المطارنة الموارنة: خلل العلاقات مع الخليج يؤكد الحاجة لـ«حياد لبنان»

طالب المطارنة الموارنة بضرورة معالجة الخلل في العلاقات اللبنانية – الخليجية، ووضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء؛ معتبرين أن الخلل في العلاقات مع الخليج مثل ساطع على حاجة لبنان لإعلان حياده، وأملوا أن تتوصل الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يفتح الباب أمام الإصلاحات المطلوبة، وذلك في بيان صدر عنهم في ختام اجتماعهم الدوري أمس، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وعن الأزمة بين لبنان ودول الخليج، شدَّد المطارنة في البيان «على وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية - الخليجية، بحيث يوضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء». ويرون في هذا الخلل «مثلاً ساطعاً لحاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده، فلا يعود ساحة للتجاذبات الخارجية، وتستقيم حياته السياسية نحو التركيز على حسن إدارة أوضاعه، وتواصله مع الخارج القريب والبعيد».
ولفت البيان إلى أن «الأولوية ينبغي أن تعطَى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، لتسهيل توفر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء، تبعاً للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين، وبرقابة صارمة تشمل عمليات الاستيراد والتوزيع والمبيع». وأمل المطارنة «وصول الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعاً أمام المباشرة بالإصلاحات المطلوبة، لتحرير الدعم المالي المرتجى، وإطلاق ورشة المشروعات الحيوية»، لافتين إلى أنهم «يترقبون من المراجع الرسمية المعنية إقامة شبكة أمن وأمان عامة، تشجِّع على عودة الدورة الاستثمارية الكفيلة بتأمين فرص عمل والحد من الهجرة».
وتطرقوا إلى الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، بالقول إنهم يراقبون «التحولات السياسية الجارية في مراكز القرار، عشية انطلاقة الإعداد الجدي للانتخابات النيابية»، ويؤكدون «ضرورة الحؤول بينها وبين احتمالات تأثيرها سلباً على هذه الانتخابات والانتخابات الرئاسية». ويعوِّلون على «وطنية اللبنانيين المخلصين، وعلى حكمتهم وحرصهم على أن تلبي الاستحقاقات الدستورية توق اللبنانيين إلى صيانة الحرية، والفوز بالأمن الراسخ وبالاستقرار المثمر».
وأبدوا من جهة أخرى ارتياحهم إلى «الخطوات الإيجابية التي سجلتها الأجهزة العسكرية والأمنية على صعيد ضبط الحدود والمرافق العامة، وإحباط محاولات تهريب المخدرات عبرها». ويرجون أن يكون ذلك «بداية لاسترداد الدولة سيادتها الكاملة على كل حدودها وحقوقها في تلك المرافق، من دون استثناء».