هل تغرد ألمانيا خارج السرب في الموقف الغربي الجماعي ضد روسيا؟

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في رد فعل على التصعيد الروسي (د.ب.أ)
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في رد فعل على التصعيد الروسي (د.ب.أ)
TT

هل تغرد ألمانيا خارج السرب في الموقف الغربي الجماعي ضد روسيا؟

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في رد فعل على التصعيد الروسي (د.ب.أ)
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في رد فعل على التصعيد الروسي (د.ب.أ)

في الوقت الذي يحشد فيه «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» موقفاً جماعياً أمام روسيا وسط توقعات الحلف بإقدام موسكو على غزو أوكرانيا، برزت رسائل مختلطة عن ألمانيا أثارت بدورها تساؤلات حول ما إذا كانت برلين ملتزمة بهذا النهج الجماعي.
وقال الباحثان ليانا فيكس؛ الزميلة المقيمة في «صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة»، وستيفن كيل؛ زميل «سياسة الأمن والدفاع» في «صندوق مارشال»، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست»، إن الحكومة الألمانية الجديدة تتعرض لانتقادات بسبب سياستها تجاه روسيا خلال واحدة من أسوأ الأزمات في الأمن الأوروبي منذ حروب البلقان. وقد خلقت الإشارات الأخيرة الصادرة عن برلين بشأن العقوبات وتسليم الأسلحة الدفاعية، حالة من الارتباك عبر المحيط الأطلسي، مما يهدد بقلب الرد الموحد على التوغل الروسي في أوكرانيا.
وتساءل الباحثان: «هل تعود ألمانيا إلى موقفها الأضعف تجاه روسيا منذ ما قبل غزو البلاد لأوكرانيا في عام 2014؟ أو الأسوأ من ذلك، هل تعود ألمانيا إلى موقفها الأوسط التاريخي، وتنتقل إلى الوسط بين موسكو وواشنطن؟».
وقال الباحثان إنه من السابق لأوانه ومن غير المجدي استبعاد برلين والقفز إلى استنتاج يشير إلى أن ألمانيا تبدو شرقية وليست غربية. فموقف ألمانيا في أوروبا و«حلف شمال الأطلسي» بالغ الأهمية. وينبغي بذل كل جهد ممكن الآن لتعزيز جبهة موحدة والضغط على برلين لبذل ما هو أكثر من الحد الأدنى.
وأضافا أن الأسئلة حول دور ألمانيا تتطلب إجابات سريعة وقوية من قادة ألمانيا الجدد، وإلا فإن هذه الأسئلة سوف تتحول إلى مخاوف؛ الأمر الذي يضفي الشرعية على الانطباعات بأن ألمانيا حليف ضعيف، ويغذي المبالغات في أنها تتخلى عن التحالف عبر «الأطلسي» تماماً.
وذهب كل من الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى برلين للتدقيق في موقف ألمانيا ودعم هذه الدولة الحليفة، وذلك لأن الوضع الراهن مربك.
وجاءت مجموعة من الرسائل من المسؤولين الألمان الذين يشكلون حكومتها متعددة الأحزاب، مما جعل من الصعب التمييز بين الأصوات التي تمثل الموقف الرسمي لألمانيا والتي تشكل ضحية مربكة لحكم الائتلاف. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، يحكم ألمانيا ائتلاف من 3 أحزاب. وهناك نزاع سياسي داخل الأحزاب الحاكمة وفيما بينها على حد سواء. فعلى سبيل المثال؛ أصبح الجناح اليساري في «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، الذي كان تقليدياً أكثر ليونة بشأن روسيا، أقوى في السنوات القلائل الماضية، في حين أن «الخضر» ابتعدوا كثيرا عن جذورهم السلمية إلى مواقفهم الأكثر براغماتية اليوم.
ولم يفض اتفاق الائتلاف الذي يحدد سياسات الحكومة إلا إلى نقاط خلاف، مما أدى إلى كثير من الارتباك بشأن الديناميكيات الداخلية لدى الحكومة الجديدة.
ومع ذلك، أكد المستشار أولاف شولتس، المنتمي إلى «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، وكذلك وزيرة خارجيته، أنالينا بيربوك، المنتمية إلى «حزب الخضر»، صراحة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في رد فعل على التصعيد الروسي. ويشمل ذلك إنهاء خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم2» المثير للجدل مع روسيا. ومن المؤسف أن المستشار الألماني ظل صامتاً لفترة طويلة للغاية في حين أحدث بعض أعضاء حزبه حالة من الارتباك داخل الائتلاف، الأمر الذي قوض الثقة في وقت كان فيه الأمر بالغ الأهمية. ونتيجة لهذا؛ فإن هذا التشكك لا يزال قائماً. وسيتعين على برلين الوفاء بوعدها بوضع مشروع «نورد ستريم2» على الطاولة في حال حدوث أي تصعيد روسي، حتى لو كان ذلك يضر بالمصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة في ألمانيا.
ويقول الباحثان إن إيجاد الإجابة الصحيحة عن عمليات نقل الأسلحة أكثر صعوبة، حيث ترى برلين أن هذه الأنواع من عمليات النقل تساهم في التصعيد وليس في الردع. حتى إن ألمانيا منعت حليفاً آخر؛ هو إستونيا، من إرسال دعم الأسلحة إلى أوكرانيا إذا كانت الأسلحة التي يرسلونها مصنوعة في ألمانيا.
ورغم كل هذه الانتقادات، فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن ألمانيا تريد أن تكون مسؤولة عن كسر النهج الذي تقوده الولايات المتحدة. ولم ترد برلين على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يركز على أوروبا لحل الأزمة. كما أن الجهود التي تبذلها ألمانيا في إطار «صيغة نورماندي» (أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) ليست علامة على الاسترضاء الألماني أو بعض الجهود الألمانية - الفرنسية لتقسيم التحالف.
وترى ألمانيا أن إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات والابتعاد عن التصعيد العسكري ضرورة دبلوماسية؛ ليس لأن هذا الشكل أو الاتفاقات المماثلة كانت ناجحة بشكل خاص في الماضي، ولكن لأن كل جهد يمنع أو يؤخر روسيا عن التدخل في أوكرانيا يستحق الدفع به.
وأظهر التدخل الروسي الأول في عام 2014 كيف يمكن لسلوك الرئيس فلاديمير بوتين أن يحفز تحولاً كبيراً في السياسة الألمانية وتصور روسيا.
فقد انفصلت ألمانيا تحت قيادة أنجيلا ميركل عن نموذجها القديم «سياسة الاتجاه شرقاً» ووجهت أوروبا نحو سياسة عقوبات مشتركة تجاه روسيا. وقد فعلت ذلك على خطى ثابتة مع الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، أصبحت دولة رائدة في مجموعة القتال التابعة لحلف «الناتو» في ليتوانيا. ولم يكن «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي تتزعمه ميركل هو الذي غير رأيه بشكل كبير فحسب بشأن كيفية إشراك روسيا؛ بل فعل ذلك أيضاً فرنك فالتر شتاينماير من «الحزب الديمقراطي الاشتراكي». وهذا يعطي سبباً للتفاؤل بأن ألمانيا لن تغرد خرج السرب.
ويخلص الباحثان إلى أن ألمانيا أمامها طريق طويلة لتضطلع بالدور القيادي في أوروبا الذي تولته بنجاح قبل 7 سنوات. وأضافا: «التقييم الأولي الصادق لاستجابة ألمانيا لأهم أزمة أمنية أوروبية منذ عقود أمر واقعي. وقد حاولت الحكومة الجديدة بالفعل جاهدة تصحيح مسار رسائل العقوبات. وستكون هناك حاجة إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير في الأيام المقبلة. وستتيح زيارة المستشار شولتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل فرصة حاسمة لزيادة توضيح وإظهار التزام ألمانيا بنهج موحد عبر الأطلسي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».