أستراليا لإنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء الفائدة منخفضة

سيدني
سيدني
TT

أستراليا لإنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء الفائدة منخفضة

سيدني
سيدني

تحرّك المصرف المركزي الأسترالي لإنهاء خطة بمليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد خلال الوباء، لكنه أبقى معدّلات الفائدة عند مستواها المنخفض بشكل قياسي رغم ارتفاع معدل التضخم.
وفي وقت تظهر فيه مؤشرات على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد، أعلن الاحتياطي الأسترالي أنه سيوقف برنامجه البالغة قيمته 350 مليار دولار أسترالي (250 مليار دولار أميركي)، لشراء السندات في العاشر من فبراير (شباط). لكنه لم يوقف تدابير التحفيز بشكل كامل، إذ امتنع عن رفع معدل الفائدة حالياً.
وقال رئيس البنك فيليب لو، الثلاثاء، إن الاستدانة ستبقى على حالها عند 0.1 في المائة «إلى أن يصل التضخم الحقيقي بشكل مستدام إلى هدف من 2 إلى 3 في المائة».
وبموجب برنامج شراء السندات الذي أطلق أواخر عام 2020، ضخ المصرف أربعة مليارات دولار أسترالي في السندات الحكومية كل أسبوع لدعم الاقتصاد خلال الوباء.
وفي إطار قراره إنهاء البرنامج، أشار لو إلى بيانات التوظيف الأسترالية القوية وغيرها من المؤشرات المحلية.
كما لفت إلى أن السياسة النقدية للمصارف المركزية الأخرى تبتعد عن التخفيف الكمي في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالمياً. وكان البنك المركزي الكندي أول مصرف يضع حداً لبرنامجه في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالخطوة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى مدى 12 شهراً حتى الفصل المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ارتفع معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين في أستراليا بنسبة 3.5 في المائة.
لكن لو لفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم قد لا يدوم طويلاً، إذ إنه تم حل مشاكل الإمدادات التي شهدتها أستراليا خلال الوباء.
ويتوقع أن يؤجل المصرف المركزي الأسترالي أي رفع لمعدلات الفائدة حتى وقت لاحق من العام الجاري على أقل تقدير.



الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2024، على أساس شهري، بعد أن صعدت إلى ذروتها عند 2685.42 دولار، الخميس الماضي؛ مدفوعة بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وإجراءات التحفيز الصينية، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان البنك الدولي قد رجّح أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2100 دولار للأونصة في عام 2024، بينما رفع «جولدمان ساكس» توقعاته الخاصة إلى مستوى 2700 دولار للفترة نفسها.

أما صندوق النقد الدولي فكان قد توقّع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1775 دولاراً للأونصة في العام الحالي، بانخفاض طفيف عن ترجيحاته لعام 2023 التي بلغت 1800 دولار، وأرجع ذلك إلى توقعات النشاط الاقتصادي العالمي، وأداء التضخم، وظروف الأسواق المالية.

ووفق وكالة «رويترز»، تتجه أسعار الذهب لتسجيل أفضل أداء ربع سنوي لها في أكثر من 8 سنوات، في ظل التوقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومحافِظته ميشيل بومان، خطابين، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، مما قد يقدم رؤى حول توقعات السياسة.

وأظهرت البيانات، الصادرة يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الأميركي احتفظ ببعض زخمه القوي، في الربع الثالث، في حين استمرت ضغوط التضخم في التراجع. الأمر الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، للمرة الثانية على التوالي، في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.