معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %
TT

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى 2.7 %

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية؛ الصادرة أمس الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 7.‏2 في المائة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى 8.‏2 في المائة.
جاء معدل البطالة أقل من التوقعات التي كانت 8.‏2 في المائة وهو معدل البطالة نفسه المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل خلال ديسمبر الماضي 16.‏1 وظيفة لكل باحث عن عمل، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين وأعلى من المعدل المسجل في الشهر السابق وكان 15.‏1 وظيفة لكل باحث عن العمل.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس أيضاً، تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفع «مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات» لقطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4.‏55 نقطة مقابل 3.‏54 نقطة في الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
كما أظهرت البيانات نمواً حاداً في ناتج قطاع التصنيع، ليستمر هذا النمو للشهر الرابع على التوالي مسجلاً أسرع معدل منذ فبراير (شباط) 2014، وارتبط ارتفاع الإنتاج بارتفاع الطلبيات الجديدة لدى القطاع.
وبالمثل؛ سجلت الطلبيات الجديدة لدى الشركات الصناعية نمواً جديداً، حيث وصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ 9 أشهر. وربط مديرو المشتريات ارتفاع المبيعات بزيادة ثقة العملاء سواء في الداخل والخارج.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».