يعد مسموحاً لمقاتلي الحركة بحمل الأسلحة في المتنزهات، فيما بدا أنها مساعٍ جديدة من جانب الحركة لتحسين صورتها. وقال المتحدث الرئيسي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على «تويتر»: «لا يجوز للمجاهدين بالإمارة الإسلامية دخول المتنزهات بالأسلحة والأزياء والعربات العسكرية. عليهم الالتزام بجميع قواعد ولوائح المتنزهات». كان أحد أكبر المتنزهات الترفيهية في كابل والمطلّ على خزان قرغة المائي، في الضواحي الغربية للمدينة، من أهم عوامل الجذب لمقاتلي «طالبان». واصطف بعضهم للمشاركة في ألعاب المتنزه ومنها لعبة سفينة القراصنة، بينما ينظر إليهم الزوار العاديون بقلق. كان معظم المقاتلين الذين تحدثت «رويترز» معهم في ذلك الحين لم يسبق لهم زيارة كابل قبل سيطرة «طالبان» على العاصمة في 15 أغسطس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.